طارق الحميد
من يعرف تركيبة المملكة العربية السعودية الاجتماعية، وتاريخها السياسي، يدرك أن القرار الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتعيين ثلاثين امرأة بمجلس الشورى هو قرار تاريخي عظيم، سيحسب للعاهل السعودي نفسه، ونظام الحكم ككل.
فمحاولة تبسيط قرار تعيين ثلاثين سيدة سعودية في مجلس الشورى، أو محاولة التشكيك فيه، لا تدل على وجود وجهة نظر مختلفة بقدر ما تشير إلى أن الدولة السعودية، ونظامها الحاكم، هو من يقود التطور الحقيقي في البلاد، أما المتشككون، أو المتلكئون، من متشددين أو حقوقيين، فالحقيقة أنه لا فرق بينهم وبين من عارضوا تعليم المرأة في الستينات، ولذا فنحن أمام صورة قديمة جديدة تثبت لنا الحقائق، وتبين لنا الأوهام في السعودية. ومن هنا فإن الحقائق تقول لنا إن الدولة السعودية، ومنذ تأسيسها، وحتى عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز، هي التي تقود التطور والتقدم في البلاد وفي كافة المجالات، ومنها بالطبع قضية المرأة التي تبناها الملك عبد الله بن عبد العزيز منذ كان وليا للعهد وألقى وقتها خطابا شهيرا، وقبل هذه الحفلة التي نراها أمامنا في الربيع العربي، حيث قال الملك عبد الله بن عبد العزيز في أواخر التسعينات الميلادية، حين كان وليا للعهد: «لن نسمح بأن يقال إننا في المملكة العربية السعودية نقلل من شأن أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا ولن نقبل أن يلغى عطاء نحن أحوج الناس إليه». ولذا فإن قرار خادم الحرمين الشريفين يأتي في سياق سياسات واضحة، وصلبة، في إعطاء المرأة السعودية حقها المستحق، وليس تماشيا مع ظروف محيطة، كما يردد البعض زورا.
وبالطبع فإن قرار الملك يؤكد أيضا، كما أسلفنا، أن الدولة هي من يقود التطوير؛ فلو ترك موضوع المرأة للتقدير العام لانتظرنا مئات السنين، كيف لا ونحن نشهد دولة عربية شقيقة مثل الكويت، ورغم تاريخها الديمقراطي، لم يصل لبرلمانها المنتخب سوى ثلاث نساء. وهناك أيضا نقطة مهمة يجب عدم إغفالها حيث إنها تظهر مصداقية نظام الحكم بالسعودية؛ فقرار الملك بدخول المرأة لمجلس الشورى جاء بعد قرابة عام من إعلانه ذلك، بينما نرى وعودا لها أول وليس لها آخر في دول الربيع العربي ولم يتحقق منها شيء يذكر. ولذا فإن الحقائق تقول إن الدولة السعودية هي من يقود الإصلاح، والوهم هو أن نصدق دعاوى من يتحدثون عن الإصلاح، وعلى طريقة دول الربيع العربي، وخصوصا ما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي السعودية، حيث تجد هناك العجب العجاب، والتسطيح غير المسؤول. فقرار العاهل السعودي بدخول المرأة لمجلس الشورى، وبعدد ثلاثين سيدة من خيرة سيدات المجتمع، يعد قرارا تاريخيا، ومبشرا بالخير والتفاؤل، للسعودية ككل، ولبناتنا، وأخواتنا، وكل سعودية طموح متطلعة للمساهمة في تعزيز مكانة الدولة السعودية المعتدلة القوية، وهو النهج الذي يسير عليه الملك عبد الله بن عبد العزيز بكل وضوح، ومنذ كان وليا للعهد. ولذا فنحن أمام قرار تاريخي عظيم لا يقدره إلا من يعرف تركيبة السعودية، ويعي تفاصيلها.
نقلاً عن جريدة "الشرق الأوسط"