بقلم::صلاح الغزالي حرب
أولًا: الأستاذة سكينة فؤاد:
أتحدث، اليوم، عن صحفية قديرة، كاتبة روائية متميزة، شخصية سياسية وطنية لا يُشق لها غبار، شغلت عدة مناصب، منها مدير تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، وعضوية اتحاد الكُتاب ونادى القلم ومجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة واللجنة القومية للمرأة المصرية، كما كانت النائب الأول لرئيس حزب الجبهة الديمقراطية، ومن رواياتها ليلة القبض على فاطمة وبنات زينب وغيرهما الكثير من القصص القصيرة، وقد حازت الأستاذة سكينة جائزة مصطفى أمين للتفوق الصحفى، وتسلمت مؤخرًا درع التميز من السيدة انتصار السيسى تكريمًا للنماذج المشرفة والرموز المصرية المتميزة والملهمة بمناسبة يوم المرأة العالمى في مارس 2022.. وقد وُلدت الأستاذة الكبيرة بمدينة بورسعيد، التي تعشقها وتهتم بكل ما يخص المدينة الباسلة ومشكلاتها في عمودها الأسبوعى بجريدة الأهرام، وتخرجت في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1964، وتركز جل اهتمامها على ضرورة تحقيق الأمن الغذائى للمصريين، وفى المقدمة منه الاكتفاء الذاتى من القمح، وقد خاضت من أجل ذلك معارك صحفية كبيرة ضد بعض سياسات الراحل الكريم د. يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وخاصة فيما يخص المبيدات الحشرية وغيرها.. وقد تابعت مؤخرًا حربها من أجل توفير ما سمته «رغيف الكرامة»، وهو المنتج من خليط من القمح والشعير، والذى أثبتت التجارب المعملية نجاحه في توفير الملايين التي تنفق على شراء القمح، كما وافقت عليه مبدئيًّا وزارة الزراعة، كما أن وزير التموين كان قد صرح بأنه تتم بالفعل تجربة خلط القمح مع الشعير، منذ عامين، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، ولكنه للأسف الشديد لم يتكرم بالرد على الأستاذة القديرة، وكلف معاونه بإخبارها بأن إنتاجنا من الشعير يُستخدم في صناعات أخرى، ولا يوجد فائض لاستخدامه، وهو ما يناقض تمامًا ما أجمع عليه الخبراء!.
مثل هذه الشخصيات الوطنية الأمينة على مصلحة الوطن والمواطنين يجب أن تكون في مقدمة مجلس استشارى علمى يضم الخبرات المتميزة في كل المجالات، خاصة ونحن نعمل على بناء الجمهورية الجديدة.
ثانيًا: تأملات في الساحل الشمالى:
قضيت أسبوعًا للراحة في الساحل الشمالى، ووجدتها فرصة لملاحظة أحوال الطريق وما يحدث في القرى الأخرى، وخرجت ببعض الانطباعات:
1) حالة المرور:
هناك بالتأكيد اهتمام واضح وجهد مشكور لتحسين الطرق من وإلى الساحل الشمالى لا يمكن إنكاره، ولكن تظل مشكلة تجاوز السرعة إلى حدود خطيرة هي التي تحتاج إلى المزيد من الحزم والحسم والشدة، وخاصة في أشهر الصيف، وأقترح تحسين الإضاءة على طول الساحل، وزيادة عدد الكاميرات التي ترسل رسائل فورية إلى المخالف بغرامات لا تقل عن 5 آلاف جنيه، مع سحب الرخصة 3 أشهر عند التكرار، مع حضوره دورة تدريبية على آداب القيادة، وفى نفس الوقت أقترح مرور سيارات تحمل رادارات في أوقات مختلفة ليلًا ونهارًا لكشف المخالفات وتحصيل الغرامات فوريًّا، كما يحدث في معظم البلدان، وأتمنى أن نتوقف عن عمل الكمائن التقليدية، التي فقدت تأثيرها ولا وجود لها في العالم من حولنا.. وفى داخل مارينا تحديدًا الطريق مستباح للجميع، والسرعة لا حدود لها، والمخالفات هي القاعدة، ولا وجود لشرطة المرور، والمسؤولون عن هذه القرى في سبات عميق.. وباختصار نريد فرض القانون على الجميع بكل حزم.
2) الخدمات الصحية:
سمعت شكاوى عديدة من المصطافين في الساحل من قلة أو عدم كفاءة الخدمات الصحية، وقد عاصرت شخصيًّا إصابة أحد الأطفال، وعمره 12 عامًا، في أحد أصابعه، بعد الاصطدام بكرة القدم، فنصحت والده بالتوجه بسرعة إلى المركز الطبى في مارينا 2، والذى كنت قد لجأت إليه منذ حوالى عشر سنوات، وأتذكر أنه كان يقدم خدمات جيدة، وللأسف عاد الأب حزينًا، بعد أن وجد المركز مغلقًا لإجراء تحسينات في المبنى، وأخبرته إحدى الممرضات بأن هذا الإغلاق بدأ في شهر يونيو الماضى، وغالبًا شمل الإغلاق أيضًا مستشفى العلمين، ونصحته بالذهاب إلى سيارات إسعاف متنقلة تقوم بدور بديل عن المركز، وبالفعل دخل إلى عربة لتخصص العظام، ونُصح بعمل أشعة، فانتقل إليها، فلم يجد سوى جهاز متهالك لا يمكن أن يقدم صورة تؤكد التشخيص، كما أنه لا يأخذ الأفلام.. والسؤال المُحيِّر هنا: مَن ذلك العبقرى الذي تفتق ذهنه عن هذه الفكرة وأغلق مركزًا طبيًّا حيويًّا مع بداية فصل الصيف وتوقع وصول الآلاف من المصيفين؟؟، ومَن يحاسب مَن؟؟.
وفى واقعة أخرى أخبرنى أحد الأصدقاء بأن حفيده، وعمره 11 عامًا، أُصيب بما يشبه النزلة المعوية مع ارتفاع درجة الحرارة، في واحد من التجمعات العمرانية هناك، وعندما وصل الطبيب أخبره بأنه يحتاج إلى بعض تحاليل الدم غير المتاحة هناك.. والأمثلة كثيرة، ولذلك أنصح الزملاء المسؤولين عن الصحة في مديريات الإسكندرية ومرسى مطروح بضرورة وجود خطط عمل للتعامل مع كل الاحتمالات المرضية في أشهر الصيف، مع إعطاء محفزات مالية كبيرة لكل العاملين في المجال الطبى في هذه الفترة، مع الرقابة المستمرة على حسن الأداء كى لا يتكرر ما حدث سابقًا من حالات حرجة لم يسعفها الوقت للوصول إلى القاهرة أو حتى الإسكندرية.
3) أسعار الخدمات:
أنصح كل زائر إلى الساحل الشمالى بأن يأخذ معه ما يكفيه من الطعام والشراب، وإلا فإنه سوف يواجه أحد احتمالين.. الأول أن يذهب إلى أحد المطاعم المنتشرة بكثافة، ومن المؤكد سيفاجأ بأسعار خيالية لا قِبَل له بها، والثانى أن يتوجه إلى بعض الأسواق مثل قرية الحمام كما فعل أحد الأصدقاء بحثًا عن السمك، حيث أخبره البائع بكل أريحية أن كيلو السمك الدنيس بـ350 جنيهًا!!، فعاد أدراجه.. وإننى أتساءل بكل غضب: أين وزارة التموين ومباحث التموين ومجلس المدينة؟، وأين سطوة القانون، الذي من المفترض أن يحمى المواطن الذي يبحث عن بضعة أيام راحة، وإذا كانت هناك قلة من الأثرياء الذين لا يأبهون بالأسعار، فيجب ألّا ننسى أن الغالبية العظمى هي من بقايا الطبقة المتوسطة، التي تجاهد من أجل حياة كريمة، والتى يجب أن تضعها الدولة في قمة أولوياتها.
4) أنواع الترفيه:
لا يوجد ترفيه حقيقى فيما سماه الكاتب الصحفى القدير سليمان جودة «الساحل الطيب»!، وقد قمت بزيارة سريعة إلى بورتو مارينا، التي لم أزُرْها منذ سنوات طويلة، ولكننى تألمت كثيرًا لما رأيت.. زحام شديد، (ونحن لا نزال في زمن كورونا)، وصعوبة بالغة في ركن السيارات، التي سيطرت عليها مافيا الانتظار، وعدد كبير من المحال من كل لون لم أجد من بينها محلًّا واحدًا يكتب اسمه باللغة العربية!، بما فيها كشك يبيع الزلابيا والبطاطس، التي كتبها بالأحرف الإنجليزية!، ناهيك عن الأسعار المُغالَى فيها، بما فيها حلقة الملاهى الخاصة بالأطفال والبعيدة عن أي رقابة!، وإذا انتقلنا إلى ما سماه الصحفى الكبير «الساحل الشرير» فسوف نرى سهرات غنائية بأسعار فلكية، وزحامًا غير منضبط، وانعدامًا شبه تام للمرور في هذه القرى، مع اختلاط الحابل بالنابل، في صورة لا تليق إطلاقًا بمصر والمصريين، وهنا أتوجه بالنداء إلى أولياء الأمور، وأناشدهم الالتفات إلى أولادهم والاقتراب منهم، والتأكيد على أن كثرة أو قلة المال ما هي إلا فتنة واختبار من الله يجب أن ينجحوا فيه.
سؤال عاجل:
قبيل إرسال مقالى بساعات، فوجئت بقرار د. رضا حجازى تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين، بما يعنى أربعة أشهر إجازة لا يستفيد منها التلميذ في أغلب الأحيان، خاصة أن الوزير لم يعلن عن موعد نهاية العام الدراسى.. وأتمنى أن نسمع توضيحًا لأولياء الأمور.