بقلم : جيهان فوزى
أصبح الاحتفال بيوم الأسير الفلسطينى عادة أكثر منه قيمة بعد أن أصبح الأسر مشروع حياة، فلم يعد لهذا الاحتفال معنى بعد أن فقد المواطن الفلسطينى حقه فى التعبير أو الاختيار ليس فى سجون الاحتلال الإسرائيلى فحسب، ولكن فى وطنه الذى بدأ يتلاشى وهو عاجز عن الفعل بعد أن وقع أسيراً للانقسام والانفصال الجغرافى والسياسى بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ولم يعد بمقدوره حتى الانتقال بين دهاليز الجغرافيا بحرية، ومهدداً فى رزقه وقوت أولاده يخضع لمزاج الحاكم، سواء حماس غزة أو سلطة رام الله، وكلاهما لم يعد قادراً على إقناعه بأنه الأفضل وأنه المستقبل الواعد. وتبقى الحركة الأسيرة عالقة فى منتصف الصراع تدفع الثمن بسنوات العمر العالقة بين الجدران والسياج، فقد تعدى عدد الأسرى فى سجون الاحتلال أكثر من 7 آلاف، بينهم أكثر من 400 طفل، تلتهم جدران السجون قوتهم رغم أنها لم تستطع كسر إرادتهم، لقد طوّق الاحتلال بسياج القمع حياة الفلسطينيين منذ نشأة دولته العنصرية الغاصبة، وحوّل حياتهم إلى سجن كبير يتنقل معتقلوه بين حناياه دون شكوى أو كلل، لأنهم يؤمنون بأنهم على حق وطريق النضال طويل وشاق، والثمن مدفوع مسبقاً شهيداً تلو شهيد، بأجساد تتساقط دون تردد فداءً لكرامة أهدرها الاحتلال وتضحية بالنفس لاستعادتها، وإن كانوا أمواتاً، فهم عند ربهم أحياء يرزقون، مقاومتهم للمحتل مشروعة، وصدهم لقمعه أبسط قواعد الكفاح والتحدى والصمود، الأسرى أيقونة حياة الفلسطينيين، ومعلم أساسى من معالم القضية الفلسطينية وعنوان بارز فى مسيرة كفاح الشعب الفلسطينى، للأسير منزلة كبيرة فى وجدان شعبه لما يمثله من قيمة معنوية ونضالية ونموذج يحتذى فى الصمود والبطولة ومقاومة المحتل.
بينما إسرائيل دولة الاحتلال تعتبرهم مجرد عناصر إرهابية لا تولى لهم انتباهاً ولا تسعى لإعادة تأهيلهم، بل تعتبر سجنها لهم انتقاماً يستحقونه، ولا ترى فيهم سوى مخربين لا يستحقون الحياة، لذا لم يكن مستغرباً أن نرى دولة الاحتلال تشدد إجراءاتها القمعية بحقهم وتحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية وتمارس كل ما يلزم لإهانتهم وإذلالهم وكسر إرادتهم، فظلت السجون الإسرائيلية دوماً وسائل عقابية قاهرة لأجساد الأسرى الفلسطينيين ونفوسهم، بل تمادت وطالبت هى وأمريكا السلطة الفلسطينية بوقف مخصصات الأسرى تمهيداً لفرض صفقة القرن التى يعد لها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خاصة أن إسرائيل تحاول أن تروج للعالم أن قرارات السلطة وخطابها خطاب كراهية معادٍ للسلام وتضرب بذلك على الوتر الحساس، وهو قضية الأسرى، غير أن استجابة رام الله لمطالب وضغوطات واشنطن وتل أبيب فى هذا الجانب تعنى فقدان السلطة الفلسطينية لشرعيتها، لأن قضية الأسرى من الثوابت التى تُبرر وجود السلطة وتُضفى عليها «الشرعية الوطنية». إن المطالب والضغوط الخاصة بوقف مخصصات الأسرى والشهداء على السلطة ليست جديدة ومستمرة منذ عدة سنوات دون توقف، لأن إسرائيل تستخدم شبكة علاقاتها فى شنّ حملة تشويه لقضية الأسرى الفلسطينيين، ووصم النضال الفلسطينى بالقتل والإرهاب، لذا جاء الاحتفال بيوم الأسير الفلسطينى فى العام الماضى تحت شعار «إضراب الحرية والكرامة»، واكتسب هذا الإضراب أهمية خاصة للأسرى، لأن ذكرى يوم الأسير حدث تاريخى مهم فى واقع القضية الفلسطينية، ويوم للتضامن مع الأسرى والمعتقلين وحشد التأييد لقضيتهم وتذكير العالم بمعاناتهم فى سجون الاحتلال، فقد أدرك الأسرى خطورة الأهداف الإسرائيلية بعد أن ذاقوا مرارة الأوضاع وقسوة الإجراءات على أجسادهم، التى لم يعد بالإمكان التعايش معها وتحمل قسوة الواقع أو الصمت والصبر على ما يمارس ضدهم فى ظل تجاهل المجتمع الدولى وعجز مؤسساته الحقوقية والإنسانية عن إلزام دولة الاحتلال باحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية فى تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين، ويظل على عاتق السلطة الفلسطينية المسئولية الأكبر للحفاظ على حقوقهم وكرامتهم.
نقلا عن الوطن القاهرية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع