بقلم - صبحي غندور
ما الذي تريد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحقيقه من جولة فريقها المعني بالملفّ الفلسطيني، وهل المنطقة فعلاً هي عشية الإعلان عن «الصفقة الكبرى» التي تكرّر الحديث عنها منذ وصول ترامب إلى حكم «البيت الأبيض»؟!. ثمّ أية «صفقة» ستكون لها شرعية دولية إذا كانت واشنطن حتّى الآن قد خالفت قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن القدس، وهي لا تمانع عملياً في استمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وهي التي تعاقب السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بأسره من خلال وقف الالتزامات الأميركية المالية تجاه «السلطة» والمؤسّسات الدولية التي ترعى شؤون اللاجئين الفلسطينيين؟!.
إنّ التحرّك الأميركي في الموضوع الفلسطيني هو سعيٌ نحو المجهول، إذ لا يوجد موقف أميركي واضح الآن من مسألة «الدولة الفلسطينية»، ولا من حدود هذه الدولة المنشودة أو عاصمتها أو طبيعة سكّانها (أو مصير المستوطنات) أو مدى استقلاليتها وسيادتها!. وأين هو الموقف الأميركي من الحدّ الأدنى من المطالب العربية والفلسطينية التي تضمّنتها المبادرة العربية التي أقرّتها القمّة العربية في بيروت في العام 2002، حيث كان واضحاً في المبادرة ضرورة قيام «دولة فلسطينية» على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، وبأن تكون القدس عاصمتها، وبحلٍّ عادل لقضية اللاجئين، وبانسحاب إسرائيل من كلّ الأراضي العربية التي جرى احتلالها في حرب 1967.
نقى عن البيان الاماراتية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع