بقلم: محمد الهواري
سوق الدواء في مصر أصبح مرتعا للمخالفات سواء الصيدليات التي يديرها غير الصيادلة أو بيع أدوية مغشوشة أو منتهية الصلاحية وكأنه لا يكفي ارتفاع أسعار الدواء حتي يتم استغلال المرضي وتعريض حياتهم للخطر.
أعتقد أنه من الضروري تنظيم حملات تفتيش علي كل الصيدليات العاملة في مصر خاصة في القري والنجوع والمراكز والمدن لضبط المخالفات وتطبيق قانون مزاولة المهنة علي المخالفين ومصادرة الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية حماية لصحة المواطنين والعمل علي زيادة هامش الربح في الأدوية للصيدليات حتي توفر العلاج والدواء للمرضي وعدم حجب الأدوية الناقصة في السوق عن المرضي المحتاجين لهذه النوعية من الدواء اضافة لمزيد من الرقابة علي مصانع الدواء لضمان انتاج أدوية طبقا للمواصفات العالمية المعروفة لكل دواء.
أعتقد أنه من الضروري الضرب بيد من حديد علي مافيا الدواء الذين يربحون علي حساب أنين المرضي من خلال تهريب الأدوية من الخارج أو تهريب الدواء المصري المدعم إلي الخارج للحصول علي مكاسب هائلة دون النظر للدور الانساني الذي توفره الدولة للمواطنين حيث اتاحت العلاج المجاني لكافة المصابين بفيروس سي من خلال حملة ١٠٠ مليون صحة.
أعتقد أن دور وزارة الصحة لا يقتصر علي توفير الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية والخاصة بل من الضروري العمل علي عدم وجود اختناق في توفير الأدوية خاصة للأمراض المزمنة ومراقبة الصيدليات والحد من بيع الأدوية المخدرة إلا للمرضي وطبقا لروشتات طبية معتمدة.. فالصيدليات في الخارج لا تصرف الدواء إلا بمقتضي روشتة من الدكتور المعالج