بقلم - أحمد سيد أحمد
نجحت سياسة العصا التى تنتهجها إدارة الرئيس ترامب فى إجبار تركيا على الإفراج عن القس الإنجيلى أندروا برانسون المحتجز لديها منذ عامين بعد تحد من جانب أردوغان لفترة كبيرة, وكشفت فى المقابل حجم التناقضات فى السياسة الخارجية التركية, فرغم التأكيدات المتكررة من جانب أردوغان بعدم الإفراج عن برانسون باعتباره إرهابى له علاقة بحركة عبد الله جولن التى يتهمها بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية فى عام 2016 وبعلاقته بحزب العمال الكردستانى, وأن القضاء التركى مستقل, إلا أنه تراجع أمام الضغوط الأمريكية الكبيرة خاصة بعد العقوبات الاقتصادية التى فرضتها فى شهر سبتمبر الماضى برفع الرسوم على الصلب والألومنيوم التركى بنسبة 50% وأدت إلى فقدان العملة التركية الليرة لـ40% من قيمتها, كما أن عملية الإفراج ألقت بعلامات استفهام حول القضاء التركى وكشف زيف استقلاليته خاصة بعد التعديلات الدستورية التى أتاحت لأردوغان تعيين أربعة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى, حيث أصبح القضاء التركى أداة فى أيدى أردوغان يستخدمه لأغراض سياسية خاصة فى قمع المعارضة تحت مظلة ودعاوى المحاولة الانقلابية الفاشلة.
نقلا عن الشروق القاهرية