بقلم - أحمد عبد الظاهر
فى العام 2020م، وتحديداً فى شهر نوفمبر 2020م، تبارت وسائل الإعلام المقروءة والمرئية فى نشر حكاية لاعب كرة القدم محمد صبحى، لاعب نادى إنبى السابق، الذى كانت له مسيرة واعدة جداً فى البداية، حيث فاز بكأس مصر مع نادى إنبى سنة 2011م، وكان قائد منتخب مصر للشباب فى كأس العالم للشباب المقامة فى العام ذاته، وسجل هدف مصر أمام النمسا فى كأس العالم للشباب، كما شارك مع منتخب مصر الأولمبى فى أولمبياد لندن سنة 2012م. ورغم هذه المسيرة الواعدة فى بدايتها فإنها لم تستمر طويلاً، ففى سنة 2015م توقفت مسيرته مع كرة القدم، حيث اشتغل فى أحد المطاعم ثم فى إحدى الكافتيريات.
وبعد أن ساءت ظروفه المادية لدرجة أنه لم يجد قوت يومه، ولظروف مرض والدته بسرطان الثدى، لجأ إلى بعض زملائه ممن كانوا معه فى منتخب الشباب والمنتخب الأولمبى، كما طرق باب بعض مدربيه السابقين، ولجأ إلى بعض المسئولين فى المنظومة الرياضية، إلا أنه عاد بخفى حنين، حيث تخلى عنه الجميع، كما تخلى عنه مسئولو نادى إنبى، ناديه السابق.
وإذا كان وزير الشباب والرياضة قد استقبل اللاعب السابق فى مكتبه، حيث قام ببعض الإجراءات لمساعدته وعودته إلى النشاط الرياضى مرة أخرى مدرباً، الأمر الذى ينبغى الإشادة به والثناء عليه، فإن التعامل مع كل حالة على حدة ليس هو السبيل الأمثل، إذ نرى من الأنسب البحث عن آلية عامة للتعامل مع تقاعد اللاعبين المحترفين أو توقفهم عن ممارسة الرياضة لأى سبب كان. وانطلاقاً من ذلك نرى من الملائم إلقاء الضوء على بعض النظم الموجودة فى الدول الأجنبية بهذا الشأن، فعلى سبيل المثال، وبالاطلاع على نموذج عقد اللاعب المحترف المعتمد من الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم، نجد أن الملحق الثانى المرفق به يتضمن أحكاماً تفصيلية بهذا الصدد، إذ ينص البند السابع من هذا الملحق على أنه فور توقيع هذا العقد يتعين على اللاعب أن يكون مسجلاً بشكل تلقائى، أو الاستمرار كعضو فى القسم 2011 من مشروع معاشات لاعبى كرة القدم المحترفين، ويظل كذلك أثناء استمرار عمله بموجب هذه الاتفاقية ما لم يخطر مسئول النظام خطياً برغبته فى الانسحاب من النظام، أو يكون مسجلاً سابقاً لدى إيرادات وجمارك صاحبة الجلالة للحماية الثابتة أو المعززة، أو ينضم إلى نادٍ دولى على أساس مؤقت عن طريق اتفاقية إعارة دولية (فى هذه الحالة يتم تعليق استحقاقه لعضوية البرنامج طوال مدة اتفاقية الإعارة الدولية)، أو كان غير مؤهل بخلاف ذلك لعضوية النظام وفقاً لشروط عقد الثقة النهائى للنظام والقواعد بصيغتها المعدلة من وقت لآخر. وطالما ظل اللاعب عضواً فى قسم 2011، سيتم سداد مساهمة سنوية (ممولة من ضريبة رسوم النقل) فى المشروع لصالح اللاعب. وتكون المساهمة السنوية 6000 جنيه إسترلينى أو أى مبلغ آخر يحدده أمناء النظام من وقت لآخر. ولا يُطلب من اللاعب المساهمة فى قسم 2011 ولكن قد يختار المساهمة بهذا المبلغ كما يخطر مسئول النظام خطياً. وعندما يقرر اللاعب المساهمة فى قسم 2011 يمكنه الاتفاق مع ناديه ومسئول النظام على المساهمة التى سيتم تقديمها من خلال ترتيب المساهمة بالراتب.
وفى دولة الإمارات العربية المتحدة، لم نقف على نصوص قانونية تنظم التقاعد للاعبى كرة القدم أو غيرهم من الرياضيين. ومع ذلك، وفى شهر أبريل 2021م، دعت رابطة اللاعبين المحترفين إلى تطبيق نظام لتقاعد اللاعبين. ويعتمد هذا المقترح على استحداث وظيفة «لاعب كرة قدم» فى نظام التأمينات والمعاشات بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بحيث يحصل اللاعب على راتب تقاعد بعد قضاء 15 عاماً فى الملاعب. وتتضمن الآلية المقترحة للتطبيق إصدار قرار أو قانون خاص بنظام التقاعد للاعبين، عبر ثلاث فئات لراتب التقاعد، متضمناً الحد الأعلى والحد الأدنى، على أن يكون الحد الأدنى إجبارياً على اللاعبين، فيما تكون الفئات الأعلى اختيارية، ويتحمل اللاعب مبلغ الخصم بناءً على الفئة التى يريد الاشتراك بها، وتكون الفترة اللازمة لحصول اللاعب على راتب التقاعد 15 سنة على الأقل، ويحق للاعب شراء الفترة المتبقية لاستكمال المدة الكاملة (15 سنة)، إذ يقوم النادى بخصم المبلغ الذى يورَّد للهيئة من راتب اللاعب شهرياً.
وفى المملكة العربية السعودية، لا يوجد ثمة نصوص نظامية خاصة تتعلق بتقاعد اللاعبين المحترفين. ومع ذلك، وفى شهر مايو 2014م، كشف الاتحاد السعودى لكرة القدم عن حدوث تواصل بين الاتحاد وبين وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية لإدراج مهنة «لاعب محترف» فى الوزارة وضمان حصول اللاعبين على معاش تقاعدى بعد الاعتزال. ويبدو أن هذا المسعى لم يصادف نجاحاً، نظراً لأنه لا يوجد فى نظام العمل والعمال أى شىء يشير إلى مهنتى مدرب ولاعب محترف، هذا بالإضافة إلى أن هيئة التأمينات الاجتماعية تطلب حداً أدنى من سنوات الخدمة لا يقل عن 20 عاماً كى يستحق المستفيد راتباً تقاعدياً. وهذا صعب جداً لأن من النادر أن يتجاوز اللاعب السعودى 12 عاماً فى المجال الرياضى. وفى دولة قطر، وبالاطلاع على وثيقة تأسيس الرابطة القطرية للاعبين، نجد أن المادة السادسة من النظام الأساسى تحدد أغراض الرابطة، مقررة أن أحد هذه الأغراض هو «مساعدة الأعضاء فى الظروف الصعبة أو تحسين الفرص لمستقبلهم فى كرة القدم و/ أو المساعدة فى التحول الناجح لمهنة جديدة بعد تقاعدهم من ممارسة كرة القدم بشكل احترافى».