بقلم - محمد أمين
تخيل أن الإنترنت فى المزاريطة أحسن من الإنترنت فى مصر.. فى مسلسل «الكبير أوى»، فاجأ جونى الكبير أوى وأدخل النت للمزاريطة، وأصبح جميع أبناء المزاريطة لديهم حسابات على الإنترنت.. إيميل وفيس بوك وواتس آب وإنستجرام.. أما نحن فنريد المساواة بالمزاريطة.. ليست هذه أول مرة أكتب فيها عن الإنترنت.. ولكنى كتبت منذ أكثر من شهر عن القضية نفسها، وتواصل معى وزير الاتصالات ومكتبه الإعلامى وشكرت له اهتمامه وتوقعت أن يحدث تطور فى الخدمة، إلا أن ذلك لم يحدث للأسف!وأتساءل الآن من جديد: أين وزارة الاتصالات؟ وأين الجهاز القومى للاتصالات؟.. فى المرة السابقة أرسلوا لى كلامًا، مضمونه أن كلامى صحيح وأنهم فى طريقهم لتحديث الخدمة.. وانتظرت فلم يحدث أى شىء، ومازلت أدفع خارج الاشتراك مبالغ مضاعفة أكثر من الاشتراك!.
المهم أننى كنت أشاهد مسلسل «الكبير أوى» عندما دخل النت المزاريطة، وتذكرت الأزمة من جديد.. وتذكرت أننى أدفع كل يوم ثمن وصول الإنترنت للبيت، رغم أننى أدفع الاشتراك الشهرى بانتظام، ورغم أن الإنترنت لم يعد رفاهية ولكنه أصبح خدمة أساسية، فالأولاد يحصلون على المحاضرات «أون لاين»، والذين يتعاملون مع الكورسات يتعاملون «أون لاين».. وأنا أمارس عملى يوميًا «أون لاين».. والامتحانات أصبحت «أون لاين».. فكيف يمكن التعامل مع هذا الوضع بالضبط؟!.
هل يستطيع عمدة المزاريطة أن يسيطر على الإنترنت، بينما نحن هنا فى عالمنا لا نستطيع السيطرة على الإنترنت؟.. وهل الوزارة لا تستطيع التصرف رغم أن العمدة أوجد حلًا للأزمة، وعمَّ الإنترنت ربوع المزاريطة؟.. هل نهاجر إلى المزاريطة أفضل، لأن العمدة هناك يمكن أن يضبط إيقاع خدمة الإنترنت دون زيادة فى المصروفات؟!.
الأوراق التى أرسلها لى المكتب الإعلامى للوزير كانت تؤكد أن الحل قادم.. وقد قرأت كلامًا فنيًا لم أفهمه، ولم يهتم المكتب بشرحه، ولكنه أرسله لى كما أرسلته شركة الاتصالات بلا شرح وبلا توضيح.. وحاولت فك طلاسمه ورموزه فلم أستطع.. وطلبت من المكتب أن يُرسل رسالة صحفية مفهومة، فلم يهتم.. واكتفى بأن يرسل «مادة خام» استعصت على الفهم.. ولم أطلب منه ثانية أى شىء مكتفيًا باتصال الوزير وتوضيحه أن عندى حقًّا!.
هل فى خطة الوزارة أن تساوينا بالمزاريطة؟.. متى يصل إلينا الإنترنت كخدمة أساسية، لمواجهة احتياجاتنا فى التعليم والمحاضرات والامتحانات، باعتبار أننا نتجه الآن للحكومة الرقمية والامتحانات «أون لاين»؟
وأخيرًا.. من الذى يدافع عن الجمهور، الذى وقع ضحية استغلال شركات المحمول والإنترنت؟.. هل الشركات تقوى الخدمة أول الشهر ثم تعبث بها بعد الأسبوع الأول؟.. وهل جهاز الاتصالات يراقب أداءها؟ هل هناك اتفاق على المستهلك للخدمة؟.. وما معنى تعطل الخدمة هكذا وعدم إتمام المحاضرات والكورسات، وكل هذا فى قلب القاهرة وليس فى أطراف الصعيد والريف؟.. هل المزاريطة لها خصوصية؟ ومتى تكون لدينا خدمة المزاريطة؟!.