بقلم : د. محمود خليل
الإعلام جزء لا يتجزأ من عمل أى مؤسسة. فهو النافذة التى يطل منها المجتمع على نشاطها. ومؤكد أن جزءاً لا بأس به من صورة أى مؤسسة يتحدد من خلال ما ينشر وما يبث عنها داخل وسائل الإعلام المختلفة. زمان كان الصحفيون يتحركون إلى المؤسسات المختلفة لمتابعة ما يرتبط بها من فعاليات بالملاحظة الواقعية والتتبع الميدانى الدقيق والمعلومات الموثقة لينقلوا صورة أمينة عما يحدث فيها. طريقة العمل تغيرت هذه الأيام، وانتقلنا من أسلوب «التغطية الواقعية» إلى أسلوب «التغطية الافتراضية». فبعض الصحفيين اليوم يكتفون بما يصلهم من بيانات وأخبار يتم إعدادها داخل المؤسسة التى يتولون تغطيتها بمعرفة مستشارها أو متحدثها الإعلامى ليتم بثها للقارئ دون أن يكلف الصحفى نفسه عناء البحث وراء الصادق و«المزوق» فيها. قلة من الصحفيين لم تزل تلتزم بالتغطية الواقعية الميدانية لأنشطة وفعاليات المؤسسات، وهى قلة لا ترضى بالطبع القيادات التى تريد أن تقدم نفسها فى صورة إيجابية «مزهزهة» ومزينة بالإنجازات التى يصح أن تكون واقعية ويجوز أيضاً أن تكون ورقية.
بعض المسئولين بالدولة يلعبون هذه اللعبة، فيستعينون بمستشار أو متحدث إعلامى يتمتع بعلاقات طيبة مع الصحفيين العاملين فى الجرائد المطبوعة والمواقع الإلكترونية ومعدى البرامج الإذاعية والتليفزيونية ويمتلك القدرة على تكوين «الشلة الإعلامية» أو «جماعة الضغط الإعلامى» التى تعمل لحساب المسئول الذى يتحدث باسمه، لتتولى نشر همساته ولمساته ونظراته ولفتاته وحتى صمته الرهيب. ليس يهم أن يرتبط النشر بفعل حقيقى ذى أثر ملموس فى حياة الناس. النشر فى حد ذاته أصبح هدفاً بغض النظر عن مضمون ما ينشر. وكلما زاد عدد الأخبار المتداولة عبر وسائل الإعلام التقليدى أو وسائل التواصل الاجتماعى أدى ذلك إلى زيادة مساحة رضا المسئول عن متحدثه أو مستشاره الإعلامى والشلة التى يعمل معها.
اللافت فى الأمر أن هذا الصنف من المسئولين لا يتعلمون ولا يستوعبون دروساً عاينوها بأنفسهم خلال السنوات الماضية، لعل أهمها درس القبض على صلاح هلال، وزير الزراعة الأسبق، (سبتمبر 2015)، بعد دقائق من استقالته ومحاكمته فى قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة. لم تكن جعبة الوزير حينذاك خالية من «شلة الإعلاميين» الذين ينقلون صورته وهو يرتدى الجلباب المصرى الشهير ويقف وسط الفلاحين فى الحقول، وصورته وهو يدردش مع أهله وعشيرته، وصورته وهو يؤدى صلاة الجمعة، وغير ذلك. كل هذه الأمور لم تنفعه لحظة اكتشاف فساده. فمهما دارت صورة وأخبار هذا المسئول أو ذاك فى وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل فإن ذلك لن يعفيه من المحاسبة إذا أخطأ وأهمل فى القيام بعمله الحقيقى المطلوب منه لخدمة الناس والسهر على مصالحهم وتطبيق القانون بشكل عادل فيما بينهم دون محاباة أو موالاة أو مداهنة. فمهما دار ومار الحجر فإن ذلك لن يعفيه من «اللط» فى لحظة معينة.. والمثل المصرى الشهير يقول: «الحجر الداير لا بد من لطه».
نقلا عن الوطن القاهرية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع