بقلم :د. محمود خليل
أواخر عصر إسماعيل عرفت مصر المدارس الخاصة (بمصروفات) لأول مرة فى تاريخها منذ عصر محمد على، وبقيت هذه المدارس تقدم خدمة تعليمية حقيقية إلى جوار المدارس المجانية، وبمرور الوقت أصبحت المجانية منحة ينالها المتفوقون فقط، الذين كان يتم إعفاؤهم من المصروفات بشكل تام (منحة كاملة) أو من نصفها (نصف منحة).
حتى فترة الأربعينات كان التعليم متاحاً لمن يملك ثمن تمويله، وللفقير المجتهد أيضاً.
وتستطيع تتبّع أوضاع المدارس خلال هذه الفترة عبر تأمل بعض النصوص الروائية التى وصفت أحوالها.
تأمل على سبيل المثال ما حكاه الدكتور خليل حسن خليل فى الجزء الأول من سيرته الذاتية: «الوسية»، وكيف طرده الناظر من المدرسة لأنه حصل على (نصف منحة) أى كان مطلوباً منه دفع نصف المصروفات.
وبإمكانك أن تجد أيضاً فى رواية «بداية ونهاية» وصفاً لأوضاع الفقراء الذين يتعلمون فى المدارس (من خلال نموذج حسين وحسنين ابنى الموظف على كامل) وكيف كانت المدرسة تكفيهم المصروفات أو جزءاً منها إذا كانوا متفوقين، بل وتكفيهم شبح الجوع من خلال ما توفره لهم من وجبات. وبعد وفاة عائل الأسرة استمرت رحلتهما فى التعليم حتى الحصول على شهادة البكالوريا، ما يعنى أن دفع المصروفات كان ممكناً للأسر المستورة، خصوصاً الأسر التى يعولها موظفون.
تستطيع القول إن رحلة التعليم منذ عصر محمد على حتى أوائل الأربعينات هى رحلة الطبقة الوسطى المتعلمة فى مصر. فقد كانت المدارس السر الأكبر فى نشأة وتمدد هذه الطبقة الجديدة بشرائحها المختلفة (المرتفعة - المتوسطة - الصغيرة).
والواضح أن كل شرائح هذه الطبقة كان فى مقدورهم تعليم أبنائهم بمصروفات، أملاً فى أن يكملوا مسيرتهم ضمن كتيبة «الأفندية».
كتيبة الأفندية تلك هى التى ساهمت بالقسم الأكبر فى تحريك الشارع المصرى أيام ثورة 1919، وكان طلاب المدارس العليا هم أول من تحرك، ثم انخرطت بقية الطوائف معهم فى التظاهر، بما فى ذلك طبقة الموظفين التى خرجت للتظاهر فى ذلك الوقت لأول مرة فى تاريخها منذ عصر الوالى الكبير.
خريجو كلية الحقوق أو (أفندية الحقوق) هم من قادوا الحكم البرلمانى وحركة التحول الديمقراطى بعد ثورة 1919 والتى كانت خطوتها الأولى إصدار دستور 1923 الذى نص على مجانية التعليم الأساسى فى المدارس التابعة للدولة، وهو النص الذى تمت ترجمته عام 1944 بصدور قرار بمجانية التعليم الابتدائى فى المدارس الحكومية.
واستكمالاً لمسيرة سيطرة الطبقة الوسطى على حركة التعليم فى مصر أصدر طه حسين عام 1951 قرار مجانية التعليم الثانوى، ثم أتمت ثورة يوليو 1952 الرحلة بإصدار قرار مجانية التعليم الجامعى.
التعليم كان الأداة التى وفرت المساحة لتشكل وتمدد الطبقة الوسطى فى مصر، وحتى فترة الخمسينات كان هناك قناعة بفكرة «التعليم» فى حد ذاته، وبأن المدارس والجامعات أماكن لتخريج المتعلمين تعليماً حقيقياً وليس حمَلة الشهادات، ورغبة من الطبقة الوسطى فى المزيد من السيطرة فقد أرادت أن توفر للطبقات الأقل قدرة فرصة للحراك لتنتقل من الطبقة الفقيرة إلى الطبقة الوسطى عبر معراج التعليم.
فحتى ذلك الوقت كان غالبية أفراد هذه الطبقة ينتمون فى الأصل إلى أسر فقيرة، لكن التعليم ثم الوظيفة ساعدا فى تحريكهم عدة درجات على السلم الاجتماعى، انتقلوا بعدها إلى الطبقة الوسطى.