بقلم - جلال دويدار
في إطار ما يمثله التصدير من أهمية قصوي لدعم أوضاعنا الاقتصادية فان علي الدولة أن تولي المزيد من الاهتمام والرعاية للمنتجات القابلة للتصدير خاصة إلي الاسواق التي تلقي فيها اقبالا ورواجا. من المؤكد أن المنسوجات المصرية التي كان لها شنة ورنة وشهرة لا تنافس خاصة المفروشات تعد من أهم السلع لتحقيق هذا الهدف. إنها وبتجربة السنين كانت تمثل رأس قائمة الواردات للسوق الأفريقي والعربي. وفي ظل حالة الإهمال والإنهيار التي شملت تميزنا في الكثير من الصناعات ومنها صناعة النسيج. تعرضت هذه الصناعة ومازالت لسوء الإدارة والتقصير من جانب الأجهزة المعنية في الدولة. كان تراجعنا في زراعة القطن خاصة طويل التيلة أحد معاول هدم هذه الصناعة.
عندما نتذكر العصر الذهبي لهذه الصناعة وما كانت تمثله للزارع والصانع المصري لا نملك سوي أن نتحسر علي هذه الخيبة التي أصابتنا وأدت إلي إغلاق وتعطيل مئات مصانع الغزل والنسيج. إننا حالياً لا نملك سوي الشعور بالأسي لهذه الأيام التي كانت علامة »صنع من القطن المصري» مبرراً في كل أنحاءالعالم للاقبال علي شراء هذه المنسوجات المصرية. في هذا الشأن فانني عايشت هذه الحقيقة عند زيارتي لسويسرا أغني دولة في العالم حيث كانت أشهر محلاتها تفتخر ببيع المنتجات النسجية المصرية خاصة القمصان »اللينوه».
صحيح أن الدولة بدأت علي حياء معالجة الخلل في العديد من شركات الصناعات النسجية العملاقة التي تملكها ولكن يبدو أن هذا المخطط لا يسير بالصورة التي تحيي آمال عودة الازدهار إلي هذه الصناعة. ان أحد الأمثلة علي هذا الانهيار ما يجري في شركة المحلة الكبري التي كانت تعد قلعة صناعية هائلة للانتاج النسجي. ما حدث ويحدث في هذه المصانع يدعو إلي البكاء والتحسر علي ما وصلت إليه أوضاعنا الصناعية وبالتالي اوضاعنا الاقتصادية.. هذه الشركة العملاقة تحول ما كانت تحققه من أرباح بالمليارات إلي خسائر تفوق ما كانت تربحه.
نقلا عن الأخبار
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع