من حقنا أن نفهم ما يدور حولنا..

يتبع الرئيس السيسى منهج الشفافية والصراحة مع الشعب فى كل تصريحاته، فالثقة هى كلمة السر وجسر التواصل بين الرئيس والمواطن حين يعتمد فى كل تصريحاته على لغة الأرقام والإحصائيات، وأعتقد أن تلك المصداقية ستظل مستقرة لا يمكن زعزعتها رغم كل المحاولات المستميتة والشيطانية التى يتبعها إخوان الشيطان فى كل أنحاء العالم. ومن أجل استمرار هذه المصداقية، أناشد كل أجهزة الدولة أن تحذو حذو الرئيس وتؤمن بأن المواطن هو السيد فى هذا الوطن، وبنص الدستور، وأن القانون فوق الجميع.. وسوف أتحدث اليوم عن بعض الأحداث التى تمر بنا، والتى يقف المواطن أمامها متعجبًا ومتسائلًا وحائرًا، وهو ما لا يجب أن يكون.

أعلنت محكمة القاهرة الاقتصادية، مؤخرًا، إفلاس شركة ألفا لإدارة الصيدليات، المالكة لسلسلة صيدليات 19011، مع تعيين أمين عام للتفليسة لتسلم جميع أموالها وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها، حيث تبلغ المديونيات المتراكمة لدى البنوك وشركات توزيع الدواء حوالى 400 مليون دولار.. وقد بدأ عشرة صيادلة إنشاء هذه السلسلة فى عام 2017 برأسمال 40 مليون جنيه، واستطاعوا أن يستولوا على حوالى 350 صيدلية، بإيجار شهرى حوالى 200 ألف جنيه لكل صيدلية، فى حين أن متوسط الإيجار المتبع منذ سنوات فى حدود 50 ألف جنيه فقط!، وسوف يؤثر إعلان التفليس على سوق الدواء بشكل كبير، والخاسر الأكبر فى تلك المأساة الملهاة هو شركات توزيع الدواء، ويُقال إن أصحاب هذه السلسلة قد فروا خارج البلاد.. والمؤسف فى الأمر أن هناك تضاربًا فى قوانين الصيدلة غير مفهوم، فهناك قانون رقم 127 لسنة 1955 ينص على أن الصيدلى له أن يمتلك صيدليتين، ويدير واحدة، فى حين نجد أن هيئة الاستثمار كانت قد صرحت بإنشاء شركة لإدارة الصيدليات نوعًا من الاستثمار!، ومن هنا جاءت السلاسل، التى أصبح بعضها تتنافس فى استيراد- أو تهريب- الأدوية المصنعة فى الخارج وتخزين الأدوية عند حدوث أى نقص فى سوق الدواء.. ولذلك نريد أن نفهم كيف مر ذلك على وزارة الصحة ونقابة الصيادلة والجهات الرقابية؟!، وأين المسؤولون عن محاربة الاحتكار؟، وكيف استطاعت هذه المجموعة اقتراض الملايين من البنوك بغير ضمانات جدية؟.. هناك بالتأكيد تهاون وتباطؤ فى أسلوب الرقابة والمتابعة، ثم هناك الجشع والطموح القاتل الذى عبّر عنه د. نعيم الصباغ، رئيس مجلس إدارة المجموعة، أمام الإعلامى الشهير، عمرو أديب، بجملة: (إن الشخص الذى يصل إلى سن 35 عامًا دون أن يصبح مليونيرًا هو فاشل، ويستحق أن يعيش فقيرًا)!!. من حقنا أن نفهم.

ثانيًا.. قصة المستريّحين (النصابين) فى مصر:

لا أعرف حقيقة مَن أطلق صفة (المستريّح) على النصاب والمحتال.. فإذا كان المقصود أنهم أناس حصلوا على أموال غيرهم بغير حق وبدون كد أو تعب فهم مستريحون، فهذا خطأ، وأرفض هذه التسمية التى تتنافى تمامًا مع معنى الراحة لغويًّا، والذى يشير إلى أنها شعور نفسى وجسدى بالارتياح الداخلى والرضا النفسى والطمأنينة، فهل يُتصور وصف النصاب بهذا الوصف الجميل؟!..

نعود إلى هذه الظاهرة الخطيرة التى انتشرت بسرعة فى السنوات الأخيرة، وبالتأكيد هناك حالات أخرى لم يتم الكشف عنها، وقد عرفت مصر هذه الظاهرة فى السبعينيات فيما يُعرف بشركات توظيف الأموال، التى استخدمت الدين ستارًا لأعمالها، وانتهت بهرب أو سجن مَن كانوا يعملون فيها، بعد أن عجزوا عن دفع الفوائد أو رد أموال المودعين، وتسببت وقتها فى هزة اقتصادية واجتماعية كبيرة، ثم عادت هذه الظاهرة إلى الانتشار منذ عام 2014 مع نصاب استطاع أن يجمع من أهل قرية بالصعيد أكثر من 53 مليونًا من الجنيهات بحجة استثمارها فى تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة.. وقد بلغت حصيلة ما جمعه 25 محتالًا فى الأعوام الماضية نحو 5 مليارات جنيه!، وإذا انتقلنا إلى الجانب الآخر من الصورة وتذكرنا ما حدث من ضخ مليارات من الجنيهات فى اكتتاب قناة السويس الجديدة أو فى شهادات بنكى مصر والأهلى الأخيرة، فإننا يجب أن نتساءل لماذا كانت هذه الأموال خارج الجهاز المصرفى للدولة؟، وهناك عدة أسباب محتملة، فهناك مَن يسعى للتهرب من الضرائب، وهناك مَن يحصل على أمواله بطرق غير مشروعة مثل تجارة الآثار أو المخدرات أو التربح من الوظيفة العامة، ولكن الأخطر من ذلك أن كثيرين للأسف يفتون بحرمانية إيداع الأموال فى البنوك واعتباره نوعًا من الربا نتيجة لتغلغل الفكر السلفى المتشدد، وخاصة فى أوساط الريف والصعيد.. وهذا كله يتطلب جهودًا كبيرة من الجهاز المصرفى مع أجهزة الدولة الأخرى بالعمل على جذب هذه الأموال عن طريق رفع الوعى المصرفى بمجالات الاستثمار الآمن للأموال، بالإضافة إلى نشر الوعى الدينى الصحيح، وتغليظ العقوبة على المتشددين من ناحية وعلى مرتكبى جرائم النصب والاحتيال من ناحية أخرى.. ولكن يبقى المثل الشعبى المعبر عن هذه الظاهرة: (مادام الطماع موجودًا، فإن المحتال بخير