لا أحد ينكر المجهود الكبير الذى قامت به وزارة النقل بمعاونة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تنفيذ المشروع القومى للطرق، الذى أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال فترة ولايته الأولى بإجمالى 3600 كيلو متر وبتكلفة تصل إلى 35 مليار جنيه.
المرحلة الثالثة من هذا المشروع الهام بدأت منذ عدة أشهر، وهنا أتمنى أن تنفذ خطة موازية لهذا المشروع تستهدف تخفيض أعداد الحوادث، التى تشهدها الطرق فى مصر بين حين وآخر، والتى وصل عددها إلى 5836 حادث فى أول 6 أشهر من 2017.
هذه الإحصائيات المخيفة تشير إلى أن الطرق فى مصر تشهد حادث كل 44 دقيقة تقريبا، وقد راح ضحية هذه الحوادث 1929 متوفى، خلال تلك الفترة بمعنى أننا نفقد شخص كل ساعتين فى مصر نتيجة حوادث الطرق، الأمر الذى جعل مصر فى المرتبة الأولى عالميا فى عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
وهنا لا ينبغى أن نقبل بتكرار تلك الإحصائيات مع التطور الكبير الذى تشهده الاستثمارات الحكومية فى الطرق فى مصر، وتطوير البنية التحتية والمرافق على أطوال كبيرة تصل إلى آلاف الكيلومترات.
أسباب الحوادث تنقسم إلى أسباب بشرية، أى يقف ورائها الخطأ البشرى، وأسباب ناتجة عن السيارات نفسها وتقادمها، وأسباب أخرى خارجية، وهنا ينبغى أن تضع وزارة النقل بمعاونة أجهزة المرور وباقى الجهات المعنية خطة متكاملة؛ لتخفيض حوادث الطرق عن طريق تنفيذ عدد من البرامج والحملات التى تستهدف تقييد الأخطاء البشرية؛ لتصل إلى أدنى مستوياتها، وتحسين نظام الإشارات الاسترشادية على الطرق، وإعادة النظر فى هندسة الطرق، التى تتكرر عليها الحوادث بين حين وآخر.
وذلك لأننى لاحظت على مدار الفترة الماضية ظاهرة غريبة، هى أن هناك طرق معينة تعد هى الأكثر استقبالا للحوادث، بل هناك أماكن معينة على تلك الطرق اعتاد الناس رؤية الحوادث فيها.
وقد يرجع هذا الأمر إلى مشاكل فى نظم الإشارات أو فى هندسة تلك الطرق، وتحديد التداخلات بينها وبين الطرق الأخرى، أو تحديد مواقع الدوران، أو الاحتياج لمطبات صناعية، أو مطبات أخرى موضوعة فى غير موضعها السليم.
وبالتالى ينبغى أن يتم دراسة كل شيء بدقة للوصول إلى طريق آمن، فكثير من الناس فى مصر يعتبرون أن شبكة الطرق عبارة عن سيرك كبير، عندما تستطيع أن تعود منه إلى منزلك عليك أن تصلى ركعتين شكر لله، نظرا للحجم الهائل من الحوادث والوفيات التى تشهدها الطرق بين ساعة وأخرى.
ومع دخول فصل الصيف، الذى اعتدنا على زيادة معدلات الحوادث فيه مقارنة بباقى فصول السنة؛ نتيجة لزيادة معدلات السفر بسبب السياحة الداخلية وبداية موسم الإجازات، ينبغى أن تكون كافة أجهزة الدولة على أقصى درجات الاستعداد والحذر؛ لتقييد تلك الحوادث التى تحصد أرواح الآلاف سنويا، وتتسبب فى فقدان الكثير من الأسر لعائليها، وفقدان الأباء لأبنائهم، ويصل الأمر إلى درجة فقدان أسر بأكملها أو أغلب أفرادها.
هذه المأساة من المنطقى أن تنتهى مع التطور الكبير الذى تشهده مصر على كافة الأصعدة، وخاصة على صعيد البنية التحتية وبنية الطرق.
ولابد كذلك أن يحسن الأفراد من ثقافتهم فى القيادة، وأن يتوخوا أعلى معدلات الحذر والأمان فى رحلاتهم وأن يلتزموا بكافة القواعد المرورية وقواعد السلامة على الطرق، خاصة الطرق السريعة التى تشهد وقوع أكثر من 40% من الحوادث، وتحصد أرواح أكثر من 75% من الوفيات.
حيث أثبتت الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن الخطأ البشرى يعد هو المسبب الأول لحوادث الطرق فى مصر. الأمر الذى يتطلب وجود دور فاعل للأشخاص فى خطة تخفيض أعداد الحوادث، وكذلك بالنسبة للأجهزة التى تتولى عمليات الرقابة على السائقين، خاصة سائقى سيارات النقل الثقيل.
فعلى الرغم من أن الحوادث التى يشترك فيها النقل الثقيل فى مصر لا ��تخطى 5% من إجمالى حوادث الطرق، إلا أن هذه الفئة من السيارات تعد هى المسئولة عن 80% من الوفيات على الطرق سنويا.
شيء آخر يجب الالتفات إليه وهو ضرورة تطبيق معايير أفضل لسلامة المنازل المجاورة للطرق، وخاصة الطرق السريعة، ولعل الحادث الذى شهدته منطقة صفط اللبن المجاورة للطريق الدائرى خلال الأيام الماضية بسقوط أتوبيس على سطح أحد المنازل أبرز دليل على غياب الحد الأدنى لسلامة السكن من العقارات المجاورة للطرق السريعة، فكيف يمكن أن يقام منزل أسفل الطريق الدائري؟، ويعرّض أن تسقط عليه سيارة أو أكثر بين حين وآخر، بما يهدد حياة كل قاطنيه للخطر.
والغريب أنك لو راقبت حركة المنازل الممتدة بطول الطريق الدائرى فى القاهرة والجيزة ستجد أن هناك الكثير من بلكونات المنازل المفتوحة على الطريق مباشرة على بعد مترين أو أقل، والتى تكون على استعداد تام لاستقبال السيارات التى تصطدم ببعضها بعض أثناء الحوادث، الأمر الذى يعرّض سكان كل هذه المنازل للخطر الدائم، ويضاعف من الخسائر المحتملة من حوادث الطرق.
نقلا عن المصرى اليوم القاهرية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع