بقلم مكرم محمد أحمد
لايكفى تبرئة حماس من ضلوعها فى المساعدة على اغتيال النائب العام المصرى هشام بركات، أن تعلن على لسان المتحدث باسم وزارة داخليتها، تكثيف انتشارها الأمنى على حدود غزة مع مصر وإقامة ثلاثة مواقع جديدة فى المنطقة بين كرم أبوسالم وشرق رفح،
لأن المطلوب أن تؤكد حماس التزامها بالوعود التى صدرت عن وفدها الذى زار القاهرة أخيرا وتسلم المتهمين الذين شاركوا فى عملية قتل النائب العام هشام بركات، لأن كل ما أعلنه وزير داخلية مصر صحيح مائة فى المائة، خاصة أن حماس تعرف على وجه اليقين أن الأمن المصرى يملك من الأدلة والوثائق التى تثبت تورط حماس فى الاشتراك فى هذا الجرم رغم إدعاءات حماس بأنها ليست طرفا فى الجريمة!
ولن يفيد حماس كثيرا أن تحاول غسل يدها من الجريمة، بدعوى ضلوع آخرين فى هذه العملية، لأنه ما من شئ يجرى فى قطاع غزة الذى تحكمه حماس بالحديد والنار دون علم حماس إن لم تكن طرفا ضالعا، بما يحملها مسئولية كل ما يجرى فى القطاع، وأظن أن حماس تعرف جيدا أن التزامها بالوعود التى قدمها وفدها فى القاهرة يمثل الفرصة الأخيرة للحفاظ على صورتها كمنظمة مقاومة فلسطينية تعنى بشئون شعبها، لأن مصر ترفض كل صور التسويف والمماطلة ومحاولات كسب الوقت، وأظن أنها تعرف أيضا انها إن لم تف بوعودها فسوف يكون من حق مصر أن تذهب إلى الجامعة العربية تعرض وثائق تواطؤ حماس وتدخلها فى الشأن المصرى وضلوعها فى جريمة اغتيال هشام بركات، لتطالب الدول العربية باعتبار حماس منظمة ارهابية لاينبغى أن تتلقى أى عون مادى أو معنوى، أو يجد أفرادها ملاذا آمنا فى أى من الدول العربية، فضلا عن الاجراءات الأخرى التى يمكن أن تتخذها مصر وضعا للأمور فى نصابها الصحيح.
لقد كان أمل مصر أن تنجح جهودها فى إعاة وحدة الصف الفلسطينى، بحيث يصبح الفلسطينيون يدا واحدة وراء قضية شعبهم، لكن حماس تصر على الفصل الجغرافى والسياسى بين الضفة والقطاع وتفشل كل محاولات رأب الصدع مع فتح.. وأظن أنها خسرت الكثير من مصداقيتها وليس فى صالحها تواصل مماطلاتها مع مصر.