بقلم-محمد بركات
الحركة المكثفة والمتسارعة التي تشهدها مصر حالياً علي طريق التنمية الشاملة، والتي وضحت معالمها وتبلورت صورتها من خلال العديد من المشروعات القومية العملاقة، التي يجري تنفيذها في شتي المجالات الانتاجية والخدمية بطول البلاد وعرضها،..، تعكس في حقيقتها وجوهرها الفلسفة الحاكمة للتوجهات الاجتماعية للقيادة السياسية في مصر.
وفي هذا الإطار تأتي الانطلاقة القوية التي تشهدها البلاد علي جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والمتمثلة في السعي الجاد والقوي لتحديث البنية الأساسية، في الطرق والكباري وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكات ومحطات الكهرباء والطاقة، فضلاً عن المشروعات العمرانية الضخمة، والمشروعات الصناعية المتطورة والزراعية الحديثة، بالإضافة إلي الثورة الهائلة في مجال الاتصالات وغيرها،..، وذلك في إطار خطة متكاملة للتنمية الشاملة تحدث نقلة نوعية في مصر مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية ورعاية الأسر والفئات محدودة الدخل.
ويتواكب مع ذلك حقيقة مؤكدة تقول بأن استمرارية هذه الانطلاقة والحفاظ علي قوة دفعها، هي الضمان لنجاحنا في الوصول إلي أهدافنا في الخروج بمصر من أزمتها الاقتصادية الحالية.
ولتحقيق ذلك يجب علينا جميعاً بذل غاية الجهد والمزيد من العمل الشاق والمتواصل، بكل الصدق والأمانة وبكل الإصرار والقوة،...، تلك مسألة مصيرية لابد أن تكون واضحة في أذهاننا جميعا بأكبر قدر من الوضوح، في ظل الظروف بالغة الدقة التي تمر بها الدولة والوطن حالياً.
وفي ذلك لابد أن نؤمن باليقين بأن وسيلتنا الوحيدة للانطلاق للمستقبل وللتقدم والنهضة، هي العمل والمزيد من العمل، هذا إذا أردنا أن نحدث النقلة النوعية لوطننا، وأن نصبح بالفعل دولة ديمقراطية قوية وحديثة تحتل المكانة اللائقة بها بين الأمم.
نقلا عن الاخبار
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع