كيف حال المرأة السعودية؟

في احتفالية العالم بيوم المرأة، كيف حال السعوديات؟

يبدو أن قصص النساء في كل التاريخ دائماً ما ترافقها متعة السرد، لأنها تحمل دائماً الغريب والمتميز والنادر والظاهرة.

حسناً، يبدو أننا في المملكة العربية السعودية نستقبل هذا اليوم بمنجزات من العيار الثقيل، قد أزعم ألا شبيه لها في كل دول العالم، وذلك لسبب وجيه؛ أن المرأة السعودية لم يسعها أن تمشي إلى تطوير وضعها وقيمتها المجتمعية على خطوات، لم تكن الظروف تسمح برفاهية التدرج. ومع أن رحلة تعليم المرأة بدأت مبكراً منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز، طيب الله ثراه، وتعززت بأمر ملكي في عهد الملك سعود، وترسخت في عهد الملك فيصل، وتوسعت في عهدي الملكين خالد وفهد، رحمهم الله جميعاً، إلا أن العقدين الماضيين شهدا نقلة نوعية كبيرة في مسار التعليم، الذي هو مصنع خام النجاح.

دراسات كُثر تطرقت لشأن المرأة السعودية كونه إحدى أهم القضايا التي عبرت الحدود وأصبحت قضية رأي عام دولي. لماذا البنات السعوديات لا يقدن مركبة؟ لماذا عليهن أن يستأذن الرجال حتى يتعلمن أو يعملن؟ أين أهليتهن القانونية؟ مَن يحميهن في الشارع؟ لماذا حُشرن في خانة العمل التعليمي وقليل من الصحي وأغلقت الأبواب عنهن من دون ذلك؟

للإنصاف، وحتى نكون أكثر دقة في ملامسة كفتي الميزان إن أردنا المقارنة. فالمرأة في النمسا لم يُسمح لها بدخول الجامعة إلا في أوائل القرن العشرين، ولم تخض المرأة الغربية غمار العمل والمكاتب والوظائف إلا حين احتاج إليها المجتمع خلال انشغال الرجال بالحروب العالمية. لسنا وحدنا من وضعنا المرأة في إطار ضيق ورسمنا عنها صورة ذهنية سلبية بأنها الأقل كفاءة ومقدرة على الإنتاج، بل عبر التاريخ وخلال ثقافات وحضارات كانت فيها المرأة أقل شأناً من الرجل، حتى في أفضل زمان لها في عهد حكم جرمانيا ومن ثم الرومان.

بعد أن هدأت النزاعات العسكرية في العالم وتشكلت الأمم المتحدة، بدأت الأخيرة بإيلاء ملفات مهمة عناية خاصة، جاء على رأسها ملف المرأة في العالم، وكيف يمكن سد الثغرات في النظم الاجتماعية المختلفة لإصلاح وضعها الإنساني والاجتماعي، ثم توظيف قدراتها. لكن الحقيقة، أن كل ما تبع ذلك من نجاحات على مستوى العالم لصالحها، كان دائماً بطيئاً، لأن تمكين المرأة في الواقع سباحة ضد التيار المجتمعي والنمط الثقافي السائد. حتى في دولة مثل الولايات المتحدة الأميركية، ذكرت دراسة حديثة أن فترة ترشيح سارا بالين لمنصب نائب الرئيس في عام 2008 كان أكثر من نصف التغطيات الإعلامية يتناول شكلها وحياتها الخاصة، وليس برنامجها الانتخابي أو كفاءتها السياسية.

أما في العالم العربي، فنشرت دراسة في إحدى هذه الدول أن نحو 40 في المائة من النساء يرفضن المشاركة في الانتخابات كمرشحات أو ناخبات، وأن السياسة ليست مجالاً مناسباً للمرأة. هذا ما يجعلني أعود للتأكيد على أن المرأة السعودية محظوظة أنها جزء أساسي من ملف الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. بعد عقود من التأهيل العلمي، وجدت نفسها في عام 2011 بقرار سياسي من الملك عبد الله بن عبد العزيز، رحمه الله، تمثل نسبة 20 في المائة من مجلس الشورى، ولها حق الانتخاب والترشح في المجالس البلدية. لم يحدث ذلك دفعاً من الوعي المجتمعي بل بقرار سياسي، وكانت مفاجأة للعالم. لكن بقيت أوراق مهمة في هذا الملف تحتاج إلى المزيد من المواقف المستنيرة والإقدام، تضمنتها رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي الشاب محمد بن سلمان في عام 2016، وهي صندوق الإصلاحات الكبير الذي شمل كل مناحي الحياة الكريمة. خلال أعوام قليلة مضت، دخلت السعوديات سوق العمل من مختلف أبوابه، العامة والخاصة، القيود التي حصرتهن في التعليم فقط، كُسرت، واندفعن بقوة في كل القطاعات بتمهيد وتشجيع من استراتيجية وطنية قررت أن نصف المجتمع شبه المعطل عليه أن يعود للعمل وبكفاءة عالية تتيحها الظروف البيئية المناسبة.

صدرت توجيهات وأوامر من الملك سلمان بن عبد العزيز، بتشريعات تمسّ مباشرة حق المرأة الإنساني بأن تكون مواطناً مستقلاً، لديها وبحق أهلية قانونية كاملة وليست ادعاءات وتمنيات، تنافس على الوظائف في كل القطاعات وعلى كل المستويات بما فيها الوظائف القيادية، لها حق التنقل والسفر من دون إذن أحد، كإنسان بالغ عاقل راشد يعي ما يفعل. سُنت لأجلها قوانين تحميها من التحرش والعنف، وأصبحت هذه التشريعات قوانين ملزمة يترتب على مخالفيها عقوبات مشددة.

تقرير «المرأة» الصادر عن البنك الدولي قبل أيام، أظهر تقدم السعودية للعام الثاني على التوالي في أنشطة الأعمال والقانون، تجاوزت 70 في المائة في المقياس العام. ومؤشرات القياس التي اعتمدها التقرير والتي يأتي من ضمنها بيئة العمل وريادة الأعمال ورعاية الأطفال والتنقل، سجلت خلالها المملكة الدرجة الكاملة، وكانت نقطة النقص متعلقة بالأجور، وهي قضية عالمية لا تزال المرأة تشتكي منها في كل بلاد العالم. لا بأس، كل العالم يعمل على تحسين وضع المرأة؛ المؤسسات الدولية، والدول، والنساء بمطالباتهن، والأكيد أننا اليوم أفضل من ذي قبل. لكن تبقى للسعودية ميزة مهمة، أن القرار السياسي فيها كسر التنميط الاجتماعي الذي همّش المرأة عقوداً من الزمن، جعل أمر نجاحها يعتمد على أهليتها وكفاءتها وليس على توفر الفرص. الفرص كانت شحيحة لكنها اليوم متاحة، البارحة كنا مهمومين بقضايا وأصبحنا منها بخير، صحيح أننا ما زلنا كنساء نطمع بالأكثر، ولكنها تطلعات طموحة في بيئة تصنع الشغف.

اليوم العالمي للمرأة يمر على السعوديات بإحساس مختلف وبشعور متميز بأن الظروف مهيأة لهن للتنافس على المواقع الأفضل كشريكات حقيقيات لأشقائهن الرجال في التنمية وصنع القرار.