بقلم - مكرم محمد أحمد
ثمة تكهنات غير صحيحة باحتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة فى مارس المقبل، بسبب انطلاق العملية العسكرية التى تستهدف تنظيف مصر من بؤر الإرهاب شمال سيناء ووسطها، وعلى امتداد الظهير الصحراوى، وصولاً إلى حدود مصر الغربية مع ليبيا، وداخل الدلتا حيث تمارس جماعة الإخوان جرائمها الإرهابية، وأغلب الظن أن هذه التكهنات لا تعدو أن تكون مجرد شائعات كاذبة تطلقها جماعات معادية، هدفها بلبلة الرأى العام المصرى، وإشعاره بغياب الاستقرار، وأن كل شىء يمكن أن يحدث بينما الحقيقة غير ذلك، لأن العملية العسكرية تمضى فى مسارها المحدد وتسير وفق خريطة طريق محددة فى ضوء الأهداف التى رسمتها قيادة العمليات، هدفها النهائى اجتثاث بؤر الإرهاب وجماعاته المحاصرة والمحصورة فى نطاق مساحة جد محدودة من أرض مصر، بينما تمضى الحياة آمنة فى جميع ربوع البلاد لا تعيق خطط التنمية ومشروعاتها التى تنتشر فى كل مكان، تعيد بناء مصر من جديد و لا تستطيع يد الإرهاب أن تطولها فى إطار دولة آمنة ومستقرة، أصبحت بفضل استقرارها نقطة جذب مهمة لكثير من الاستثمارات العربية والأجنبية، حققت هذا العام معدلات تنمية جاوزت حدود 4٫5 فى المائة، وتتنبأ مختلف المؤسسات المالية الدولية بقدرتها على رفع معدلات التنمية العام المقبل إلى حدود تتجاوز 5٫5 فى المائة، فى دولة مستقرة تنفتح موانيها البحرية والجوية والبرية على كل أرجاء العالم وتستعيد على نحو حثيث مكانتها مقصدا سياحيا جاذبا يأتيه السائحون من كل أرجاء العالم . وكما تمضى الحياة فى مصر آمنة مستقرة، تسير الانتخابات الرئاسية فى إطار التنظيم الذى رتبت إجراءاته وحددت مواعيده الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، فى إطار قواعد الدستور وقانون الانتخابات الذى ينص على مواعيد محددة لإجراء الانتخابات لا علاقة لها البتة بالعملية العسكرية التى تحكمها الترتيبات والتوقيتات التى حددتها القوات المسلحة . وربما يسأل البعض أيا كانت دوافع السؤال، لماذا يجرى الاستحقاق الانتخابى المتعلق بمنصب رئيس الجمهورية وسط أجواء معركة عسكرية قد لا تشكل المناخ المناسب لحوار وطنى صريح ؟
والأمر المؤكد أن الاستحقاق الانتخابى لمنصب رئيس الجمهورية تفرضه توقيتات حاكمة، حددها الدستور والقانون، لا مسوغ قانونى ولا مبرر عملى لتأجيلها ، بل لعل صدفة التوافق بين المعركتين الاستحقاق الانتخابى وتصفية بؤر الإرهاب، تكون خيرا من ألف ميعاد، إن كلل الله بإذنه تعالى جهود مصر ونجحت فى اجتثاث جماعات الإرهاب، ومع ذلك فإن المعركة مع الإرهاب لم تشكل فى ذاتها أى قيد على عملية الترشح أو الانتخاب فى إطار قوانين ولوائح المؤسسة العسكرية التى تمنع كل من تحت الاستدعاء من الترشح إلا أن تأذن له المؤسسة العسكرية بالانصراف..، ومع الأسف ثمة من ينتقدون ذلك، وقد كان الأولى والأكثر استحقاقاً الالتزام الكامل والأمين بقوانين المؤسسة ولوائحها فى هذا التوقيت، ومع الأسف أيضا ثمة من يقلبون الباطل حقا باجتراء بالغ يتسم بالبجاحة وسوء القصد !
وحسنا أن جاءت هذه الصدفة ـ التى هى خير من ألف ميعاد ـ ليرى العالم أجمع كيف وقفت مصر على قلب رجل واحد، كتلة حماس وصمود ودعاء بأن ينصر الله أبناءها البواسل فى معركتهم الحاسمة ضد الإرهاب، وما يزيد من قيمة هذه الصدفة، ويرفعها إلى مرتبة الحدث الجلل، أن يدفع التوافق بين الحدثين، خروج الجيش المصرى تحت إمرة قيادية موحدة لتصفية بؤر الإرهاب فى جميع عموم أرجاء مصر، وخروج المصريين إلى صناديق الانتخاب فى زخم عظيم، ليس فقط من أجل إعادة انتخاب الرئيس السيسى رئيسا لمصر قادرا على بلوغ أهداف مهمته، ولكن من أجل تثبيت أهداف ثورة يونيو، عندما خرج 40 مليون مصرى إلى الشوارع فى حدث لا مثيل له فى العالم أجمع، يشكل أعظم ثورة إنسانية ضد الفكر الإرهابى المتخلف لجماعة الإخوان التى خرج من تحت معطفها كل جماعات الإرهاب، يهتفون صيحة واحدة يسقط حكم الجماعة والمرشد ..، وأظن أن توافق الأقدار هيأ الفرصة لخروج المصريين يوم الانتخاب على نحو حاشد ، ليس فقط لانتخاب الرئيس السيسي ، ولكن لتثبيت ثورة يونيو، وتأكيد عزمهم على هزيمة أرباب الإرهاب .
نقلا عن الاهرام القاهريه