ضد «الإظلام» و«الإغلاق»

  ما زلت أؤكد الرأى الرافض لفكرة «إظلام» القاهرة والمدن الكبرى. وما زلت أيضًا رافضًا قرار الإغلاق المبكر بدون تمييز لمولات القاهرة ومطاعمها ومناطق الترفيه فيها. ومن قبل تحفظت على القرارات أو القانون المنظم للتصوير فى شوارع مصر.

وهو القانون الذى يبدو ظاهره سماحًا بالتصوير، ولكن جوهره التقييد والمنع. وأؤكد وجهة النظر التى ترى فى هذه الإجراءات والقرارات معوقات حقيقية تصل إلى حد الطعنات فى أى استراتيجية جدية لزيادة السياحة إلى مصر. وكما نعلم فإن السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر والإنتاج للتصدير هى معًا المخرج الوحيد لنا كدولة بحكومتها وشعبها.

وكما نعلم أيضًا فإن العناصر الثلاثة تعانى أشد المعاناة، ومازلنا نحاول دفعها للأمام ولكن تظل السلوكيات على الأرض بعيدة عما نستهدفه. والمعوقات والمشكلات فى كلٍّ من هذه كثيرة وعديدة وتحتاج الكثير من الكلام الجاد، ولعل وقته يأتى سريعًا.

ولا يقف الأمر عند حدود إصدار قرارات غير متفق عليها، وتبدو فيها حالة «الوصاية» على الشعب، لكن يتخطى أمر إصدار القرارات إلى أسلوب تنفيذها الذى يمكن وصفه بصفات عديدة، سأكتفى منها بأنه تنفيذ يفتقد المنطق ويتسم بـ«الجور»، دون النظر إلى الأبعاد المختلفة آو آثار التنفيذ.

وسأكتفى هنا بذكر نموذج واحد يتعلق بضوابط التصوير وهو شكوى نشرها مصور محترف فيما يبدو اسمه عمر جبال على وسائل التواصل الاجتماعى حول تجربته بعد تنفيذ قانون التصوير فى الأماكن العامة. حكايته باختصار وتصرف وبأسلوبه كما يلى:

«.. كنت فى مصر الجديدة واقف قدام كنيسة مشهورة وطلعت الموبايل صورتها.. وجدت أمين شرطة بيجرى ورا العربية فهمت إنه عشان الصورة، رجعت له..

قال لى (إنت بتصور الخدمة ليه؟ هات الموبايل) أجبته (بصور الكنيسة أنا مصور شوف الصورة) أتى ظابط.. فتحت له الإنستجرام (أنا مصور أصور أماكن كتير فى مصر وبرا مصر). قال لى (التصوير هنا ممنوع) أجبته (أنا سمعت فى قرار بقى مسموح) قالى (لا ده كلام بس.. مينفعش تصور خدمة واقفة).. قلت للظابط (أنا باصور برا فى أى مكان) قالى (بيسيبوك تصور عادى؟) قلت له (ولا عمر حد سألنى)، طلب امسح الصورة، مسحتها ومشيت».

أعيدوا النظر والدراسة، وأشركونا فيما تقررون لنا. وبالمرة أبلغونا هل ستعيدون العمل بالتوقيت الصيفى؟ وفسروا لنا لماذا ألغيتموه؟! ولماذا ستعيدونه؟!.