الصورة بعد سقوط وكر شركس

رغم أن سقوط وكر شركس فى منطقة القناطر الخيرية، والقبض على أربعة من رجاله أحياء بعد معركة دامية استمرت 7 ساعات، يمثل لأسباب كثيرة ضربة قاصمة لجماعة الإخوان، فإن تحقيق أمن مصر وعودة الاستقرار إلى ربوعها لا يزال هدفاً يصعب التنبؤ بموعده وتاريخه، ويحتاج إلى رؤية استراتيجية جديدة تكشف عن كل أوكار الجماعة المماثلة التى ترتب لعمليات إرهاب ثقيلة، تستهدف رجال الشرطة والجيش أو أياً من المرافق الحيوية، آخرها العدوان على نقطة «البوليس الحربى» فى شبرا الخيمة وقتل ستة من أفرادها، ومحاولة تقويض شبكة خطوط الضغط العالى وتفجيرها فى مناطق الهرم والجيزة، كما تحتاج إلى حصار خطط الجماعة فى الجامعات المصرية والعمل على تصفيتها، بعد أن استشرت الفوضى داخل الجامعات التى تشهد كل يوم تصعيداً جديداً، يؤكد عدم كفاية الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الدولة قبل بدء النصف الثانى من العام الدراسى، بما فى ذلك تحويل الطلاب المخالفين إلى مجالس تأديب عاجلة، تستند فى فرض عقوباتها إلى أدلة ثبوت قوية، مصدرها كاميرات التصوير التى تسجل ما يجرى فى حرم الجامعة وأرجاء الكليات المختلفة من أحداث شغب وفوضى، تتمثل فى تدمير الأبنية التعليمية والمعدات، ومنع دخول الطلاب إلى المدرجات، والإصرار على تعطيل الدراسة وإفشال العام الجامعى. والواضح من استمرار الجماعة فى أعمالها الإرهابية على كل المحاور، رغم الضعف المتزايد فى قدرتها على الحشد والفعل، ورغم خسارتها الضخمة التى تتمثل فى مزيد من كراهية الشعب لأفعالها ورفضه لكل محاولات التصالح معها، أن الجماعة ترتب لمجموعة من الأهداف الخطيرة، أولها كسر هيبة الأمن والجيش واستنزاف قدراتهما بهدف كسر شوكة الدولة وإضعاف هيبتها، وصولاً إلى تفسخ الجبهة الداخلية وانهيارها، تستند فى ذلك إلى تشجيع قوى خارجية عديدة لا تزال تمد الجماعة بكل صور العون كى يطول أمد الاستنزاف، ويثبت للعالم أجمع أن أمن مصر واستقرارها سوف يظل هدفاً عصياً على التحقيق، ما لم يراجع المصريون خططهم تجاه الجماعة، ويقبلون -مرغمين- الإفراج عن جميع قادتها ودعوة الجماعة كى تكون شريكاً فى العملية السياسية رغم أنف 30 يونيو.. وهذا ما عبر عنه أخيراً سكرتير حلف الناتو فى لقائه مع وفد الصحفيين المصريين، وهو يؤكد لهم أن أعمال الشغب سوف تستمر فى مصر وسوف يطول أمدها الزمنى لأنها قابلة للامتداد والانتشار، ما لم تقبل مصر بعملية تصالح كامل تشمل كل القوى السياسية بما فيها الجماعة!، لكنه عشم إبليس فى الجنة؛ لأن المصريين لن يقبلوا تصالحاً مع جماعة الإخوان، لا تكون بدايته وقف كل أعمال العنف والإرهاب من جانب الجماعة، وإعلان التزامها بخارطة الطريق وقبولها لأهداف ثورة يونيو. وما من شك أن سقوط وكر شركس يمثل ضربة قاصمة للجماعة سوف تكون له آثاره الحاسمة على المعركة التى تخوضها مصر ضد الإرهاب، ليس بسبب هذا الحجم الضخم من المواد شديدة الانفجار التى ملأت أكثر من 60 برميلاً، تؤكد أن الوكر كان مركزاً مهماً لعمليات الجماعة، يجرى فيه إعداد السيارات المفخخة وتدبير الجرائم الثقيلة، ولكن لأن ضبط هذا الوكر سوف يساعد على كشف خطط الجماعة ومصادر إمداداتها من المؤن والأسلحة والمتفجرات وشبكة اتصالاتها مع العديد من العملاء الذين كانوا يتعاملون مع هذا الوكر.. وربما يؤدى إلى كشف أوكار أخرى للجماعة، لأن المؤشرات تؤكد احتمال وجود وكر مماثل فى محافظة الشرقية، تمتد عملياته إلى منطقة الإسماعيلية، ويركز أهدافه على صيد جنود القوات المسلحة خلال ذهابهم إلى إجازاتهم أو عودتهم منها، ويقوم بعمليات تفجير خطيرة جرت فى الإسماعيلية وأنشاص، ومن المؤكد أن سقوط وكر شركس يمثل صيداً ثميناً يساعد الأمن المصرى على قراءة خطط الإرهاب وأفكاره وربما لهذا السبب يجرى التحقيق فى الحادث فى تكتم وسرية شديدين. والواضح من تباعد المسافة بين جرائم الإرهاب الثقيلة، أن وتيرة هذه العمليات بدأت تخف نوعاً ما بسبب زيادة إحكام الرقابة ويقظة الأمن وحرصه على استعادة المبادأة، لكن ذلك لا يعنى أننا على وشك أن نقطع دابر الإرهاب ونلزمه إلقاء سلاحه، لأن إرهاب الجماعة سوف يستمر ويتصاعد مع استمرار عناد الجماعة، واستمرار تشجيع قوى الخارج إلى أن يلفظ الإرهاب أنفاسه، خاصة أن كافة الطرق مغلقة أمام مستقبله رغم العون والتشجيع الخارجى، وربما يكون كل المطلوب، تشديد المراقبة وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أى مظاهر تدعو إلى الشك، وتكثيف الجهود من أجل جمع المزيد من المعلومات، ومحاولة اختراق هذه التنظيمات لأن الوصول إلى المعلومة الصحيحة يختصر الزمن ويوفر المزيد من سفك الدماء ويجعل المبادأة دائماً فى يد الأمن. لكن مشكلة العنف فى الجامعات المصرية ربما تكون أكثر تعقيداً، تختلط فيها دوافع عديدة زادت من تعقيد الصورة وخلط الأوراق، وهيأت مناخاً مختلفاً عن مناخ العمليات الإرهابية، يقبل الاختلاف والنقاش والحوار والمراجعة، ويعطى فرصاً واسعة لمبررات ومسوغات واجتهادات بعضها يمكن أن يكون صحيحاً وأن يكون معظمها غارقاً فى الخطأ، خاصة أن المطلب المركزى لجميع فئات الشباب هو الإفراج الفورى عن كافة المعتقلين ووقف كل صور العقوبات على جميع الطلاب والاعتراف بحقهم فى التظاهر والإضراب باعتبارهما أهم سمات حرية التعبير فى الحركة الطلابية. وبسبب الخلط الشديد فى الدوافع اختلط الحابل بالنابل، واختفت الخطوط الحمراء وسقط احترام المؤسسة التعليمية، كما اختفى احترام الأساتذة والمعلمين، وصار من المألوف أن تجرد الطالبات أستاذة لهن من حجابها أو يسحلنها فى طرقات الجامعة، أو يقتحم الطلاب حجرة العميد ويحطمون أثاثها فى وجوده، كما حدث فى جامعة القاهرة.. ومع الأسف يتوافر على تشجيع هذا (السخام) فلاسفة عاصرى الليمون الذين يضفون قداسة زائفة على أى تحرك طلابى دون النظر إلى مغزاه ودوافعه وعلاقاته بأهداف الشعب وحركته الوطنية، ويرفضون تخطئة الطلاب باعتبارهم ضمير الأمة الذى لا يخطئ رغم الفساد الذى استشرى فى الحركة الطلابية بسبب رشاوى الأحزاب وبعض القوى السياسية، ولا يبالون بتأثيرات الخارج على عقول شبابنا، وينكرون وقائع مشينة تحتاج إلى المساءلة والتحقيق، ويرونها مجرد حريات شخصية رغم أنها تتعلق بأحداث الثورة ومجرياتها، ويصمتون حيال عمليات التدمير والحرق داخل الجامعات التى يدفع الشعب المصرى ثمنها. وما من حل لهذه المشكلة سوى إعادة ترتيب الأوضاع من الأساس كى يلتزم الجميع وضعه الصحيح، وجعل القبول بالجامعة ابتداء من العام المقبل رهناً بالتزام كل الطلاب بمدونة سلوك واضحة يوقع الجميع على بنودها، ويلتزمون باحترامها شرطاً لاستمرار علاقاتهم بالجامعة، تعطى ما لقيصر لقيصر وما لله لله، تضمن للطلاب حقهم فى التظاهر تعبيراً عن حرية الرأى لساعة أو ساعتين ينصرفون بعدها إلى مدرجاتهم، وتصون احترام المؤسسة التعليمية وتحفظ لها هيبتها وكرامتها، كما تصون هيئات التدريس وتحفظ لهم حقهم فى الحفاظ على كرامتهم، وتقبّح كل صور العدوان والإرهاب الفكرى، وتعلى ثقافة الحوار وتجعل من تطبيق هذه البنود فريضة واجبة على إدارة الجامعة، يساعدها على تنفيذها مجالس من أولياء الأمور يتحتم إشراكهم فى تحمل مسئولية ما يجرى فى الجامعات المصرية، وبدون العودة إلى الأساس ومعالجة المشكلة من جذورها سوف تظل الجامعات مسرحاً للعبث والفوضى يصعب عليها النهوض بمهمتها التعليمية، يسيطر عليها مجموعات من الشباب الحزبى والسياسى رغم قلة أعدادهم وشطط أفكارهم! نقلاً عن جريدة "الوطن"