بقلم : محمد أمين
أصبح من اللافت حالة التفاعل بين الجمهور ومشروعات الدولة، سواء بالرأى أو المتابعة، بعد حالة السلبية.. وهو شىء يشعرك بأن الناس أصبحت شريكة فى المسؤولية، وتؤمن بدورها فى المشاركة المجتمعية. وهو نجاح للمشروع نفسه باعتباره يعبر عن حلم.. وقد تناولت قضية تطوير الريف فى عدة مقالات لنساعد الدولة بالأفكار.. وطرحت فكرة مجالس الأمناء، والشراكة مع الإدارة المحلية، وطرح الدكتور سامى عبدالعزيز فكرة التسويق وشراكة الشركات الاستثمارية الكبرى!
واليوم تطرح الدكتورة منى فريد، الأستاذ بطب قصر العينى، فكرة محو الأمية لاستكمال عملية التطوير شكلًا وموضوعًا، بحيث يشارك فيها أبناء القرى «المتعلمون» فى القرى التى يجرى تطويرها.. وهى فكرة بَنّاءة، تستفيد بطاقات الشباب وتغير صورة الريف من حيث المضمون وليس الشكل فقط، وأعتقد أنها تنبثق من فكرة مجالس الأمناء التى تشارك بالأفكار، وتغذى فكرة التطوير، وتُوجد فرص عمل للشباب، فليس كل الشباب سيعمل فى المقاولات!
وأضع هنا هذه الفكرة أمام الحكومة لتخرج من الريف وقد ساعدت على عملية التنمية والتثقيف ومحو الأمية لحماية الريف ومنجزاته، فلا تضيع الأموال هدرًا، أو يحدث التغيير فى الشكل دون المضمون.. والأفكار الجيدة كثيرة، المهم أن يتم تكريم أصحاب الأفكار البَنّاءة أيضًا، بوضع أسمائهم عليها!
وعندى فكرة أيضًا من الدكتورة منى غالى، الأستاذ بكلية الزراعة.. وهى فكرة مساعدة الأهالى على الإنتاج الحيوانى بإعطائهم بطاريات الأرانب والدجاج بقروض بسيطة ميسرة لتصبح القرية منتجة مرة أخرى.. وهى التى دخلت كلية الزراعة تلبية لرغبة والدها، الذى قال لها: «البلد عاوزة تاكل يا بنتى».. وظلت تؤمن بهذه الفكرة وتحارب من أجلها والتحقت بقسم الإنتاج الحيوانى!
وأوحت لى بضرورة مشاركة أساتذة وخبراء الزراعة فى مشروع تطوير الريف.. ساعتها ستنخفض أسعار هذه المنتجات، وهى أشياء ممكنة، لو وضعناها فى اعتبارنا سنأكل من القرية من جديد، فقد اهتمت الدكتورة منى بما كتبته على امتداد أيام لإيمانها بضرورة التطوير وتحويل القرية إلى قرية منتجة للبن والبيض والجبنة والفطير والخبز!
هذا هو وقت ظهور الخبراء والأساتذة المتخصصين ومشاركتهم فى العملية التنموية، وتغيير السلوك الاستهلاكى إلى سلوك إنتاجى بسيط.. المهم أن تفتح الحكومة صدرها وقلبها لكل الأفكار، وتضع أسماء أصحابها عليها كنوع من التشجيع والتسويق والتحفيز، وهناك أفكار عديدة يمكن الاستفادة منها باعتباره مشروعًا قوميًا!
وختامًا، أضم صوتى إلى صوت الأستاذتين منى غالى ومنى فريد، وأقترح أن يضم كل اجتماع لتطوير الريف خبراء من الزراعة والبنوك والتعليم.. ليس فقط رجال المقاولات والشركات.. خبراء الزراعة لابد أن يكون لهم حضور، ورجال التعليم والإعلام ورجال البنوك للتمويل.. هذا المشروع يُحسب للرئيس فعلًا، وسيدخل به التاريخ.. ولابد أن يُنظر إليه من كافة النواحى.. ليس بالرصف وتبطين الترع فقط!.