الرقص مع الذئاب!

بفارق ساعات، بيان بلسان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية «نيد برايس»: «نشعر بقلق بالغ حيال أوضاع حقوق الإنسان فى مصر..»، يصدر انتقاد نادر الحدوث لمصر من قِبَل 31 دولة، (على رأسها الولايات المتحدة)، أصدرت بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن «قلقها من انتهاك الحريات فى مصر»، وذلك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.. معلوم إذا عطست الإدارة الأمريكية فى واشنطن، تعاطت الدول الأوروبية عبر الأطلنطى «البنادول»، وإذا قلقت الإدارة الأمريكية تداعت لها دول القارة العجوز بالسهر من حول سرير الرئيس بايدن.

حسنًا ردّت الخارجية المصرية الصاع صاعين، ردت على القلق الذى يعتور الإدارة ذات الرأس العجوز بما هو مستوجب دبلوماسيًا، معلنة رفض مصر القاطع ما تضمنه ذلك البيان من أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، مؤكدةً على شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

أول الرقص حنجلة، وعلى الخارجية المصرية أن تتأهب لما سيأتى تباعًا من قِبَل هذه الإدارة التى تتأبط شرًا، انتقاد أكبرُ من هذا سوف يجىء، الإدارة الديمقراطية لا تخجل من التدخل فى الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، الإدارة التى تتهاون فى حق مواطنيها إذا أزهقت أرواحهم الشرطة العنصرية (جريمة مقتل جورج فلويد الابن، أثناء اعتقاله فى مدينة «مينيابوليس» بولاية مينيسوتا فى 25 مايو الماضى)، قلقة يا حبة عينى على حقوق الإنسان فى مصر، برة هلّا هلّا ومن جوة يعلم الله.

الغرض مرض، سبق أن وجهت خطابًا مفتوحًا إلى السيد «بلينكين»، وزير الخارجية الأمريكى، مطالبًا بنظرة موضوعية إلى قضية حقوق الإنسان التى يضعها منديلًا أحمر فى عروة الجاكيت يثير بها غرائز النشطاء لينشبوا أظافرهم فى رقاب حكوماتهم لإثارة القلاقل، وتصدير العكوسات لتعويق الحراك الاقتصادى والاجتماعى، لا يهم السيد «بلينكن» المصالح المرسلة لـ100 مليون مصرى، المهم النشطاء إياهم إخوان وتابعون ومتمولون.

بيان الخارجية المصرية يفضح الكذب الأمريكى، ويشدد على ضرورة المراجعة المُدقِّقة لمثل هذا الكلام المرفوض، مطالبًا هذه الدول (التابعة سياسيًا) بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسى غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد.

حسنًا ألقمت الخارجية المصرية المنتقدين حجرًا ثقيلًا، هذا شأن وطنى خالص، والبَيِّنة على مَن ادّعى، والداخلية المصرية قطعت بعدم وجود معتقلين، فيه مساجين كما فى أمريكا وبريطانيا، ومحكومون بأحكام أو فى طور الاتهام، ما المطلوب أمريكيًا وأوروبيًا؟!، المشرحة مش ناقصة شرشحة سياسية متعمدة لإثبات جدارة الإدارة الجديدة فى ملف الديمقراطية.

مجددًا، الاستخدام السياسى الدولى للملف الحقوقى بضاعة حصرية للديمقراطيين الأمريكان، ولديهم وكلاء محليون، طائفة من تجار حقوق الإنسان، يبيعون الصنف المغشوش عبر الحدود.. حذار من الحنجلة الأمريكية لأنها كمثل الرقص مع الذئاب!.