الاستثمار فى مصر (9) خطط الحكومة المحدودة

تابعت تصريحات دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، منذ أيام حول مستهدفات الحكومة الاقتصادية من خلال خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى والممتدة للعام 2022. وجاء حديثها عن الاستثمار مخيباً للآمال. حيث ذكرت وزيرة التخطيط أن من بين أبرز المستهدفات التى تسعى الحكومة لتحقيقها زيادة صافى الاستثمار الأجنبى المباشر من 7.9 مليار دولار فى العام 2017- 2018، إلى 11 مليار دولار فى العام 2018- 2019 ليصل بالتدريج فى العام 2022 إلى 20 مليار دولار!! وكذلك زيادة الصادرات للسلع غير البترولية إلى 35 مليار دولار بنهاية عام 2022، فقط!!

لم أصدق حجم الطموحات التى نتحدث بها عن جذب الاستثمار الأجنبى لمصر لأسباب عدة، أولها ما ظننا أننا حققناه على مدار العامين الأخيرين، وفى مقدمته إصدار قانون للاستثمار وإنشاء مركز الشباك الواحد للمستثمرين ومجلس أعلى للاستثمار، برئاسة رئيس الجمهورية، يمتلك كافة الصلاحيات لإتمام كافة المشاريع. وثانيها أن الرقم شديد الهزال إذا ما قورن بحجم الاستثمارات العالمية التى نسمع عنها من شركات لا من دول، فالقيمة السوقية لشركة «آبل» بلغت تريليون دولار، أرباح «جوجل» تتجاوز 200 مليار دولار.. رواتب العاملين فى الدولة تقترب من 25 مليار دولار!! فكيف نتحدث عن طموح جذب 11 ملياراً، بينما نحن نتحدث عن فرص استثمارية عظيمة فى منطقة القناة أو سيناء أو الجنوب أو العلمين إن أُحسن استغلالها؟

ليس هذا فقط ما أثار حزنى فى حديث الحكومة فى مجال الاستثمار والمخطط له. فحينما نعرف أن تصريحات وزارة الاستثمار عن المخطط فى جذب الاستثمار الأجنبى للعام المالى 2017- 2018 كان 10 مليارات دولار لم نحقق منها سوى 7.9 مليار دولار، يكون السؤال: هل درسنا أسباب عدم تحقيق المستهدف من الاستثمار الأجنبى؟ هل حققنا فى مدى التزام المنوط بهم تنفيذ المستهدف بعمل كل الواجب عليهم؟ هل حاسبنا المسئولين على إخفاقهم هذا؟ هل تابعنا أسباب عدم افتتاح مصانع ومشاريع تنتج وتزيد من قدراتنا الاقتصادية بتحقيق الاكتفاء الذاتى فى قطاعات، والتصدير فى قطاعات أخرى؟

قد تبدو أسئلتى ساذجة، ولكنها عادلة للمواطنين الذين تحملوا ما يخصهم فى عبء الإصلاح، راضين بما تم، عن قناعة أو بدونها، ومن هنا يبقى من حقهم أن تتحمل الحكومة تنفيذ المستهدف الذى وعدتهم به، وإن لم تفعل فعلى الأقل يُحاسَب المقصّر ويُستبدل بمن يحقق النتيجة المرجوة. وإلا لماذا تطلب الحكومة مجدداً منا أن نصدقها وهى تتحدث عن زيادة فى الاستثمار فى العام المالى الحالى رغم محدودية طموحاتها؟ بالله عليكم بأى منطق تتحدثون؟

لقد ذكر تقرير الاستثمار العالمى الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن حجم الزيادة فى التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة فى العالم 2018 يبلغ 1.85 تريليون دولار، تستحوذ الدول المتقدمة منها على ما قيمته تريليون دولار. بينما تحصد آسيا 515 مليار دولار، وأفريقيا 65 مليار دولار، وأمريكا اللاتينية 130 مليار دولار. فإذا كنا نقع فى أفقر القارات جذباً للاستثمار، أفلا ننتهز الفرصة لنستحوذ على نصف هذا المبلغ لهذا العام؟ أى نجذب 30 مليار دولار، ونقاتل للحصول عليها بتطوير فكرنا وأدوات عملنا والتخلص من آفات الجهاز الإدارى فى مصر ورفع سقف طموحاتنا حتى لا نصاب دوماً بخيبة الأمل ومحدودية الفكر؟ فمبلغ 11 مليار دولار يعنى أن البيعة خاسرة لم تعوض رواتب وزارة الاستثمار وهيئتها وحملتها الإعلانية المذاعة على القنوات المحلية بينما المستهدف منها الاستثمار الأجنبى؟!

نقلا عن الوطن 

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع