وصلتنى تلك الرسالة من د. أسامة قريش، استشارى علاج السرطان بالمملكة المتحدة، وهى شكوى لوزارة الصحة والجمعية المصرية للأشعة والطب النووى من استخدام البعض غير الآمن للأشعة السينية، تقول الرسالة:
فى ديسمبر 2021 استعداداً للسفر من مصر إلى المملكة المتحدة، طُلب منى إجراء اختبار PCR لـCOVID-19.
ذهبت إلى عيادة خاصة فى شارع شهير فى مدينة نصر، وصُدمت، فقد كان المدخل والسلالم والمصعد للمبنى مليئة بالقمامة، وفى داخل العيادة بعد التسجيل كانت منطقة الانتظار أقل من متر واحد من غرفة الأشعة المستخدمة، وكان بجوار غرفة الأشعة السينية غرفة صغيرة حيث أجرى اختبار تفاعل PCR.
كنت قلقاً بقرب الغرفة ومنطقة الاستقبال من مرفق الأشعة السينية، لكننى لم أكن أعرف تفاصيل عزل الغرفة لمنع تسرب الإشعاع.
لاحظت أيضاً أن أياً من الموظفين لم يكن يرتدى شارة تقييم التعرض للإشعاع اللازم لمن هو موجود بجانب أجهزة إشعاع.
بعد إجراء اختبار PCR، طلبت من موظف الاستقبال السماح لى بإلقاء نظرة على باب غرفة الأشعة السينية.
وصدمت عندما وجدت أن الباب مصنوع من الخشب الرقائقى مع فراغ بينها مع عدم وجود رصاص حماية، وهذا من متطلبات القوانين الدولية للحماية من التسرب الإشعاعى.
كان واضحاً أن هذه العيادة لا تلتزم باللوائح الدولية التى تتحكم فى استخدام الإشعاعات المؤيَّنة التى تهدف إلى حماية المرضى والموظفين والجمهور من الضرر المحتمل من التعرض للإشعاع المؤين.
هناك لوائح معترف ومطالب بها دولياً على جميع المواقع التى يستخدم فيها الإشعاع فى المؤسسات الحكومية والرعاية الصحية والمؤسسات الخاصة، تهدف اللوائح إلى ضمان السلامة لحماية المرضى والموظفين والجمهور من الأذى عند التعرض للإشعاع المؤين، ويجب الالتزام بهذه القواعد من قبل الجميع للحماية من الإشعاع واتباع معايير السلامة الأساسية.
تشمل آثار التعرض غير الضرورى للإشعاع: السرطان وأمراض الدم وأمراض الغدة الدرقية وغيرها، والأمراض الوراثية خاصة أثناء الحمل.
علمياً وقانونياً لا بد من منع أى تسرب للأشعة السينية إلى الجمهور غير المدرك والموظفين الذين ربما يكونون فى مكان قريب، والحفاظ على مسافة محددة بين غرف الانتظار وغرف الفحص والأجهزة المنتجة للإشعاع.
أما بالنسبة للموظفين لا بد أن يرتدى كل منهم شارة تقييم التعرض للإشعاع ويتم فحصها دورياً، وبشكل كبير كان هيكل الغرفة الذى يضم مرفق الأشعة السينية فيه تجاهل تام للتوصية الدولية المعتمدة.
باختصار، تستلزم المبادئ التوجيهية الدولية أن تكون الجدران ذات مواد وسُمك محددين، وتشمل الجدران الأسقف والأرضيات لتجنب تعريض السكان فوق وتحت المبنى للإشعاع، وتقليدياً، يجب أن تكون الأبواب من الرصاص أو المعادن الأخرى، وأن تعمل آلياً لضمان الإغلاق الكامل مع وجود إطارات متداخلة لمنع تسريب الأشعة.
هذا الحادث اعتبرته جريمة مع تجاهل تام لصحة الموظفين والجمهور الذى يحضر العيادة وللسكان والمقيمين فى نفس المبنى.
فى العُرف الدولى الضامن لإنتاج الأشعة هذه جريمة يعاقب عليها القانون، وتقع على عاتق الحكومة الممثلة فى وزارة الصحة والجمعية الإشعاعية باعتبارها السلطة المهنية، تصحيح هذا الانتهاك الخطير وخرق القوانين الدولية للحماية من الإشعاع للمواطن.
كم هو مذهل ألا يكون لدى منشأة مثل هذه الاستراتيجية للحماية من الإشعاع.