بقلم:عماد الدين حسين
فى السابعة والنصف من صباح السبت الماضى، كنت تقريبا أول الواصلين من الصحفيين إلى مركز المنارة للمؤتمرات لحضور الملتقى والمعرض الدولى للصناعة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.
حينما دخلت قاعة الانتظار، جاء المهندس محمد زكى السويدى رئيس الاتحاد العام للصناعات، مبتسما للاطمئنان على جميع الترتيبات المتعلقة بالملتقى والمعرض. قال لى مبتسما: «إن ما سيحدث اليوم سيشكل دفعة كبيرة للصناعة المصرية. وأن الاتحاد الذى يرأسه، ويحتفل الآن بمرور مائة عام على تأسيسه يشهد أول مجلس إدارة منتخب فى ظل القانون الجديد الذى صدر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد أن كان يتبع وزارة الصناعة».
فى العاشرة صباحا بدأ المؤتمر بحضور المئات من المدعوين وكذلك المئات من العارضين والضيوف، وتحدث السويدى مؤكدا أن المصانع المصرية ورغم كل الظروف الصعبة التى واجهتها مصر طوال السنوات الـ ١١ الماضية لم تتوقف، وتحدى العمال والمهندسون كل ظروف حظر التجول والإرهاب وتداعيات كورونا وأوكرانيا».
تحدث السويدى بصورة واضحة عن المشكلات التى تعانيها الصناعة المصرية من أول البنية والبيئة التشريعية، وعدم توافر العملة الصعبة أحيانا والروتين، مؤكدا أن توافر السلع والإنتاج هو الذى يجعل الأسعار تنخفض، مؤكدا للرئيس أن القطاع الخاص سوف يرفع أجور العاملين فيه بنحو ٣٠٠ جنيه، حتى لو كانت فوق الحد الأدنى المقرر وهو الأمر الذى أكد عليه الرئيس.
السويدى شكر الرئيس والحكومة على قرار تحرير الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، قائلا إن «اتحاد الصناعات سوف يرعى المدارس الفنية الصناعية الحكومية وكذلك صندوق التدريب التابع لوزارة القوى العاملة مركزا على أن تخريج مائة ألف عامل مؤهل خلال ٣ سنوات سيكون إنجازا مهما ليس فقط للصناعة المصرية، ولكن بتصدير عمالتنا الفنية للخارج وبالتالى زيادة تحويلات المصريين بالخارج».
السويدى اقترح أن تتحول معامل الجامعات المصرية كمكان معتمد لإجراء الاختبارات الفنية والصحية للخامات توفيرا للوقت والجهد والمال بدلا من إرسال هذه العينات للخارج، كما أن ذلك سيؤدى إلى تطوير مستوى أساتذة بجامعات.
السويدى قال أيضا إن الاتحاد لديه خطة سوف يسلمها للحكومة خلال ٣ أشهر من أجل الوصول بالصادرات المصرية إلى رقم ١٠٠ مليار دولار، وطلب من رئيس الجمهورية إعادة النظر فى التعامل مع قطاع المحاجر فيما يتعلق بالمدد الزمنية لأنها غير كافية للمستثمرين لأن المحاجر صناعة طويلة الأمد».
فى تقدير السويدى فإن قرارات يوم الخميس بتحرير الجنيه ليست لزيادة الأسعار، بل لجذب الاستثمار ومعالجة الاختلالات مؤكدا أن الأمور لو سارت بصورة طبيعية فسوف تتراجع الأسعار، وستقود إلى زيادة النمو الحقيقى.
ما قاله السويدى أمام الرئيس والحاضرين سمعته همسا وجهرا من كثير من المصنعين طوال اليوم الأول للمعرض. جميعهم متحمسون جدا، لكنهم يعانون من مشاكل يقولون إنها موجودة منذ سنوات. هم سعداء جدا بتعليمات الرئيس السيسى بتذليل العقبات وتدخله الحاسم لحل كثير من المشكلات، لكنهم يقولون إنه لا يعقل أن الرئيس يتدخل فى كل كبيرة وصغيرة، فى العديد من القطاعات وإن الأصح أن يؤدى كل موظف صغيرا كان أم كبيرا دوره فى تسهيل عمل قطاع الصناعة الذى يفترض أن يكون القاطرة الحقيقية لعملية التنمية. المفترض أيضا أن الدولة بأكملها تكون فى حالة طوارئ لتشجيع التصنيع لأن بناء مصنع واحد حتى لو قام بتشغيل عامل واحد فهو يعنى إعالة خمسة أشخاص على الأقل، وسد فجوة فى الاستهلاك المحلى أو التصدير للخارج فى حالة تشبع السوق المحلية.
المصنعون قالوا إنهم سعداء بما سمعوه من الرئيس عبدالفتاح السيسى وينتظرون من الحكومة تنفيذ ما سمعوه على أرض الواقع.
والحديث موصول.