من المال والاقتصاد إلى الصحة والتعليم

تقول تقارير متابعة أداء الاقتصاد الوطنى التى تعدها وتراجعها وزيرة التخطيط د. هالة السعيد من واقع بيانات مؤكدة تكاد تتلاشى فيها نسبة الخطأ، أن الاقتصاد المصرى حقق أفضل معدلات نموه منذ 7 سنوات لتصل إلى 5.4 فى المائة، وأن الأشهر التسعة الأولى من عام 17/2018 تؤكد الميل الواضح إلى استمرار ارتفاع معدلات النمو التى تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى حدود معدلات النمو فى الاقتصاديات الناهضة مثل الهند والصين الذى وصل إلى 6.8 فى المائة، كما أن معدلات الانخفاض فى نسب البطالة تتواصل لتصل فى الربع الثالث من عام 2018 إلى نسبة 10.6 فى المائة، بما يعنى أن عدد المتعطلين قد هبط إلى حدود ثلاثة ملايين عاطل وأن 700 ألف متعطل وجدوا فرص عمل جديدة، وعلى حين هبط عدد العاملين فى قطاع الزراعة من 27 فى المائة عام 2014 إلى 20 فى المائة عام 2018، زاد عدد العاملين فى الصناعات التحويلية من 11.6 فى المائة إلى 12.9 فى المائة، وفى مجالات التشييد والبناء من 11.5 فى المائة إلى 12.6 فى المائة، وفى النقل والتخزين من 7 إلى 7.5 فى المائة، بما يعنى أن تحولا هيكليا نحو توفير فرص عمل لائق ومنتج يتم على نحو مطرد، وأن نسب نمو متميزة تحدث فى القطاعات المؤثرة، أهمها السياحة التى زادت أعداد لياليها بنسبة 68 فى المائة فى الربع الثالث من هذا العام، والغاز الطبيعى الذى ارتفع إنتاجه بنسب تصل إلى 28 فى المائة، وقناة السويس التى زاد صافى حمولة سفنها العابرة بمعدل 9 فى المائة، وارتفع عائدها بنسبة 17.3 فى المائة، بما يؤكد الانتعاش المتزايد فى نمو التجارة الدولية . 

وتعنى هذه المؤشرات الاقتصادية الجديدة استقرار الإنتاج وزيادة طلبات التصدير إلى الخارج وتوافر المواد الخام اللازمة للصناعة، وتزايد ثقة قطاع الأعمال فى المناخ الاقتصادي، بما يؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التى تم اتخاذها فى أواخر عام 2016 بدأت تؤتى ثمارها بالفعل . 

ولا تقل المؤشرات المالية جودة عن المؤشرات الاقتصادية بما يشير إلى تحسن مطرد فى الموقف المالي، ظهر فى انخفاض العجز الكلى من الناتج المحلى ليصل إلى 6.7 فى المائة مقارنة بنسبة 9 فى المائة العام الماضي، وزيادة نمو الإيرادات العامة بنسبة 35 فى المائة بما يفوق نمو المصروفات الذى ظل عند حدود 22 فى المائة ليتحقق فائض أولى قدره 7 مليارات جنيه، كذلك تشير مؤشرات الدين الخارجى وفق معايير البنك الدولى وصندوق النقد إلى أن الدين الخارجى الذى بلغ 83 مليار دولار، يشكل الدين القصير الأجل منها نسبة لا تصل إلى 14 فى المائة آمن إلى حد أن مصر تعتبر بين الدول المعتدلة فى مديونيتها الخارجية، حيث بلغت نسبة الدين الخارجى 36 فى المائة قياسا إلى الناتج المحلى الإجمالى بما يؤكد سلامة الدين ما دام لم تتجاوز نسبة 48 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالي. 

وتظل نسبة خدمة الدين الخارجى آمنة مادام لم تتعد نسبتها 25 فى المائة من حصيلة الصادرات، وعندما يصبح الدين الخارجى وتكاليف خدمته السنوية فى نطاق آمن يوافق معدلات النمو الاقتصادى والمالي، تسود الطمأنينة والاستقرار الأسواق، وتمتنع أى هزات مفاجئة وتصبح فرص التنبؤ بمجريات الوضع الاقتصادى والمالى شفافة وواضحة، أما الدين المحلى فبلغ 3.16 تريليون جنيه بنهاية يونيو عام 2017، يمثل 91 فى المائة من الناتج المحلي، ولا خوف المرة من تصاعد الدين المحلى فى ظل المؤشرات الراهنة للنمو الاقتصادى والمالى . 

وتشير التطورات النقدية والمالية الأخيرة إلى تراجع معدل التضخم ليصل إلى أدنى مستواه 12.9% فى أبريل الماضى بعد أن وصل إلى حدود 32.9 فى مارس الماضى مع استمرار استقرار سعر الصرف عند 17 جنيهاً و85 قرشاً مقابل سعر الدولار، بما أدى إلى تحسن الوضع الاقتصادى المحلى والدولى خاصة مع زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الخارج التى تنمو بمعدلات وصلت إلى 14 فى المائة سنوياً بالنسبة للصادرات غير البترولية فى الربع الثالث من عام 2018، خاصة صادرات الكيماويات والأسمدة التى ارتفعت بنسبة 27 فى المائة لتحقق طفرة مهمة ووصلت فى السلع الهندسية والإلكترونية إلى حدود جاوزت 17 فى المائة بما يعنى أن تقدما هائلا حدث فى كم وجودة هذه الصادرات يؤهلها للمنافسة فى أسواق العالم فضلا عن ارتفاع معدل النمو فى الصناعات اليدوية والملابس الجاهزة إلى حدود 17 فى المائة مع استمرار تراجع الواردات، بما أدى إلى تراجع العجز التجارى بنسبة 11 فى المائة فى خطوة إيجابية نحو تصحيح الاختلال فى الميزان التجارى .

ويتوج هذه التطورات المالية المهمة التحسن المطرد فى الاحتياطيات النقدية التى جاوزت الآن 44 مليار دولار، بما أدى إلى ارتفاع تغطية الواردات السلعية إلى أكثر من 8 أشهر. 

وما ينبغى أن يكون واضحا للجميع أن هذه المؤشرات الاقتصادية والنقدية الجديدة تنتج آثارا إيجابية مهمة على زيادة معدلات التشغيل، وزيادة الناتج القومي، وارتفاع الإيرادات، وانكماش العجز الكلي، وتوفير فرص عمل منتج غيرت هيكل العمالة، وتحقيق طفرات عالية فى السياحة التى تستعيد معدلاتها الطبيعية، وزيادة إنتاج الغاز بما يحقق الاكتفاء الذاتى هذا العام، وارتفاع صادرات الكيماويات والأسمدة إلى 27 فى المائة وصادرات الصناعات الهندسية والإلكترونية بنسبة 17 فى المائة، فضلاً عن انخفاض التضخم واعتدال المديونية، وكلها مؤشرات تؤكد تحسن الواقع الاقتصادى والنقدى بصورة تعكس آثارها المباشرة على حياة المواطن؛ لأن الهبوط المستمر فى نسب البطالة وارتفاع نسب ومعدلات التشغيل يعنى أن الحياة تتحسن وأن المصاعب تخف وأن كل شيء يسير إلى الأفضل، بما يؤكد أن الفترة الأولى من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى وضعت المسار الاقتصادى على الطريق الصحيح، وعالجت مشكلات الاقتصاد المصرى من جذورها، ووفرت مناخا اقتصاديا صحيحا زاد من قدرة مصر على تشغيل طاقاتها العاطلة، بما يجعل فترة حكمه الثانية مهيأة لمعالجة الشق الثانى من مشكلات مصر المتعلق بسوء خدمات التعليم والصحة وتصحيح مسارهما بما يمكن مصر من تصحيح المعادلة التعليمية؛ ليصبح التعليم الفنى الحقيقى هو الأساس ترتفع نسبته فى التعليم العام إلى حدود 65 فى المائة، وعلاج الخلل المزمن فى الخدمة الصحية الذى أدى إلى انتشار أمراض التقزم وفقر الدم وهزال بنية الإنسان المصري، وإذا كانت ميزة فترة الحكم الأولى أنها أدخلت مصر بكاملها إلى ورشة إصلاح بهدف إحداث «عَمرة» لاقتصادها الوطني، فإن ميزة الفترة الثانية لحكم الرئيس السيسى أنها تدخل الإنسان المصرى إلى «عَمرة» إصلاح شامل تستهدف خدمات الصحة والتعليم كى يكون قادرا على تحدى التحدى . 

وباختصار تستهدف المرحلة الثانية من حكم الرئيس السيسى مدرسة منتظمة الحضور منضبطة الأداء مجهزة على أحسن وجه، يقوم مدرسوها بواجباتهم فى تربية عقول التلاميذ ليس على الحفظ والاستظهار ولكن على التفكير والاستدلال والابتكار، كما تستهدف وجود مستشفى نظيف عالى التجهيز ترقى خدمات الرعاية والتمريض فيه إلى مستوى لائق، وربما يكون من حسن حظ مصر أنها تملك بنية أساسية للخدمات الصحية تنطوى على وحدات صحية موجودة فى كل قرى مصر كما أنها تملك تجربة ثرية مكنتها من مواجهة شاملة لفيروس الكبد الوبائى الذى أصاب الريف المصرى بنسب عالية جاوزت 15 فى المائة من المنوفية، بما يؤكد أهمية الترابط بين تحسين خدمات الصحة وتحسين مياه الشرب وتوفير خدمات الصرف الصحى فى الريف المصرى لأن صحة الإنسان المصرى لن تحقق التقدم المطلوب ما لم تصل مياه الشرب النظيفة إلى كل مواطن، ويتم إنجاز الصرف الصحى فى كل قرى الريف المصري، وينعدم وجود المياه الزرقاء الملوثة فى قيعان الترع المصرية تختلط بالقمامة وأكياس البلاستيك فى جميع أنحاء مصر التى هى مصدر الأوبئة التى تقتل أكباد المصريين. 

وإذا كان إعادة بناء الإنسان المصرى هو الهدف الأول لمرحلة فترة الحكم الثانية التى تستهدف مدرسة منضبطة تستعيد دورها الأساسى فى التعليم ونظام تعليمى جديد يركز على احتياجات التنمية ومستشفى نظيف حسن التجهيزات، ونظام صحى شامل يوفر للإنسان المصرى الوقاية الكاملة من أمراض التقزم وضعف البنية الأساسية، والهزال وفقر الدم، فربما يصعب تحقيق هذه الأهداف دون إصلاح إدارى حاسم بعيد النظر فى نظم الثواب والعقاب ويطارد الإهمال وعدم الاكتراث والتسيب ويجتث جذورها من المنبع، ويحاسب كل مسئول فى إطار مسئولياته المحددة، لأنه دون نظام جديد للمتابعة يضمن تنفيذ خطط الإصلاح على أكمل وجه تصبح هذه الجهود مثل الحرث فى الماء. 

نقلا عن الاهرام القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع