طارق الحميد
أعلن الأميركيون والروس التوصل إلى اتفاق للتخلص من ترسانة أسلحة نظام بشار الأسد الكيماوية، وذلك بعد مفاوضات ثلاثة أيام في جنيف، ويمكن وصف الاتفاق بأنه أشبه بعملية شراء سمك في الماء، ومن الصعب تصديق نجاحه، أو أن يجري التعامل معه بجدية من قبل الأسد.
نقول إن الاتفاق أشبه بعملية شراء سمك في الماء لعدة أسباب؛ أولها أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري يقول إنه بموجب الاتفاق يتعين على الأسد أن يقدم «قائمة وافية» بمخزوناته من الأسلحة الكيماوية خلال أسبوع، وإنه يجب أن يكون مفتشو الأسلحة على الأرض بسوريا في موعد لا يتجاوز نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، معلنا، أي كيري، أن الهدف هو التدمير الكامل لأسلحة الأسد الكيماوية بحلول منتصف عام 2014، وهو موعد الانتخابات الرئاسية في سوريا، التي أعلن الأسد نيته الترشح فيها، ولهذا مدلولات كثيرة بالطبع. ثم يضيف كيري، وهذا المهم هنا، أنه إذا لم يلتزم الأسد بالاتفاق فإن نظامه سيواجه عواقب بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يعني استخدام العقوبات والعمل العسكري، إلا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يقول، وبكل وضوح، إن الاتفاق «لم يذكر شيئا عن استخدام القوة، ولا شيء بشأن أي عقوبات تلقائية»!
إذن السؤال هنا هو: ما الذي يضمن هذا الاتفاق؟ وما هي عواقب عدم تنفيذه؟ والأخطر من كل ذلك أن لافروف يقول إن نجاح هذا الاتفاق يتطلب أيضا تعاون المعارضة، فهل المعارضة هي من يملك الكيماوي، أو من يسيطر أساسا على مواقع تقع فيها تلك الأسلحة؟ والأخطر من كل هذا أن الأميركيين والروس لم يصلوا إلى اتفاق واضح حول عدد مواقع الأسلحة الكيماوية، والسبب واضح وهو أن إقرار الروس بعدد المواقع، وأماكنها، يعني مسؤولية الأسد المباشرة والتلقائية عن مجزرة الكيماوي في 21 أغسطس (آب) الماضي في الغوطة الشرقية، مما يسهل جر الأسد لمحكمة الجنايات الدولية في حال أراد المجتمع الدولي فعل ذلك، خصوصا بعد قول الأمين العام للأمم المتحدة إن الأسد، وطوال عمر الثورة، قام بارتكاب جرائم بحق الإنسانية، وهذا ما لا يريده الروس بالطبع.
وعليه فطالما أنه لا عواقب واضحة لعدم التزام الأسد بالاتفاق، وخصوصا عدم الاتفاق الواضح حول استخدام القوة تحت الفصل السابع، وطالما أن الاتفاق متروك لـ«حسن النوايا» من قبل الأسد، والضامن هو التعهد الروسي، حيث باتت موسكو الوصي الشرعي على الأسد، وطالما أن المواعيد المعلنة من قبل الوزير الأميركي للتخلص من الأسلحة الكيماوية تقودنا إلى منتصف عام 2014 نفس موعد الانتخابات الرئاسية السورية، مما يخول الأسد استخدامها كورقة مساومة، فإن كل ذلك يعني أننا أمام اتفاق صعب التنفيذ، وأشبه بعملية شراء سمك في الماء، اتفاق يقول إن الروس نجحوا مرة جديدة في حماية الأسد، والمفارقة أنهم حموه هذه المرة ليس باستخدام الفيتو بمجلس الأمن، بل بموافقة من إدارة أوباما نفسها!
نقلاً عن جريدة الشرق الأوسط