بقلم-محمد بركات
»عندما يكون الأمر متعلقا بالحفاظ علي الأمن القومي للبلاد، فلا تحدثني عن حقوق الإنسان»،..، هذا القول ليس من عندي، ولا هو صادر عن أحد المسئولين المصريين، ولكنه صادر عن أحد كبار المسئولين البريطانيين، في أعقاب احدي العمليات الإرهابية التي تعرضت لها المملكة المتحدة في نهاية 2016.
كان المسئول البريطاني، وهو بالمناسبة »ديڤيد كاميرون» رئيس الوزراء البريطاني السابق، يرد بهذا القول علي الأسئلة الموجهة إليه، حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة البريطانية، في مواجهة الحادث الإرهابي، وما إذا كانت هذه الإجراءات تتماشي وتتسق مع حقوق الإنسان أم لا.
تذكرت هذا القول وأنا أتابع الحوار الذي دار حول بعض المسائل المتصلة بحقوق الإنسان، خلال وجود الرئيس الفرنسي »ماكرون» في مصر.
واللافت للانتباه في هذه المسألة عدة أمور تستحق التأمل والتدقيق،..، أولها انه في كل زيارة يقوم بها أحد الرؤساء من الدول الغربية لمصر، وكذا في كل الزيارات التي يقوم بها رئيس مصر لاحدي هذه الدول، تري الحاحا شديدا من أجهزة الإعلام الغربية، علي محاولة الزج بهذه المسألة كي تكون محل بحث أو نقاش خلال المباحثات.
وثانيها ان إثارة هذه القضية دائما ما تكون قائمة، علي تبني وجهة النظر التي تطرحها وتروج لها بعض الجهات والمصادر، الساعية للاساءة إلي مصر بأي صورة من الصور، وذلك بالتركيز علي بعض الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد العناصر المهددة للأمن والاستقرار في البلاد، في إطار مواجهة التطرف والإرهاب والحفاظ علي الأمن القومي،..، وهو ذات الهدف الذي تسعي إليه دول العالم كلها وليس مصر فقط.
أما ثالثها: فهو ان نضع في اعتبارنا أن ذلك الأمر من جانب الإعلام الغربي سيستمر ولن يتوقف في القريب العاجل، لأسباب وأهداف معروفة،..، ولذا فيجب أن نكون جاهزين للرد عليه بنفس الوضوح والقوة التي ذكرها الرئيس السيسي.. والتي ذكرها أيضا ديڤيد كاميرون عندما تعرضت بلاده لحادث إرهابي واحد
نقلا عن الاخبار القاهرية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع