حركة النّهضة التونسيّة والمطبخ الداخليّ

يمكن القول إنّه منذ تاريخ وفاة الرئيس التونسي السابق، الباجي قائد السبسي، والحياة السياسيّة في تونس تتحرك بشكل سريع جداً وتتغير بالسرعة نفسها، وعلى نحو مختلف كثيراً عن اللحظة السياسية السابقة.
أيضاً تعد نتائج الانتخابات الرئاسيّة والتشريعية السبب الرئيسي في حالة الغليان والتركيب الهجين لتقاسم السلطة، فهي نتائج لم تنتج فائزاً قادراً على تحمل مسؤولية الحكم وحده، وضمان الأصوات اللازمة، لتشكيل الحكومة أولاً، وللمصادقة على مشروعات القوانين ثانياً.
فالنتائج لم تفرز فائزاً بالأغلبية الكافية، التي تغني الحزب الفائز عن التوافق، والحاجة إلى أصوات كتل نيابية أخرى، ولكنّها أنتجت مجموعة من الفائزين الصّغار من حيث عدد المقاعد البرلمانية. وطبعاً تركيزنا على الوزن البرلماني والأصوات وتحدي المصادقة له... ما يبرره في نظام سياسي برلماني بالأساس.
في الظاهر، تترأس حركة النّهضة مجلس نواب الشّعب من خلال رئيسها، راشد الغنوشي، وهي محدّدة في تشكيل الحكومة، حتى لو كان رئيس هذه الحكومة من اختيار رئيس الدولة، ولكنّها ليست ضده، وليس لها عليه أي خط أحمر.
فهل هذا يعني أن حركة النّهضة رابحة سياسياً، وأن التغييرات الحاصلة جاءت لتدعم مكانتها في الحقل السياسي التونسي؟
في الحقيقة من الصعب جداً الحديث عن أن حركة النهضة رابحة سياسياً. بل نرى أنّها منذ فترة التحضير للانتخابات الرئاسية التي عقدت في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهي بصدد تسجيل خسائر سياسية ورمزية مهمة على مستوى الصورة على الأقل.
ولو انطلقنا من آخر أخبار الحركة التي خلّفت سيلاً من التعليقات وردود الفعل، نشير إلى قرار الغنوشي رئيس الحركة حلّ المكتب التنفيذي لحزب النّهضة. وعلى امتداد الأشهر الأخيرة عرفت الحركة أحداثاً عدّة مثيرة لعلامات الاستفهام، خصوصاً أنّها أطاحت بصورة حركة النهضة، المعروفة بانضباط المنتمين إليها، وبسماكة جدرانها، حيث كثرت الشقوق والانشقاقات ذات الدلالة الرمزية. لذلك لم يعد اليوم بالإمكان الحديث عن انضباط حركي داخل حركة النهضة، وهي كما نعلم خاصية تطبع الإسلام السياسي بشكل عام.
ومن الواضح أن التباين في المواقف قد عوّض ظاهرة الانضباط التي أصبحت في عداد الماضي. والتباين شمل قراءة نتائج الانتخابات الأخيرة، وأصبح هذا التباين أقوى وأكثر عنفاً مع اختيار السيّد الحبيب الجملي الذي لم تتحصل حكومته على المصادقة، حتى إننا نجد من الأصوات التي صوّتت ضد الحكومة المقترحة من حركة «النهضة»، زياد العذاري، وهو قيادي استقال من حركة النهضة. ولقد شكل ذلك حدثاً مزدوجاً؛ سقوط الحكومة وعدم التصويت عليها، وظهور التوتر إلى العلن السياسي، بعدم مصادقة أحد قياديي الحركة وأحد المنتمين لكتلة النهضة في البرلمان عليها.
في البداية، تم تأويل استقالة زياد العذاري بكونها مظهر صراع بين الأجيال داخل الحركة، ولكن مع تقديم عبد الحميد الجلاصي أحد أعمدة الحركة وعقولها استقالته، أصبح الانشقاق حقيقة وواقعاً يصعب التحايل عليه بالتأويلات العامّة.
وبالرجوع إلى الخبر الذي حدث هذا الأسبوع، المتمثل في حلّ المكتب التنفيذي، والذي تمت قراءته على أنه محاولة فضّ للاختلافات والخلافات، باعتبار تباين المواقف بين أعضاء المكتب التنفيذي وشغوره من أعضاء تقلدوا مسؤوليات في الحكومة الراهنة، فإنه لا يخرج عن خانة تأكيد ظاهرة التوترات والانشقاقات التي يبدو أنّها في تنامٍ استوجب الحلّ، رغم أن المؤتمر العاشر للحركة الذي تم تأجيله لم يحدد له تاريخ إلى الآن، ما يزيد من علامات الاستفهام.
وجاء في بيان حركة النهضة أن المكتب التنفيذي تحول إلى مكتب تصريف الأعمال حالياً، لأنها تعتزم إدخال تعديلات في تركيبة المكتب استجابة لمتطلبات المرحلة واستحقاقاتها.
وكي نفهم معنى حلّ المكتب التنفيذي، من المهم أن نعلم أنه يأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد مجلس الشورى. كما أن رئيس الحزب هو من يقترح على مجلس الشورى أعضاء المكتب التنفيذي، بما في ذلك الأمين العام ونائبه أو نوابه، من بين الأعضاء الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للحركة.
ويعتبر عضواً في المكتب التنفيذي كل مرشح تمت تزكيته بأغلبية أعضاء مجلس الشورى الحاضرين، على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس. ويمكن لرئيس الحزب إعفاء أو قبول استقالة أي عضو من أعضاء المكتب التنفيذي من مهامه.
وهنا نسجل ملاحظة، وهي أن الغنوشي رئيس حركة النهضة قد مارس صلاحياته التي يمنحها له النظام الداخلي للحركة. ونذكر من المهام التي يقوم بها المكتب التنفيذي تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس الشورى ووضع برامج عمل سنوية، إضافة إلى اتخاذ المواقف في مختلف المسائل المطروحة على المستويين الوطني والدولي.
إذن خسرت حركة النهضة سرية مطبخها السياسي، وخسرت الانضباط الداخلي لقياداتها، وهو ما يعني باختصار شديد فقدانها أهم رأسمال لها، ونقطة قوتها الرئيسية.
لماذا كل هذه الخسارة؟ إنها فاتورة الانتقال من النّضالية الحزبية إلى الحكم والمشاركة وحلاوة السلطة.