بقلم - عبد الرحمن الراشد
ستة من قادة «حزب الله» أصبحوا على القوائم المحظورة في ست دول خليجية وأميركا. خلفية الموضوع مهمة أيضاً.
ففي مثل هذا الشهر من العام الماضي افتتح المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب، في أعقاب مذكرة التفاهم الموقعة بين دول الخليج والولايات المتحدة في الرياض أثناء زيارة الرئيس دونالد ترمب.
صحيح أن الستة المحظورين لا يملكون حسابات بنكية سعودية أو غيرها من دول الخليج ولا يزورونها، ولا حتى الولايات المتحدة، إنما الحظر هو جزء من سياسة مواجهة تهدف إلى التضييق على إيران ووكلائها في المنطقة.
وسبق إعلان القائمة السوداء هذه إعلان وقف نشاطات مؤسسات مالية رصدت في الإمارات كانت تحول الأموال إلى إيران، وكذلك قبل أيام قليلة تم وضع بنك البلاد العراقي على القائمة المحظورة، وفق بيان من وزارة الخزانة الأميركية التي هي أيضاً عضو في المركز الدولي.
ويمكن أن ننظر إلى قائمة الستة من «حزب الله» على أنها تعبر عن التفريق بين لبنان و«حزب الله»، رغم أن الحزب يسعى دائماً إلى الجمع بين الكيانين وجعل ستة ملايين رهينة يدفعون ثمن أي عقوبات توقع به.
التنسيق القائم بين الدول السبع ضد نشاطات إيران قديم نسبياً، لكنه أصبح أقوى بعد إلغاء الالتزام الأميركي بالاتفاقية النووية، حيث إن واشنطن انخرطت فعلياً في العقوبات الاقتصادية التي توقفت خلال السنوات الثلاث الماضية.
إيران تملك السلاح والميليشيات وتنخرط في القتال في عدد من دول المنطقة وخارجها، وفي مقابل هذا لا نريد الدول المضادة أن تدخل معها على المستوى والأسلوب نفسهما في نشر العنف. هذه الدول مع كثير من الدول الحليفة الأخرى أسلحتها اقتصادية وتقنية ومعلوماتية. ما تتعرض له العملة الإيرانية من شبه انهيار في سعرها جاء بعد إعلان واشنطن تفعيلها العقوبات الاقتصادية. بين السلاحين والحربين سنرى الحكومة الإيرانية في أزمة خطيرة أكثر من الدول التي تعاديها.
والذين ينتقدون عادة ما يعتبرونه تخاذل دول المنطقة وأن عليها أن تواجه إيران بسلاحها، سلاح العنف والحرب، قد لا يدركون أن سلاح الاقتصاد والمقاطعة بمشاركة دول كبرى هو أنجع وأمضى. فإيران تعتمد بشكل أساسي على مداخيلها النفطية بتمويل حروبها في سوريا واليمن، وهي تتولى تمويل «حزب الله» بنحو سبعمائة مليون دولار سنوياً، وتدفع معظم ميزانيات تنظيمي «حماس» في غزة والحوثي في اليمن. باستثناء سوريا فإن الجيش والحرس الثوري الإيرانيين لا يقاتلان مباشرة. يرسلان المال والسلاح والمدربين، وبالتالي نحن على أبواب حرب مختلفة.
نقلا عن الشرق الاوسط اللندنية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع