بقلم - صبري غنيم
من يجرى بسيارته فوق الكبارى يصطدم بخلل فى الفواصل الأرضية، وعليه غير معقول أن تتولى الحكومة إصلاحها، حيث إن المستفيد الأول من إصلاحها أصحاب السيارات؛ لذلك أطالب المسؤولين عن حركة المرور بعمل دراسة عن قيمة هذه الإصلاحات ويتم توزيعها على ركاب السيارات حتى ولو تحمل كل صاحب سيارة مائة جنيه..على الأقل تشعر الحكومة بحفاظ المواطنين على البنية الأساسية وأن المواطن يتحمل جزءًا من الأعباء المالية ولا يرمى بحمله بالكامل على الحكومة.
- أقول قولى هذا وأنا أعرف أن الحكومة لم ولن تقصر فى إصلاح هذا الخلل فالفواصل فوق الكبارى قد تؤدى إلى كارثة.. لك أن تتخيل سيارة على سرعة ٦٠ كيلو تصطدم بهذه الفواصل.. غير معقول أن نترك هذه الفواصل قائمة لابد أن نضع يدنا فى يد الحكومة ونعمل على إصلاحها.. لو تواجد هذا الإحساس بالمسؤولية عند كل المواطنين وأصبحنا نساند الحكومة فى كل مأساة لحُلت مشاكلنا.
- نحن نتعامل مع المشكلة الصغيرة بشىء من الاستهتار فهذا غير مطلوب، ولذلك أقول حرصًا على أرواحنا نطالب الحكومة بأن تشاركنا معها فى علاج كل مشكلة فالبلد بلدنا وليس بلد رئيس الحكومة وحده أو رئيس الطرق والكبارى.. عليهم إجراء الدراسة والإعلان عن التكلفة المطلوبة وعلى إدارة المرور التنفيذ، بحيث نتصدى للمشكلة منذ بدايتها قبل أن تتوسع وتأخذ شكلًا يصعب علاجه.
- بلاد كثيرة تأخذ هذا المنهج، المواطن فيها هو شريك الحكومة فى كل شىء فى السراء والضراء. غير معقول أن نأخذ من الحكومة العمل الطيب وحده وطالما أننا المستفيدون فى جميع الأحوال إذن علينا أن نتصدى لأى مشكلة ونساهم فى تكاليفها.
- بصراحة أبدى مخاوفى من تحرك الفواصل من مكانها وتصبح مثل الصدادات فوق الكبارى، وللأسف لم نسمع صوتًا لأصحاب السيارات فى هذه المشكلة.
- لذلك أقول ارفعوا أيديكم عن الحكومة وكونوا داعمين لها فى حل مشاكلنا فالمستفيد هو نحن وأى إصلاح نتائجه عائدة على المواطن نفسه.. لذلك أناشد هيئة الطرق والكبارى أن تتعجل فى عمل الدراسة اللازمة لإصلاح الفواصل وتحدد قيمة مساهمة كل سيارة فيها.. لا يعيبنا دعمنا للحكومة فيما هو عائد علينا.
- الشهادة لله أن هيئة الطرق والكبارى قد تغير أداؤها وأصبحت تتعامل مع المشكلة على أنه حادث لابد من إصلاحه والشىء الذى أسعدنى أن تخضع هذه الهيئة لإدارة وزير النقل الذى أعتبره هدية لمصر والمواطنين، يحمل أفكارًا بناءة، كل همه تطوير النقل البرى والنقل البحرى وأصبحت مصر تفتخر بالسكة الحديد وتطوير أسطولها البحرى.. وعليه نوصل للفريق كامل الوزير تحية المواطن المصرى على ما قدمه لمصر فى تطوير النقل بأنواعه.
- أرجو ألا يفهمنى الناس بالخطأ، فالتبرع ليس فرضًا وإصلاح هذه التشوهات واجب وطنى. صحيح أنه ليس إجباريًّا ولكن أن يأتى بوازع من داخلنا وليس بموجب قرار حكومى، فالبلد بلدنا وأى تطوير فيه لصالحنا. هذا مجرد رأى واجتهاد من جانبى وبالطبع لا يجب أن يفرض على أحد فهو يعود إلى حرية المواطن نفسه.