طوفان درنة والمحاسبة الضرورية

عشرات الآلاف من المواطنين الليبيين لقوا حتفهم في الأسبوع الماضي (السبت - الأحد/ 8 - 9 سبتمبر/ أيلول) ليس نتيجة معارك مسلحة لحرب أهلية ليبية - ليبية، وإنما بكل بساطة بسبب إهمال صارخ وعجز فاضح في تحمل المسؤولية من قبل السلطات المحلية في درنة الليبية.

وقبل الكارثة الليبية بفارق يوم واحد في يوم الجمعة 8 سبتمبر (أيلول) حدثت أيضاً مأساة إنسانية مروعة في منطقة الحوز بالقرب من مدينة مراكش بفعل زلزال غير مسبوق أودى بحياة نحو 3 آلاف مواطن ودمار شامل بمنازل القرويين المغاربة!

ما الاختلاف بين الكارثتين في المغرب وليبيا؟

الزلزال الذي ضرب المغرب يعد الأعنف منذ قرن، حيث بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر. أسفر عنه دمار هائل شمل بعض المعالم التاريخية في المنطقة. ويقر العلماء الذين طلب منهم تفسير ظاهرة الزلزال بأنه من المستحيل تحديد الساعة أو اليوم لوقوع هزات أرضية. فقط ما يمكن التوقع والتنبؤ به، كما قال خبير الزلازل السيد بدوي رحبان لإحدى المحطات الفرنسية «فرانس إنفو»: «كل ما يمكن قوله إن منطقة ما، في بلد ما، فيها احتمالات حدوث زلزال فيها، ولكن من المستحيل القول متى سيحدث ذلك الزلزال»!

هنا يتفق العلماء على أنه من الصعوبة بمكان التنبؤ بما حدث في المغرب.

الوضع في الحالة الليبية مختلف تماماً عن الحالة المغربية. لماذا هو مختلف؟ هنا بعض التوضيحات، حيث أشارت عدة وسائل إعلامية إلى أن «إعصار دانيال» تسبب في خسائر كارثية بالشرق الليبي، حيث جرف الإعصار أحياء سكنية كاملة في مدينة درنة.

كما أن أعداد الوفيات جراء الفيضانات كانت مروعة قدرها البعض بنحو 10 آلاف وآلاف المفقودين. يذكر أن مرد هذه الخسائر البشرية يعود إلى انهيار السدود في درنة التي رصدت في عام 1998 أول التشققات في السدين اللذين انهارا في درنة، ولم يتم إصلاحهما، وتسببا بفيضانات قاتلة مما أدى إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير، خصوصاً أن هذه السدود كانت تحتجز كميات كبيرة من المياه، إضافة إلى كميات هطول الأمطار الكثيفة التي تساقطت بسبب الإعصار.

والسؤال البديهي مَن المسؤول عما حدث؟ ألم يكن بالإمكان مواجهة ذلك قبل وقوعه؟ أم أن ذلك هو قضاء وقدر؟

في تصريح لافت من هيئتين دوليتين أجابتا بكل شفافية على هذه التساؤلات. فقد صرح رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بالقول إن الفشل في اتخاذ الإجراءات اللازمة في ليبيا ساهم بشكل كبير في حجم الكارثة التي وقعت مع «إعصار دانيال».

وقال مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في حديث له، من مقر المنظمة الدولية في جنيف، «إن عدم الاستقرار السياسي في ليبيا على مدى العقد الماضي، الذي شهد عدة حروب أهلية، ساهم في التأثير المدمر للفيضانات، حيث كان 300 ألف شخص يحتاجون بالفعل إلى المساعدة قبل انهيار السدود في مدينة درنة».

ما أدلى به غريفيث شاركه في الرأي الناجون من الكارثة بإشارتهم بأصابع الاتهام إلى الأزمة السياسية وقلة التنسيق بين الحكومتين المتصارعتين في ليبيا.

وأفردت إحدى الصحف تباين آراء الليبيين إزاء القرارات التي أعلنها مجلس النواب خلال جلسته الطارئة، الخميس الماضي، بخصوص سبل مواجهة تداعيات الإعصار، حيث أقر تخصيص ميزانية طوارئ بأكثر من ملياري دولار، ورأى آخرون أن البرلمان تفادى توجيه أي نقد للحكومة المكلفة من قبله، برئاسة أسامة حماد، وأشار للصحيفة عضو مجلس النواب الليبي حسن الزرقاء، بأن البرلمان طالب «النائب العام بالتحقيق في أسباب حدوث الكارثة، وتبيان أي قصور من أي جهة، وتم بهذا الصدد وفق ما أفاد النائب استدعاء حكومة حماد لجلسة البرلمان المقبلة، حيث ستتم مساءلتها عما اتخذته من إجراءات للاستعداد للإعصار بكافة مدن المنطقة الشرقية التي تديرها».

وفي ظل هذه الفوضى، هل باستطاعة النائب التحقيق بكل حيادية وفق نصوص القوانين الليبية من دون خوف وضغوط وتهديدات قد يتعرض لها من الأطراف المحلية الليبية، وربما أيضاً بوجود قصور في التشريعات الليبية ذاتها، سواء في تصنيف الأحداث والعقوبات التي يجب إصدارها لمن أهملوا أو قصروا في تحمل مسؤولياتهم في حماية مواطنيهم، وإنذارهم بشكل مبكر من مخاطر حدوث الفيضانات والإعصار، وتوفير سبل حمايتهم، وتنظيم أمور انتقالهم إلى أماكن أكثر أماناً؟

وقد يرى البعض أن ما حدث في درنة الليبية يشكل حالة استثنائية و«قوة قاهرة». وحول ذلك نشير إلى حكم صدر في فرنسا 12 ديسمبر (كانون الأول) 2014 أدانت فيه المحكمة رئيس البلدية عن مسؤوليته عن أضرار العاصفة الثلجية التي حدثت في مدينته، ولم تقبل خط دفاعه بأنه كان أمام ظروف قاهرة!

دولياً كلفت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2016 «لجنة القانون الدولي» (C.D.I) بإعداد مواد اتفاقية تتعلق بحماية الأفراد في حالات الكوارث، وبسبب تداعيات الأزمة المناخية طلبت عدة دول ومنظمات تشكيل محكمة جنائية دولية للبيئة كرديف لاتفاق روما للمحكمة الجنائية الدولية. هل انعقاد الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة بوسعها تفعيل أعمال «لجنة القانون الدولي» لعام 2016. هل بإمكان النخب السياسية الليبية المدنية والعسكرية استخلاص درس وحدة الليبيين أمام الكارثة الإنسانية من دون تمييز بين مناطقهم، أم ينتظرون انكشافهم أمام الاستحقاق الانتخابي المقبل؟