بقلم: جلال دويدار
في الاحتفال بيوم تكريم المرأة أعلن الرئيس السيسي عددا من القرارات الغاية في الأهمية لإصلاح منظومة أجور العاملين في الدولة علاوة علي أصحاب المعاشات .
استند الرئيس لإصدار هذه القرارات إلي الأسباب التالية:
> الاستقرار الذي تحقق باقرار الأمن حيث كان هذا الانجاز ركيزة أساسية لهذا التحرك.
> قبول الشعب وتحمله لمتطلبات الاصلاح الاقتصادي وهو الامر الذي قاد الي النجاح القائم المتمثل في توافر الامكانات للدولة.
هذا الشأن.. كاشف به الرئيس المرأة الام والأخت والابنة.. في حفل تكريمها وبمناسبة عيد الام. لا جدال أنه كان وراء الاستقرار الذي اشار إليه الرئيس.. تضحيات جسيمة من ابطال القوات المسلحة والشرطة الذين عاهدوا الله علي بذل الحياة من اجل مصر.
هذا الاستقرار الذي تحقق ساهم في جذب رؤوس الاموال للاستثمار في مصر. يضاف إلي ذلك اعطاء دفعة هائلة للسياحة وهو ما حقق من ناحية أخري في الحد في تصاعد الاستثمارات وحل مشكلة نقص العملات الصعبة والحد من البطالة. كان وراء ذلك اقدام القيادة السياسية بجرأة وشجاعة علي تبني بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي. تضمن هذا البرنامج معالجة للخلل المالي والنقدي الذي تولاه بجدارة البنك المركزي. ترتب علي ذلك انقاذ الدولة المصرية من الانهيار الذي امتد للموازنة العامة للدولة. يضاف إلي ذلك ولأول مرة تحقيق فائض بها إلي جانب خفض حجم الديون التي تثقل كاهلها.
العامل الأهم فيما تحقق من انجاز علي الصعيد الاقتصادي وبالتالي الصعيد الاجتماعي كما قال الرئيس يعود الفضل في تفعيله إلي بطولة الشعب المصري.. تجسد ذلك في تحمله للاعباء الثقيلة لهذا الاصلاح. هذا الشعب المتطلع الي النهوض والتقدم كان ايضا السند والداعم لكل خطوات التوصل الي الامن والاستقرار.
من الطبيعي ان عائد كل هذا كان لابد ان يعود بالخير علي هذا الشعب. العمل بما تم اتخاذه من قرارات اقتصادية واجتماعية سوف يبدأ في ٣٠ يونيو القادم الذي يوافق يوم ثورة الشعب وخلاصه من الحكم الإخواني الارهابي الأغبر. هذا التطور يؤكد أن الدولة لا تألو جهداً في اتخاذ ما يلزم لصالح الوطن والشعب.
لا يمكن ان يخفي علي أحد ان عملية تحريك الاجور بهذه الصورة وكمرحلة أولي خطوة هامة للغاية لمواجهة اعباء الحياة وتحسين الاوضاع المعيشية. من ناحية أخري فإن الاستثمارات سواء التي ستضخها الدولة في الموازنة الجديدة أو القادمة من الخارج سوف يتوالي تعميم عائدها علي كل ابناء هذا الوطن