متى يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته؟.

بطلب من الجزائر، (التي حصلت على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن في حزيران/ يونيو الماضي لفترة 2024-2025)، عقد مجلس الأمن اجتماعاً حول ما أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن امتثال إسرائيل لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لإعطاء قوة إلزامية لهذا الحكم بما يخص الإجراءات الموقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي، لإلزامه على اتخاذ تدابير تمنع قواتها من ارتكاب أعمال إبادة جماعية، واتخاذ خطوات لتحسين الوضع الإنساني، هذان إجراءان مترابطان في هذا الحكم لا ينقصل أحدهما عن الآخر، وقد برز في كلمات المندوبين خلال اجتماع مجلس الأمن الأربعاء 31/1 أن الولايات المتحدة وشريكتها بريطانيا تفصلان بينهما، وتركزان على الجانب الإنساني لإفراغ الحكم من مضمونه، وإلا ما معنى أن تقدم مساعدة للمدنيين، ثم تبيح قتلهم؟؟!!!. من المتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو في مجلس الأمن، حيث تعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار، بزعم أنه لن يفيد سوى حركة حماس، وتسعى واشنطن إلى هدنة لـحماية المدنيين، وكأن المدنيين دون هدنة بالمفهوم الأمريكي يجب أن يقعوا ضحية المقتلة الإسرائيلية.

لم يتم تحديد موعد للتصويت على المشروع الجزائري، وما زال التفاوض عليها جارياً، والفيتو الأمريكي الجديد من المتوقع استخدامه في جلسة التصويت المنتظرة، حيث اعتادت واشنطن استخدام حق الفيتو في قرارات تدين اسرائيل التي دائماً تفسر هذا الموقف الأمريكي المساند أنه يعطيها المبرر للاستمرار في جرائمها.

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، قال: « إن محكمة العدل الدولية اضطلعت بمسؤولياتها، لكن مجلس الأمن لا يضطلع بمسؤولياته بإصدار قرار بوقف إطلاق النار للسماح بتنفيذ قرارات المحكمة، لتنفذ هذه القرارات فلا بد من وقف لإطلاق النار.

وأضاف: حتى الآن، قتلت إسرائيل أكثر من 26 ألف فلسطيني في غزة، 11 ألفا منهم أطفال و2.3 مليون فلسطيني يعيشون جحيماً كل يوم بينما مجلس الأمن يناقش الأمر، والمجلس عاجز عن اتخاذ قرار بوقف هذه الفظائع، التي وصفها بـأسوأ كارثة إنسانية من صنع الإنسان ومن صنع الاحتلال في التاريخ المعاصر.

وتابع: بينما محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل بمنع الابادة الجماعية، فإن إسرائيل تواصل ارتكاب هذه الجريمة، وبينما دعت المحكمة ومجلس الأمن إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، فإنها تواصل حصارها للقطاع، ومنع المساعدات بما في ذلك عن الأطفال، وفي وقت دعت المحكمة إسرائيل إلى وقف التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية، فقد ضاعفت إسرائيل تحريضها، وهناك 12 وزيراً في حكومة إسرائيل حرضوا على الإبادة والتهجير وارتكاب الفظائع بحق الشعب الفلسطيني، واعتبر منصور أن عدم تحرك مجلس الأمن بعد قرار محكمة العدل الدولية جريمة.

بانعقاد اجتماع مجلس الأمن يوم الأربعاء 31/1 يكون قد مضى ستة أيام على إصدار قرار محكمة العدل الدولية، اتضح خلالها أن اسرائيل لن تنفذ قرار محكمة العدل الدولية، في وقف القتل والمجازر، فمازالت اسرائيل تمارس الإبادة الجماعية وتمعن في القتل، وتزداد الأحوال المعيشية لمهجري غزة سوءاً لا سيما مع برودة الطقس وهطول الأمطار الغزيرة، حتى من قبل أن يصدر القرار يتبين من الانتقادات الإسرائيلية لجنوب أفريقيا التي سبقت حكم محكمة العدل الدولية أنها لن تلتزم ولن تحترم الإرادة الدولية كعادتها مع كل القرارات الدولية، وأنها ماضية بسياسة الأرض المحروقة والإبادة الجماعية، وقد تتساهل في السماح بوصول بعض الخدمات الأساسية إلى غزة، لتوهم العالم أنها تنفذ قرار المحكمة، لكن من جانب آخر تهدد بتوسيع عملية الإبادة الجماعية بنقل الهجمة الوحشية إلى مدينة رفح، وقد صارت ملاذاً لنحو مليونين من المهجرين بسبب الحرب العدوانية الوحشية على شمال ووسط القطاع.

كان العالم الحر المطالِب بالعدالة يتطلع إلى إصدار محكمة العدل الدولية قراراً واضحاً لا لبس فيه بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، مع ذلك يفهم من هذا القرار إذا أريد تفسيره دون تشويه وتضليل أنه يعني وقف إطلاق النار حسب ما قاله المتحدث باسم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا: «أن قرار محكمة العدل الدولية ينص على إلزام إسرائيل بوقف القتل لا وقف إطلاق النار، لأنه لا يمكن وقف القتل دون وقف إطلاق النار حتى لو لم يستخدم المصطلح»، ودعت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي، ووقف جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.

وإذا كان البعض يرى أن قرار المحكمة ضعيف وغير ملزم، وإن قراراتها لم ترقَ إلى مستوى طلب وقف القتل والعدوان وحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة المستمرة، ولا يؤدي إلى وقف هجمات الجيش الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، فيجب أن يتبنى مجلس الأمن القرار لإلزام إسرائيل بالتنفيذ الفوري والكامل لقرار التدابير المؤقتة الذي أعلنته المحكمة، لضمان ألا تمر جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء دون عقاب، ويجب أن يمثل أمام العدالة كل من ارتكب جرائم حرب الغير مسبوقة بحق الفلسطينيين، وجرائم الإبادة الجماعية، التي تتطلب ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. والإصرار على تطبيق القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين، هذا مترافقاً مع وصول المساعدات الضرورية.

وفي محاولة لمساندة اسرائيل ومساعدتها في التنصل من مسؤولياتها والتهرب من تنفيذ قرار محكمة العدل تستمر الولايات المتحدة بانحيازها للعدوان بمحاولة تزوير محتوى قرار محكمة العدل بأنه يتفق مع رؤية واشنطن بأن إسرائيل لها الحق في اتخاذ الإجراءات الضامنة لعدم تكرار هجمات السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية «أن أميركا لا تزال تؤمن بأن مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بلا أساس، وتلاحظ أن المحكمة لم تخلص إلى نتيجة حول الإبادة الجماعية أو تدعُ إلى وقف إطلاق النار في حكمها، وأنها دعت إلى الإفراج غير المشروط والفوري لجميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس».

وفي ممارسة سياسة النفاق المعتادة، تحدثت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن ليندا توماس-غرينفيلد، في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 31 كانون الثاني/ يناير عن حل الدولتين، تعيشان جنباً إلى جنب بتدابير متساوية من السلم والأمن والكرامة، وهذا السبيل لضمان الأمن والسلام، متناسية من أهمل الحل السياسي، وشجع اسرائيل على السير قدماً بسياسة الاستيطان والضم، ومتجاهلة الحالة المحددة التي يعقد الاجتماع لأجلها بخصوص التدابير الصادرة من محكمة العدل الدولية، وعلى الأخص وقف إطلاق النار، وهو ما ركز عليه باقي المندوبين، إلى جانب الحالة الإنسانية، وحاولت غرينفيلد أن تركز فقط على الحالة الانسانية في غزة، بتسريع ومواصلة الجهود لإدخال المساعدات الإنسانية الغذائية والدوائية والمياه، وزيادة كميتها التي يحتاجها أهالي القطاع.

المملكة المتحدة مارست النفاق الأمريكي والمعايير المزدوجة ذاتهما، ودعت إلى وجود أفق سياسي يتيح التوصل الى مسار ذو مصداقية، يقود الى حل الدولتين، مؤكدة أن المملكة المتحدة وشركائها سيواصلون العمل عن كثب للوصول الى حل فوري ونهائي لإنهاء الوضع بغزة ودخول المساعدات، وإن كانت الولايات المتحدة أكثر نفاقاً في مجلس الأمن من شريكتها بريطانيا فإن الأخيرة امتنعت عن التصويت لمشروع قرار بوقف إطلاق النار في غزة، بينما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن لتعطيل المشروع في مناسبتين في الفترة التي تلت 7/10/2023، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار قدمته البرازيل لاتخاذ موقف من الحرب الدائرة في غزة، الأربعاء 18 أكتوبر 2023 م ، وعُقد هذا الاجتماع الطارئ بطلب من روسيا والإمارات العربية المتحدة عقب الضربة التي تعرض لها المستشفى الأهلي العربي (المعمداني)، ما أدى إلى مقتل مئات المدنيين الفلسطينيين.

والفيتو الأمريكي لمنع صدور قرار بوقف إطلاق النار يوم الجمعة 8 كانون الأول / ديسمبر2023، وجاء هذا التصويت، بعد لجوء « نادر» للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي سمحت له بالدعوة إلى اجتماع لمجلس الأمن بشأن قضية قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلام والأمن الدوليين، ولم يتم استخدام هذا الإجراء منذ عام 1989، استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) خلال التصويت في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع القرار الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.

قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إحالة إخطار بالتدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي فوراً، وفقاً لما صرح به المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي، مشيراً إلى «أن قرارات المحكمة ملزمة وهو على ثقة بأن جميع الأطراف ستمتثل لها».

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: « إن القرار المصيري لمحكمة العدل الدولية يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون، وأن العدل يسري على الجميع ويضع حداً لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل، والتي تمثلت بعقود من الاحتلال والتطهير العرقي والاضطهاد والفصل العنصري».

لا يمكن للعالم أن يقف متفرجاً على المعايير المزدوجة والإخلال بتطبيق قرارات محكمة العدل، واستمرار ارتكاب إسرائيل جرائم قتل الفلسطينيين، وإلحاق الأذى الجسدي والمعنوي بهم، وإخضاعهم لظروف معيشية قاسية بغية تهجيرهم بمنع وصول الاحتياجات الإنسانية، ولا يمكن له أن ينتظر الفيتو الأمريكي الثالث توالياً، ويخفق مجلس الأمن من جديد، بما يسمح لإسرائيل أن تستمر في هجماتها على الشعب الفلسطيني، مستغلة عدم صدور قرار فوري وصريح بوقف إطلاق للنار من قبل محكمة العدل الدولية، ولا تقوم بتطبيق ما جاء في قرار المحكمة بأن تضمن اسرائيل توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.

لقد أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها في اليوم الـ «112» للعدوان على غزة، وفي الأيام التالية استمرت هجمات الجيش الإسرائيلي على المدنيين وعلى منازلهم وتجمعاتهم، كما استهدف القصف المشافي والبنية التحتية الضرورية لمعيشة السكان المدنيين، تحدثت مصادر فلسطينية عن ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 183 شهيدا و 377 إصابة خلال الساعات الأولى لإصدار قرار المحكمة.

في اليوم الـ113 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ارتكب الاحتلال 18 مجزرة جديدة راح ضحيتها أكثر من 170 شهيدا، قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال ارتكب 18 مجزرة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 174 شهيدا و310 مصابين.

في اليوم 114 من العدوان واصلت الطائرات الحربية الاسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة العشرات من الشهداء الفلسطينيين ومئات الجرحى، وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن قوات العدو الصهيوني ارتكبت 18 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 174 شهيدا و310 اصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية

وفي اليوم الـ«ـ115» من العدوان على غزة وتحديداً في 29 يناير استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، جراء تواصل قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، منازل المواطنين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وقالت مصادر طبية، إن الاحتلال ارتكب 38 مجزرة في قطاع غزة خلال الـ«48» ساعة الماضية، راح ضحيتها 350 شهيداً، بينهم 24 على الأقل في قصف على خان يونس. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية بالقطاع، باستشهاد الصحفي عصام اللولو، وزوجته وابنيه بقصف إسرائيلي على بلدة الزوايدة وسط القطاع، مما رفع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان على قطاع غزة إلى 121 شهيداً، وشهد حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، ومنطقة تل الهوى غرب المدينة قصف مدفعي إسرائيلي، أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من المواطنين.

وكان قد استشهد في وقت سابق من الليلة الـ«ـ115» من العدوان 23 مواطناً، بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلاً يعود لعائلة فلسطينية وسط قطاع غزة، كما استشهد نحو 14 مواطناً جراء استهداف منزل غربي الزوايدة في المنطقة الوسطى، في اليوم الـ116 للعدوان على قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 114 فلسطينياً في 13 مجزرة خلال 24 ساعة، وأكد الهلال الأحمر اقتحام الاحتلال مستشفى الأمل في خان يونس.

وفي اليوم الـ17 من العدوان وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، ارتكبت قوات الاحتلال، خلال 24 ساعة ماضية، 13 مجزرة جديدة بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 114 مواطناً مدنياً و249 إصابة متفاوتة، عقب قصف الطيران الحربي والمدفعي مدينة خان يونس استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون، وأصيب العشرات في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلاً في حي الدرج شرق مدينة غزة.

فيما ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون بقصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية وإطلاق نار من آليات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة شمال غرب مدينة غزة، وتواجه مركبات الإسعاف صعوبة في التنقل لانتشال الشهداء والجرحى، بسبب استمرار القصف وإطلاق النار من الاحتلال.

كما طال قصف مدفعي إسرائيلي مستشفى العودة في حي تل الزعتر في جباليا شمال قطاع غزة، وشهد محيط مسجد الدعوة شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصفاً مدفعياً عنيفاً ومتواصلاً. كما استهدف قصف الاحتلال المدفعي محيط مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، ونسفت قوات الاحتلال مربعاً سكنياً وسط مدينة خان يونس.

وقد وزعت الجزائر على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، وينص مشروع القرار على رفض التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، ويطالب بوقف جميع الانتهاكات، كما يجدد الدعوة لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن دون عوائق إلى القطاع. وأوضح مندوب الجزائر في الأمم المتحدة عمار بن جامع، أن عدم وقف إطلاق النار يعني القبول بقتل 250 شخصاً، و100 طفل، و10 أطفال سيتم بتر أطرافهم يومياً دون تخدير و170 طفلاً سيولدون على قارعة الطريق، وعلى أبواب المستشفيات لانعدام الخدمات الصحية، وأن 90% من سكان غزة سيبيتون في العراء، ولا يجدون ما يشبع جوعهم، وأن 10 آلاف شخص مصاب بالسرطان سيموتون كل لحظة لغياب العلاج الكيميائي.

وأكد أن ما يحدث هو كارثة تقع أمام أعيننا، وجريمة إبادة مكتملة الأركان، ولا يوجد شيء يبرر هذه الهمجية في حق الشعب الفلسطيني.

ومع بالغ تقدير الشعب الفلسطيني لجمهورية جنوب أفريقيا على موقفها المشرف في الوقوف إلى جانب الحق والعدالة، وتحديها لإسرائيل وأمريكا، بمبادرتها الإنسانية بخصوص رفع الدعوى أمام المحكمة، فنحن نتطلع إلى جنوب أفريقيا لتتابع مبادرتها المشكورة، لتقوم بتوثيق الانتهاكات الإٍسرائيلية، وتقديمها في تقرير إلى الجلسة المقبلة المقررة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة من تاريخ إعلان قرار المحكمة يوم الجمعة 26/1 التي من المفترض أن تنفذها اسرائيل وتضمنها في تقريرها، لتفنيد مزاعم اسرائيل، وإمكانية طلب إجراءات أخرى إضافية وفقاً لتطور الأحداث على الأرض.

قالت ممثلة جنوب افريقيا: سنستمر بالعمل لحماية حق الفلسطينيين بالحياة وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستمر بتدابيرها غير الشرعية، وانتهاك أمر المحكمة، ونحن سنستمر بالعمل في إطار مؤسسات الحوكمة العالمية وذلك لحماية حق الفلسطينيين بالحياة، حيث ثمة تهديد طارئ اليوم لهذا الحق، ولنطبق القانون الدولي على الجميع خدمة للإنسانية، وسنستمر بالقيام بكل ما بوسعنا للحفاظ على وجود الشعب الفلسطيني، ووضع حد لتدابير الفصل العنصري والإبادة الجماعية، والعمل مع هذا الشعب ليحقق تطلعاته في تقرير مصيره.

أسامة خليفة باحث في المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات