متى وكيف يحاسب المسؤول؟ وكيف نواجه الفساد؟

ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة وفى انتظار تغييرات حكومية واسعة تتلاءم مع الظروف الحالية أطالب كل قلم شريف فى هذا الوطن أن يبادر بإلقاء الضوء على نقاط الضعف فى كل الإدارات الحكومية وغيرها مع وضع الحلول المقترحة للإصلاح وكذا كل ما شأنه أن يرقى بهذا الوطن ويحقق توقعات وأحلام المواطن المصرى الذى عانى الكثير، وسوف أتوجه اليوم بصفتى مواطنا مصريا بأسئلة واقتراحات إلى بعض المسؤولين فيما يخص الشأن العام:

1- إلى وزير الزراعة:

ما يحدث فى أسعار السمك واللحوم فى هذه الأيام لا يجب ولايمكن أن يستمر وأطالب الوزير بالإعلان عن أسباب الأزمة أمام الشعب وعما إذا كان قادرا على حلها فطبقا لتصريحات د. صلاح الدين مصلحى رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية فإن إنتاج مصر من الأسماك يفوق 2 مليون طن أسماك سنويا– 80% منها استزراعا سمكيا والباقى من المصايد الطبيعية بالبحرين الأبيض والأحمر والنيل و9 بحيرات كما أن الإنتاج يمثل اكتفاء ذاتيا بنحو 85 % من الاحتياجات السنوية وذكر أن 70% من حجم السمكة عبارة عن أعلاف والتى تعانى من ارتفاع كبير فى أسعارها.. وبحسب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فإن معدل التضخم فى الأسماك والمأكولات البحرية فى أغسطس وصل عام 2023 إلى 83.6 % وبالرغم من تزايد إنتاج المزارع السمكية فلم تحقق الحكومة أهدافها فى مجال الثروة السمكية وعلى رأسها تحقيق الأمن الغذائى وإحداث توازن فى سوق الأسماك بضبط الأسعار وتقليل الواردات بنسبة 30 % كما أن تصدير الأسماك لا يجب أن يكون على حساب حرمان المواطن من هذا الغذاء المهم.

إن ما حدث فى مدينة بورسعيد وغيرها من إعلان مقاطعة شراء الأسماك هو أحد أسلحة مقاومة الجشع وقلة الضمير لبعض كبار التجار وللأسف لم تتحرك الحكومة بالقدر الكافى، وكذلك الحال مع اللحوم التى ارتفعت أسعارها إلى أرقام لم تحدث من قبل وقال نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن إن من أسباب الأزمة قلة عدد الرؤوس الحيوانية فى مصر والتى تقدر بنحو 8 ملايين رأس تقريبا بالنسبة لعدد السكان نتيجة عدم وجود مراعى طبيعية واعتماد التغذية على الأعلاف المزروعة أو المصنعة عالية التكاليف.

المطلوب هو محاسبة المسؤولين عن هذا الأمر وتعيين مساعد وزير متخصص وذى خبرة فى هذه المجالات مع تشديد العقوبة على المتلاعبين بغذاء المواطنين.

2- إلى السيد وزير التنمية المحلية:

شهد عام 2008 آخر انتخابات محلية فى مصر وعقب ثورة 25 يناير قضت محكمة القضاء الإدارى بحل جميع المجالس المحلية على مستوى الجمهورية ويبدو أن من أسباب هذه الثورة هو ما شهدته هذه الانتخابات آنذاك وعلى الرغم من نص الدستور عام 2014على بدء تطبيق نظام جديد للإدارة المحلية بشكل تدريجى خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذه إلا أن قانون المحليات الجديد لم يصدر حتى الآن للبدء فى الانتخابات! ويعلم الجميع أن معظم المشاكل التى يعانى منها المواطن ترتبط بالأجهزة المحلية للأسف الشديد فإلى متى ينتظر المجتمع صدور هذا القانون شديد الأهمية؟ وما سر هذا التأخير؟ وسوف أعرض نماذج بسيطة من المحافظات تثير القلق والغضب فى الشارع المصرى ففى محافظة القاهرة على سبيل المثال هناك غضب عارم لسكان منطقة الزمالك وكذا منطقة المعادى وهما من الأماكن التى تتميز بالهدوء منذ سنوات طويلة نتيجة لتصرف المحليات غير الرشيدة وقد سبق أن تقدم أهل الزمالك باستغاثة إلى رئاسة الجمهورية يطلبون إنقاذ المنطقة من العشوائية التى كادت تدب فى كل ركن فيها ومن حى المعادى جاءتنى شكاوى عديدة من الإهمال الجسيم لكونه ممزقا بين أحياء كثيرة

(المعادى وطره وحلوان والبساتين) فالشوارع مهانة كرصف ونظافة وأمان وكابلات كهرباء مكشوفة ومطبات مدمرة للسيارات وتكاتك وميكرو باصات تعبث فى الشوارع وخاصة فى شارع 9 الذى لم يرصف منذ أكثر من عام وغيرها من مشكلات الحى فمن يحاسب رؤساء الأحياء وأين محافظ القاهرة؟ ومن أمام كلية طب القاهرة– قصر العينى– نشاهد سوقا عشوائية منصوبة أمام الكلية منذ سنوات ولم يتحرك أحد وفى محافظة الجيزة تساءلت عدة مرات عما يحدث فى شارع الدقى من فوضى عارمة عند نهاية كوبرى الدقى فى اتجاه الأورمان وكذلك الحال فى شارع البحر الأعظم ولكن الطامة الكبرى تكمن فى السوق العشوائية التى نصبت ملاصقة لجدار المركز القومى للبحوث أكبر مركز أبحاث فى مصر فى غيبة تامة للأحياء والمحافظ.. وبالطبع هناك أمثلة لا تحصى فى كل محافظات مصر ويبرز السؤال هل هذا يليق بمصر الجديدة؟ وإلى متى ننتظر صدور القانون وإجراء الانتخابات المحلية واختيار علمى ودقيق للمحافظين ومحاسبة المقصر منهم؟

3- إلى وزير التموين:

وضح جليا أن المشاورات والمباحثات المتكررة التى قامت بها الحكومة مع اتحادات الغرف التجارية بكافة تخصصاتها مع مناشدات ضمائرهم! لم تأت بما كان ينتظره المواطن المصرى (لأننا ببساطة ومعنا التجار لسنا ملائكة نمشى على الأرض) فانخفضت بعض أسعار بعض السلع بنسب بسيطة ولم تتغير أسعار سلع أخرى وظهر التحايل والنصب واضحا فى رغيف الخبز المتاح من الحكومة للمواطن الفقير– وهم بالملايين– من حيث الحجم والمحتوى.. ولا أدرى لماذا تتمسك حكومتنا بعبارة الاقتصاد الحر ومبدأ العرض والطلب، وهو ما لا يمكن أن يحدث فى العالم المتحضر الذى سبقنا فى الأخذ بهذه المبادئ الاقتصادية ولكن مع احترام المواطن وحمايته من الاستغلال.. تمت إحالة مستشار الوزير للرقابة والتوزيع مع آخرين إلى المحاكمة وهو الذى كان يشغل منصبه منذ 2015 وتمت ترقيته منذ نحو عامين وقد أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبته بالحبس المشدد 18 عاما وتغريمه مبالغ مالية كبيرة كما أصدرت حكمها بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالحبس 7 سنوات وعزله من وظيفته ومعاقبة أصحاب شركات خاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.. ثم تم اكتشاف جريمة فساد أخرى تخص وكيل وزارة التموين بأسيوط مع آخرين بتهمة تزوير فواتير صرف الردة الخشنة المنسوب صدورها لشركة مطاحن مصر الوسطى وصرفها بأن أثبت بالفواتير استحقاق أشخاص وهميين لصرف تلك الكميات على خلاف الحقيقة وعليه تم تربيح المستلمين (3 تجار) فارق السعر الرسمى الخاص بشركة المطاحن والسعر السائد فى السوق السوداء وبلغت قيمة الربح الذى حصل عليه هؤلاء التجار 2 مليون و216 ألفا و870 جنيها.. وعلى الرغم من رفضى القاطع للتصالح مع مخالفى القانون فى قضايا الإسكان وأراضى الدولة إلا أن الأعداد الهائلة للمخالفات والوضع الاجتماعى للسكان يحتم التصالح مع البعض بشرط عدم السماح بهذا الفساد بعد ذلك مع إصلاح وضع المحليات.. أما ما حدث قبل ذلك فى وزارة التموين فبالقطع هناك ما يمكن أن يكون قد حدث أو يحدث فى أماكن أخرى وهو ما يحتم كما ذكرت قبل ذلك عدة مرات ضرورة اختيار كل القيادات فى كل المواقع وفق معايير علمية تضم الكفاءة والأمانة والخبرة والسمعة الطيبة