توقيت القاهرة المحلي 22:02:40 آخر تحديث
  مصر اليوم -

"مراجعات" فى طريق المستقبل!

  مصر اليوم -

مراجعات فى طريق المستقبل

بقلم :دينا عبدالفتاح

أفضل التوقيتات للدول لكى تفكر فى المستقبل وتسعى إليه، هو توقيت ما بعد الأزمة، حيث تعيد النظر فى جميع سياساتها وخططها الاستراتيجية لإدارة ملف الاقتصاد الذى يعد «القلب» المعرض دائماً للمخاطر، فيجب دائماً مراقبة شرايينه وضخ دماء جديدة فيه باستمرار!.

فالتجربة المصرية للإصلاح الاقتصادى بدأت لكنها لم تنتهِ، فهى ليست برنامجاً للتمويل، ولا تشريعات ولا قواعد منظمة فقط، بل إنها طريقة تفكير ومنظومة متكاملة يجب أن تكون «خارج السياق» تعمل على اقتناص الفرص وتتوقع المستقبل من الآن وتعمل على تسخير كل السياسات الاقتصادية والمالية وأيضاً الإعلامية لتحقيق الاستفادة لجميع أفراد المجتمع.

وهو ما يجب أن يؤمن به ويتعلمه القائمون على إدارة هذا الملف الحيوى فى ظل اقتصاد ينمو يوماً بعد الآخر وحراك اقتصادى فعال، وتشابكات مالية تزداد باتساع حجم السوق، لا بد أن تتطور معه فلسفة الإدارة المالية فى الدولة، لتتماشى مع هذه المتغيرات المتسارعة، التى تحتاج كل مرحلة فيها لتعامل معين، وأهداف معينة، يتم تنفيذها من خلال إدارة مرنة للغاية، تعلم إلى أين تتجه، وكيف ستصل؟

الأيام الماضية شهدت مجموعة من «الأحداث الاقتصادية المهمة» التى لم ألاحظ معها تخطيطاً مشتركاً أو تحركاً متناغماً على مستوى القائمين على إدارة ملف السياسات المالية والنقدية، واكتفت أن تكون «عناوين للأخبار».

كخطوة البنك المركزى المصرى بتخفيض أسعار الفائدة بـ150 نقطة أساس على الإيداع والاقتراض، وانتهاء أجل شهادات استثمار قناة السويس فى 4 سبتمبر المقبل بقيمة تبلغ 64 مليار جنيه، وذلك بعد مرور 5 سنوات على قيام الشعب المصرى بالاكتتاب فى أحد أكبر المشروعات القومية المصرية.

وهى أحداث استراتيجية كانت تقتضى تعاملاً مختلفاً وإيجابياً لإثبات ما يلزم فى «التوقيت المناسب»!.

فخطوة البنك المركزى المصرى بتخفيض أسعار الفائدة بـ150 نقطة أساس على الإيداع والاقتراض، وهى خطوة كانت متوقعة من كل الاقتصاديين، ولها تأثير واضح وصريح على جميع المؤشرات الكلية ومن بينها الطلب الكلى والتضخم والاستثمار وسوق المال والنمو الاقتصادى وغيرها، كانت تتطلب من جميع الجهات المعنية أن تجهز خطتها للتعامل مع هذا المتغير، لتعظيم مكاسبه، وتخفيض الخسائر المتوقعة إلى أدنى درجة، فكان لا بد أن يضع القائمون على ملفات الاستثمار خطة لتعظيم عوائد هذا القرار على قرارات الاستثمار فى المجالات المختلفة وتشجيع المستثمرين على استغلال هذه الخطوة فى زيادة استثماراتهم أو إنشاء استثمارات جديدة، ترتكز إلى انخفاض تكلفة التمويل.

وكان لزاماً على القائمين على ملف التجارة الداخلية أن يتنبهوا أن لهذا القرار تأثيراً واضحاً وصريحاً على مؤشرات الطلب الكلى خاصة فى القطاعات أو السلع التى تمولها قروض التجزئة المصرفية، وخاصة السيارات والعقارات والسلع المعمرة، وغيرها من المنتجات التى من الممكن أن تؤدى لارتفاعات فى الأسعار حال عدم كفاية المعروض المتوفر للطفرة المتوقعة فى الطلب.

كما أن القائمين على ملف البورصة كان لزاماً عليهم أن يتنبهوا لهذه الخطوة ويشجعوا الأفراد على انتهاج ثقافة الاستثمار فى سوق المال، كبديل مناسب للأموال التى يمكن أن تخرج من الجهاز المصرفى بحثاً عن عائد استثمارى أكبر.

.. ومسألة فك شهادات قناة السويس التى تبلغ قيمتها 64 مليار جنيه فى مطلع سبتمبر المقبل، بعد انتهاء آجالها، ليست بالمسألة الهينة ولا الفرصة التى يجب تركها فهذه المبالغ الضخمة، لا بد أن يتم التحوط بشكل كبير ضد جميع المخاطر التى يمكن أن تحملها، متمثلة فى صدمة الطلب فى قطاع أو قطاعات مختلفة أو خروجها لأدوات استثمارية جديدة كالذهب والدولار اللذين يمثلان أهمية كبيرة فى خريطة الاقتصاد القومى.

وهنا كان ينبغى أن نضع مجموعة من البدائل للتعامل مع هذه المبالغ، بحيث تتضمن تخطيط توزيع الإنفاق الاستثمارى والاستهلاكى لهذه المبالغ من خلال التأثير فى قرارات أصحابها، بحيث يمكن توجيه جزء منها لدعم حركة التداول فى البورصة، وذلك عبر طرح عدد من الشركات الحكومية للاكتتاب العام فى البورصة فى نفس التوقيت خاصة أن هناك برنامج طروحات حكومية ينفذ حالياً وليس هناك مبرر لتأجيله، وجزء آخر للاستثمار فى أوعية ادخارية جديدة بداخل الجهاز المصرفى، وجزء ثالث لتمويل مشروعات جديدة قد تنتوى الدولة تنفيذها.

كما أن شهادات قناة السويس لها بعد «اجتماعى وسياسى» كان يجب مراعاته والاستفادة منه، فهى من الخطوات الرئيسية التى اعتمدت عليها القيادة السياسية فى تنفيذ مشروعها الاقتصادى الطموح على مستوى الدولة، عبر «حشد إيجابى» كان يجب استغلاله واستمراره كأحد مقوماتنا الرئيسية لاستكمال نجاح تجربتنا الاقتصادية.

كما كان ينبغى على البنوك الأربعة التى شاركت فى إصدار هذه الشهادات أن تتحوط ضد مخاطر خروج هذه المبالغ، بحيث تضمن عدم تأثر مراكزها المالية أو مؤشرات العائد والربحية فيها من جراء خروج هذه المبالغ الضخمة، وأتوقع أن تكون هذه البنوك قد قامت بذلك بالفعل فى ضوء عملها فى منظومة منضبطة محكومة بسياسات لها أهداف واضحة.

ولا داعى للتخوف من خروج هذه المبالغ من القطاع المصرفى فمازالت نسبة توظيف الودائع فى منح القروض لا تتخطى 49% وتمتلك البنوك فوائض مالية ضخمة يمكن توجيهها فى تمويل القروض المختلفة أو أدوات الاستثمار الأخرى، حيث سجل إجمالى ودائع القطاع 3.9 تريليون جنيه بنهاية مارس 2019، فيما بلغ إجمالى محفظة القروض 1.9 تريليون جنيه خلال نفس الفترة، فى حين يمتلك القطاع سيولة مالية يمكن توجيه نسبة كبيرة منها للإقراض بنحو 1.431 تريليون جنيه وفقاً لمؤشرات الربع الأول من 2019.

مسألة الإدارة المالية فى المجتمعات الاقتصادية المختلفة، مسألة شديدة الحساسية، لارتباطها بمختلف المؤشرات الاقتصادية التى تضم الاستثمار والطلب الكلى والنمو الاقتصادى والتشغيل والبطالة والشمول المالى وغيرها.

وبالتالى لا ينفع معها «سياسة رد الفعل»، فهى متعلقة بمستقبل شعوب، وخطوة حقيقية فى الاتجاه الصحيح.

فمنظومة الإدارة المالية فى الدولة لا بد أن يكون لها «رأس» يعلم جميع الأبعاد الكلية، ويترجم كل القرارات لتأثيرات متوقعة على الأهداف الكلية والقومية للدولة والاقتصاد، وأن يكون لها أطراف تعمل بشكل متناسق ومتكامل، على تعظيم المكاسب وتدنية الخسائر، والتحوط ضد المخاطر، وتنفيذ الأهداف الخاصة دون التأثير على أهداف باقى الأطراف أو الأهداف الكلية للدولة.

وتلك هى الفلسفة التى لا بد أن نعمل وفقاً لها، وأن نعيد النظر فى أى أخطاء وقعنا فيها فى الماضى وأن نعيد النظر فى أدوات التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية بصفة دائمة، لضمان وجود منظومة اقتصادية متكاملة تعمل على زيادة معدل نمو الدخل القومى والتغلب على المشاكل التى تواجهها الدولة، مما يترتب عليه ارتفاع فى مستوى معيشة أفراد المجتمع وضمانة فى طريقها لضمان استدامة التنمية.

 

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مراجعات فى طريق المستقبل مراجعات فى طريق المستقبل



GMT 08:51 2021 الأحد ,07 شباط / فبراير

أين نحن من المفاوضات الدولية مع إيران؟

GMT 08:50 2021 الأحد ,07 شباط / فبراير

المعرفة التي قتلت لقمان سليم

GMT 08:46 2021 الأحد ,07 شباط / فبراير

لقمان سليم وتوحش النظام الإيراني

GMT 08:44 2021 الأحد ,07 شباط / فبراير

4 مليارات ثمن 12 بيضة

تارا عماد بإطلالات عصرية تلهم طويلات القامة العاشقات للموضة

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 09:23 2024 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

أزياء ومجوهرات توت عنخ آمون الأيقونية تلهم صناع الموضة
  مصر اليوم - أزياء ومجوهرات توت عنخ آمون الأيقونية تلهم صناع الموضة

GMT 13:51 2024 الثلاثاء ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

ولي العهد السعودي يُدين الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في غزة
  مصر اليوم - ولي العهد السعودي يُدين الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في غزة

GMT 08:54 2024 الثلاثاء ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الهلال⁩ السعودي يتجاوز مانشستر يونايتد في تصنيف أندية العالم
  مصر اليوم - الهلال⁩ السعودي يتجاوز مانشستر يونايتد في تصنيف أندية العالم

GMT 17:01 2024 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

أداة ذكية لفحص ضغط الدم والسكري دون تلامس
  مصر اليوم - أداة ذكية لفحص ضغط الدم والسكري دون تلامس

GMT 22:02 2024 الثلاثاء ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

إحالة عمرو دياب إلى المحاكمة في واقعة صفع شاب
  مصر اليوم - إحالة عمرو دياب إلى المحاكمة في واقعة صفع شاب

GMT 13:37 2024 الجمعة ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

مكون غذائي يساعد في تسريع تعافي العضلات بعد التمرين

GMT 15:43 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 06:54 2024 الجمعة ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

غوتيريش يؤكد أن الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع ترامب

GMT 05:30 2024 الجمعة ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

ميسي يثير الغموض حول مشاركته في كأس العالم 2026

GMT 09:59 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

نجوى كرم بإطلالات استثنائية وتنسيقات مبهرة في "Arabs Got Talent"

GMT 09:00 2021 الأربعاء ,05 أيار / مايو

جرح فلسطين المفتوح
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon