مكرم محمد أحمد
لا نريد لوزير الداخلية أن يقبل رأس مواطن اعتذارا عما بدر من الشرطة من ممارسات خاطئة أدت إلي الاضرار به!، ولا
نريد لرئيس الجمهورية أن يقدم أسفه لمواطنين أساءت الشرطة اليهم!، نريد نظاما صارما لتعامل الشرطة مع الجمهور، يلزمها احترام حقوق الانسان المصري نصا وفعلا، وفكرا جديدا يلزمها أن تكون خادما للشعب شأنها شأن كل هيئات السلطة التنفيذية، هوسيدها الذي يدفع رواتبها واجورها، وقد نشأت في الاصل لضمان أمنه وأمانه، ومهمتها الاولي أن تحفظ للمواطن عرضه وماله ومصالحه.
نريد للشرطة أن تقلع عن سباب المواطنين أو ضربهم وإهانتهم، ليس فقط لان المواطنين هم الاخوة وأبناء العم والخال، ولكن لأن القوانين واللوائح تجرم ذلك وتفرض علي المخالفين عقابا صارما،ونريد للشرطة ان تكون مهابة ومحترمة، ولن تكون مهابة ومحترمة دون التزامها بحكم القانون، واخضاع كل مواقعها وتصرفاتها للمراقبة والتفتيش بما في ذلك السجون وأماكن الحجز التي يتحتم التفتيش عليها بصورة دورية ومفاجئة بمعرفة النيابة العامة.
نريد للشرطة أن تقف علي الحياد في أية انتخابات مصرية، لا تنحاز إلي أي طرف بما في ذلك الحزب الحاكم ان كان هناك حزب حاكم، وقد فعلت الشرطة ذلك مرات عديدة، وينبغي ان يكون ذلك نهجها ودستورها الدائم لا تخرج عليه أبدا.
نريد للشرطة ان تكون حاضرة دون غياب، تملك قدرة التنبؤ بالحدث قبل وقوعه وتملك الاستعداد المبكر لمواجهة مخاطره، تمنع الجريمة قبل وقوعها، وتختصر الزمن ما بين وقوع الجرم والقبض علي المجرم، وتستخدم أدوات عصرية تمكنها من جمع أدلة الادانة دون ان تلجأ لاستخدام أدوات التعذيب..، ولن تستطيع الشرطة ذلك دون أن يعاونها الشعب بالمعلومات لأن الشرطة لا تستطيع ان تكون موجودة في كل شارع وحارة وزقاق، ولن يعاون الشعب الشرطة بالمعلومات إلا إذا تيقن انها تعمل في خدمته وتحفظ كرامته..، نريد للشرطة حسن المظهر ونزاهة الاداء، تحفظ كرامتها وكرامة مؤسستها كما تحافظ علي كرامة شعبها، تأخذ بيد الضعيف وتغيث الملهوف، تحرس الممتلكات كما تحرس الاخلاق، صديقة للجميع لا تبادر بالعداء او الاستفزاز، تسمع وتستفسر قبل ان تشخط وتنطر!.
أخيرا نريد للشرطة أن تعرف أن الأزمان قد اختلفت وما كان يجوز بالامس أصبح مستحيلا اليوم، وأن تدرك أن المصريين باتوا يكرهون عسف السلطة وسوء المعاملة..، وأظن أن المشكلة أكبر من أن تحلها نصائح عابرة، تتطلب تشريعات واضحة تضع خطوطا حمراء لا يبنغي للشرطة ان تتجاوزها.