بقلم : حمدي رزق
تمطع، فغرّد، «أنتونى بلينكن»، مستشار السياسة الخارجية للرئيس الأمريكى المنتخب «جو بايدن»، يغرّد عبر حسابه على تويتر قائلا: «التقاء دبلوماسيين أجانب ليس جريمة.. كما أن الدفاع السلمى عن حقوق الإنسان ليس جريمة أيضًا».
أول القصيدة.. أول الرقص حنجلة، حسنًا ألقمت الخارجية المصرية المتنطعين حجرًا ثقيلاً.
لو كلُّ (مستشار) عوى ألقمتُه حجرًا، لأصبح الصخرُ مثقالاً بدينارِ.
هذا شأن وطنى خالص، قطع لسان من يتقول، أو يتغوط، كل قرد يلزم شجرته، الجريمة أن تتطوع تنطعا بالتعليق على شأن مصرى داخلى، منظور أمام القضاء، الجريمة أن تؤثر على أعمال القضاء فى بلد يملك سيادته الوطنية، خليك فى كوزك، لا تغرد علينا، غرد على ترامب أوفق، يتهمكم بسرقة الانتخابات..
بالسوابق يعرفون، رسم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كضحية لممارسة كمعية (بالكاف) كذب وخداع عالمى.. نيابة مصرية تحقق مع متهمين مصريين على أرض مصرية بتهم علنية، فتسلقنا ألسنة أمريكية وأوروبية حداد جريًا وراء تقارير (مفبركة) تصدرها منظمات عقورة عابرة للقارات تنهش فى لحم الدولة المصرية، وتستجلب بيانات دولية، وتستظل بمنظمات عدائية، يخططون لضغط الدولة المصرية من الآن فصاعدًا.
الاستخدام السياسى للملف الحقوقى بضاعة حصرية للديمقراطيين الأمريكان، يطل بوجهه القبيح، ولديهم وكلاء محليون، طائفة من تجار حقوق الإنسان، يبيعون الصنف المغشوش فى بوتيكات (أكشاك) بدون ترخيص على رصيف الوطن..
منظمة، كما يقول منتسبوها تعمل على الأراضى المصرية منذ ١٨ عاما، إذ فجأة أصبحت ضحية، ألم يسأل أحدهم لماذا تحول منتسبوها إلى متهمين، لماذا جرى توقيفهم تباعًا، لو لديهم ذرة من الحياء الوطنى يعلنون تمويلاتهم وأجندتهم ومقابلاتهم السرية مع سفراء الدول الأجنبية.
شغل أجهزة الاستخبارات الغربية لن يخيل علينا، ودعوة سفراء أجانب لحشدهم ضد الحكومة المصرية ليس من الأعمال الحقوقية، وتدبيج التقارير الملفقة للاستخدام الغربى ليس من الأعمال الوطنية، والتخديم على الجماعة الإرهابية، ليس من قبيل الأعمال الإنسانية، لن نتحدث عن الخدمات الأخرى (الملف تحت تصرف النيابة الوطنية).