بدائل الطاقة لا تستطيع حتى الآن تلبية الزيادة السنوية للطلب

أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن الاستثمارات السنوية في التقنيات «النظيفة» ستسجل نحو تريليوني دولار بنهاية عام 2024. ورغم هذه التكاليف الاستثمارية الباهظة لبدائل الطاقة، التي تُقدَّر بضعف ما يُستثمر سنوياً في الوقود الأحفوري، فإن قيمة هذه الاستثمارات تقدَّر بنصف ما يتوجب استثماره في تطوير بدائل الطاقة المقدَّرة بـ4.50 تريليون دولار سنوياً الواجب استثمارها حتى أوائل عقد الثلاثينات لأجل تحقيق عصر تصفير الانبعاثات بحلول منتصف القرن.

تدل أرقام الاستثمارات هذه على أنه رغم الجهود المبذولة عالمياً لتشجيع بدائل الطاقة، وما تحقق حتى الآن من تطوير لصناعتَي الطاقة الشمسية والرياح، فإنه من الصعب جداً التوصل إلى مرحلة تصفير الانبعاثات بحلول عام 2050 كما كان مخططاً له.

كما تشير مؤشرات الطاقة العالمية في الأعوام الأخيرة، إلى أنه رغم التوسع المشهود في صناعتي الطاقة الشمسية والرياح، فإن هناك حقيقة بارزة ومهمة، ألا وهي أن التطورات في هذين القطاعين «النظيفين» في الهند والصين غير وافية لتلبية زيادة الطلب العالمي على الطاقة. إذ لا يزال يشكل الطلب على الوقود الأحفوري (النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم الحجري) نسبة 81.5 في المائة من مجمل الطلب العالمي على الطاقة في عام 2023، مقارنةً بنحو 82 في المائة في عام 2022 و86 في المائة عام 1995، حسب «التقرير الإحصائي السنوي للطاقة العالمية» وفق صحيفة «الفاينانشيال تايمز» اللندنية.

وذكر الرئيس التنفيذي لمعهد الطاقة العالمي، نيك ويث، في تقديمه للتقرير: «من الواضح أن مرحلة تحول الطاقة لم تبدأ بعد. إذ إن الطاقة «النظيفة» لا تستطع حتى الآن تلبية زيادة الطلب السنوي على الطاقة، ناهيك باستبدال حصة الوقود الأحفوري».

تم التوقيع على اتفاقية باريس لعام 2015 منذ 9 أعوام، وهي الاتفاقية التي نصَّت على تصفير الانبعاثات بحلول عام 2050. وقد تبنَّت دول صناعية مهمة، بالذات الأوروبية منها، خططاً لتصفير الانبعاثات بحلول منتصف القرن، لكن أصبح من الواضح أن دول القارة الأوروبية لا تستطيع تحقيق هذا الهدف الطموح في موعده، بالذات الآن مع الفوز الذي حققه اليمين المتطرف الأوروبي في الانتخابات البرلمانية الأوروبية واحتمال فوزه لتسلم مقاليد الحكم في أكثر من بلد أوروبي. وكذلك الأمر، مع صعود حظوظ دونالد ترمب في الفوز بالرئاسة الأميركية، بعد أدائه في المناظرة التلفزيونية الأولى مع الرئيس جو بايدن.

إذ إن سجل الرئيس السابق ترمب الطاقوي لا يدل على تشجيع الطاقات المستدامة، فقد قرر في عهد رئاسته إلغاء عضوية الولايات المتحدة في اتفاقية باريس 2015 التي كان قد وافق عليها الرئيس السابق باراك أوباما، وكانت حجة ترمب في حينه أن الاتفاقية ضارة لمصالح الولايات المتحدة الاقتصادية. وقد استرجع الرئيس جو بايدن عضوية الولايات المتحدة عند تسلمه الرئاسة.

هذا، وقد أعلنت كل من الصين والهند، من كبرى الدول المستهلكة للطاقة في العالم، أنهما لا تستطيعان التزام موعد 2050، وتقديراتهما، أن مواعيدهما المحتملة للالتزام بالتصفير هي 2060 أو 2070.

باختصار، إن العالم أمام مرحلة تحول طاقوي تاريخية، تتخللها الحروب والنزاعات الاقتصادية من سياسات الحظر التجاري للدول الكبرى الواحدة ضد الأخرى، وبالذات في مجال صناعات الطاقات البديلة من السيارات الكهربائية وأدوات الطاقة الشمسية، كما أننا أمام مرحلة عصيبة مع عودة اليمين المتطرف في أوروبا ووهن شخصيات المرشحين للرئاسة الأميركية، بالإضافة إلى عام قياسي لارتفاع درجات الحرارة عالمياً.