بقلم:مشاري الذايدي
لعلّ من محاسن التواقيت أن يتزامن الاحتفال السعودي باليوم الوطني بشهر سبتمبر (أيلول) هذه المرحلة مع النجاح السياسي الدبلوماسي الكبير للدولة السعودية، من خلال وصول وساطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى غايتها الناجحة وتحرير مجموعة أسرى من جنسيات مختلفة لدى روسيا بسبب الحرب الحاصلة في أوكرانيا.
هذا الإنجاز السعودي «الدولي» الكبير، يُظهر الوجه الحقيقي للدولة السعودية، ذات الاستقلالية والمصداقية والوزن الثقيل على المسرح الدولي.
أدلف من هذا الباب لنتحدث عن بعض الأوهام المحيطة بالصورة السعودية قديماً وحديثاً، ومن أبرز تلك الأوهام أن الدولة السعودية يُتخذ القرار فيها بشكل ارتجالي لا مؤسساتي، وأن التقاليد المؤسسية في البلاد معدومة. والوهم الثاني هو أن الدولة السعودية «تابعة» للدول الكبرى في العالم، ولا تملك قرارها الخاص... تملك فقط ضخ الأموال لتنفيذ السياسات المصوغة سلفاً في واشنطن أو لندن قديماً.
كل هذه الأوهام هي مثل ورق الخريف الأصفر تطير كالهباء المنثور عند أي نسمة عقل وعدل خفيفة.
من ينظر إلى مؤسسات مثل الشُّعب، في بلاط الملك عبد العزيز مثل الشُّعبة السياسية وشُعبة البرقيات وشُعبة البادية، ومؤسسات مثل الديوان ومجلس الشورى ومجلس الوكلاء، كل ذلك في عهد الباني الكبير للمملكة العربية السعودية، عبد العزيز، من ينظر إلى كل ذلك يعلم مدى جديّة واحترافية العمل الإداري والسياسي في فجر التوحيد.
ناهيك بعشرات المستشارين الرسميين وغير الرسميين، من عرب وغير عرب بل غير مسلمين أحياناً، مثل البريطاني فيلبي، قبل إسلامه... هذا كله يطلعنا على مدى العمل المضني الذي كان مؤسس الدولة يعانيه، وهو فوق ذلك كله يعتمد على عقل سياسي فطري جبار، وطبيعة نفسية قيادية نقية.
هذا الوهم حول بدائية وارتجالية القرار السعودي، ظلّ قائماً حتى وقتنا، بجهل وكسل من بعض، وخبث وعمد من بعض آخر.
في حوار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، صانع الرؤية السعودية الجديدة، حين سأله صحافي مجلة «أتلانتيك» الأميركية عن طبيعة النظام الملكي السعودي، وكيفية صنعة القرار، قال:
«الأمر مرتبط بملكية قائمة منذ ثلاثمائة سنة، وقد عاشت هذه الأنظمة القبلية والحضرية التي يصل عددها إلى 1000 بهذا الأسلوب طيلة السنوات الماضية، وكانوا جزءاً من استمرار السعودية دولة ملكية».
وأضاف الأمير محمد بن سلمان شارحاً لهذا السؤال الأجنبي بأنه عليك أن تناقش وتشرح كثيراً: «وعندئذ يتخذ الملك القرار، ولكن إذا استخدمت السلطة بصفتك الملك واتخذت القرار، من دون المرور بمراحل هذه العملية، فإن ذلك قد يخلق صدمة في الشارع، وصدمة للشعب».
ضاقت المساحة عن تناول الوهم الثاني المحيط بالسعودية، أيضاً جهلاً وكسلاً أو لؤماً وعمداً، وهو عدم استقلالية القرار السعودي خارجياً، لذلك فللحديث بقية.