لو تحدث الفريق ربيع مسبقا

سؤال: ما الذى كانت ستخسره الحكومة لو أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عقد مؤتمره الصحفى العالمى قبل يوم الخميس الماضى وقبل إرسال مشروع قانون صندوق قناة السويس، للبرلمان وليس بعده؟
وما الذى كان ستخسره الحكومة لو أن كل دفاعها عن مشروع القانون تم قبل الموافقة المبدئية عليه فى مجلس النواب يوم الاثنين الماضى، وليس بعد أن ثار الجدل بشأن جدوى المشروع وأهميته ومدى خطورته؟! أطرح الأسئلة السابقة لأنها فى ظنى كان يمكن إذا حدثت فى التوقيت الصحيح أن تقضى على كل ما أثير من قلق وتخوفات وتشكك ستدفع ثمنه الحكومة لاحقا للأسف الشديد.
الفريق أسامة ربيع عقد مؤتمره الصحفى العالمى ظهر الخميس الماضى فى مقر الهيئة بالإسماعيلية، للرد على كل ما أثير من جدل بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٥ المتعلق بنظام هيئة قناة السويس والذى أقره المجلس فى مجموع مواده بصفة مبدئية يوم الاثنين الماضى.
أهم ما قاله الفريق ربيع ردا على كل المخاوف إن الهيئة تعمل على هذا المشروع منذ عام وإنه سيتم الإعلان عن المبالغ التى يضمها الصندوق عند إنشائه، والمبلغ المفترض تخصيصه هو عشرة مليارات جنيه، قد تزيد إلى مائة مليار جنيه. ربيع حسم الجدل الأساسى وقال إنه لن يتم السماح بدخول أى مستثمر أجنبى إلى قناة السويس.
والصندوق المفترض طبقا لتأكيدات ربيع منفصل بشكل كامل عن هيئة قناة السويس، وأصول القناة لن تمس لصالح الصندوق، وبالتالى لن يتم دفع أى جزء من الميزانية المخصصة للدولة لصالح الصندوق.
ربيع قال أيضا إن الصندوق سيكون له أصول وممتلكات ومشروعات، وبالتالى يمكن للهيئة أن تبيع أصول الصندوق، وليس أصول الهيئة نفسها، وبالتالى فهناك فصل كامل بين أصول الصندوق والهيئة.
ومن بين ما قاله الفريق ربيع أيضا أن موارد هيئة القناة فقط لصالح مشروعاتها، وأن الهيئة تعمل على تنفيذ مشروعات عديدة لتطوير القناة. وكذلك العمل على استغلال أصول القناة بالشكل الأمثل، وأن الهدف الأساسى من الصندوق هو الإنفاق على مشروعات التطوير ومجابهة الأزمات الطارئة.
ربيع قال أيضا إن الصندوق سيخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
ولفت نظرى أيضا فى نفس المؤتمر ما قاله رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر بأن مصر تتعرض لموجات ضارية من الإشاعات.
فى حين أن نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلام ضياء رشوان وصف التخوف بوجود تفريط فى السيادة الوطنية بأنه أمر فى غير محله.
ما قاله الفريق ربيع شديد الأهمية ويرد على معظم الأسئلة.
لكن مرة أخرى كنت أتمنى أن يكون هذا المؤتمر وكل التوضيحات التى صدرت فى الساعات الأخيرة قبل إرسال مشروع القانون لمجلس النواب وليس بعده.
وأظن أن هناك العديد من الأسئلة التى ما تزال تحتاج إلى مزيد من التوضيحات مثل: ما هى الوظائف التى سيؤديها الصندوق، وليس بوسع الهيئة أو شركاتها الحالية أن تقوم بها؟
السؤال الثانى: ما هو حجم ما سيتم استقطاعه من إيرادات الهيئة لصالح الصندوق؟
والسؤال الثالث مرتبط بالسؤال الثانى وهو إذا كانت إيرادات الهيئة تقترب من ٨ مليارات دولارات هذا العام، فما هو حجم ما يذهب لميزانية الدولة، وما يتم إنفاقه على المرتبات والأجور والتطوير سنويا؟.
وبالتالى من خلال هذا التوضيح يمكن أن نعرف ما الذى سيذهب للصندوق وما سيعود على الهيئة والميزانية والبلد بأكملها من عائدات نتيجة عمل الصندوق. وحينما يتم ذلك بشفافية أظن أنه سيهدئ المصريين القلقين ويلقم المتشككين أحجارا.
أتمنى لو كانت هناك أية نقاط غامضة فعلى الحكومة والهيئة وسائر الجهات المعنية أن تقوم بتوضيحها الآن وقبل الموافقة النهائية على المشروع، حتى لا يتفاجأ الرأى العام بها فى المستقبل.
هذا الموضوع شديد الأهمية لأنه يتعلق بدرجة الثقة بين الحكومة والرأى العام، وخسارة هذه الثقة أمر فى غاية الخطورة.
أتمنى أن نعى جميعا الدرس فى الموضوعات المشابهة مستقبلا وأن نخضع أى قضية أو قانون أو مسألة لنقاش موسع قبل أن نذهب بها إلى البرلمان لتمريرها بصورة آلية.