مشروع عظيم ووزير همام!

أمضينا يوما رائعا في صحبة الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان والمرافق في تخوم مدينة العاشر من رمضان، نشهد علي الطبيعة جزءا من مشروع الاسكان الاجتماعي الضخم للشباب واصحاب الدخل المحدود، يستهدف بناء 650ألف وحدة سكنية في 21مدينة مصرية قبل عام 2017 بكلفة تصل إلي 80مليار جنيه، مساحة الوحدة 90مترا تضم ثلاث غرف وصالة ومطبخ فسيحا وحماما أنيق بمستوي تشطيبا جيد، تصل تكلفة الوحدة إلي حدود 150ألف جنيه بمقدم يصل إلي تسعة آلاف جنيه، تسدد اقساطها علي عشرين عاما من خلال نظام التمويل العقاري بفائدة تصل إلي حدود 7% تتناقص مع السداد، قسطها الشهري في حدود تتراوح ما بين 450 و500جنيه للاسرة الشابة التي لا يزيد دخلها علي ثلاثة آلاف جنيه، تكفي لكل من يطلب.

وتشكل الوحدات السكنية في موقعها وعماراتها وبيئتها الخضراء مجتمعا عمرانيا جديدا لائقا ونظيفا، جاهزا بخدماته الصحية والتعليمية ومرافقه العامة، المياه والكهرباء والمدرسة والمستشفي ورياض الاطفال والاسواق والملاعب والاندية ونقطة الشرطة ومحطة اطفاء الحريق، يحكمها نظام صيانة صارم ساهم فيه كل المنتفعين عندما أودعوا ضمن ثمن الوحدة 5% مخصصة لعمليات الصيانة التي تقوم عليها شركات صغيرة وحديثة..،وبالطبع فإن كافة الوحدات مخصصة بحكم قانون الاسكان الاجتماعي للسكني، لايستطيع المستفيد منها ان يحولها إلي تجارة او يتصرف فيها بالبيع قبل سبعة اعوام، إلا ان يكون قد سدد كامل الثمن، وإذا تعجل البيع يصبح ملزما برد الدعم الذي دفعته الدولة للوحدة ويصل إلي حدود 25الف جنيه.

ولايستطيع ان يتحصل علي الوحدة السكنية إلا من توافرت فيه شروط الدخل المحدود، والاحتياج السكني وعدم حصوله سابقا علي شقة مماثلة، ويضمن صرامة التطبيق جهاز قانوني يدقق المعلومات له حق الضبطية القانونية، يطبق أحكام القانون التي تقضي بالسجن والغرامة وسحب الوحدة السكنية،وقد نجح الجهاز بالفعل في تطبيق القانون علي سبع حالات زوروا في مستندات طلبهم للوحدة،بما يجعله نموذجا فريدا لتحقيق العدالة الاجتماعية وفق معايير صارمة، كما يمتنع علي الشهر العقاري التعامل علي اي وحدة سكنية بالتوكيل او البيع،ويعاقب القانون موظف الشهر العقاري كما يعاقب حائز الوحدة السكنية..،وبسبب هذه الضوابط يخلو المشروع من التدليس والكذب والخداع وتزوير البيانات، واظن انه اول مشروع اسكان تشرف عليه الدولة تحكمه الشفافية والنقاء،وتنعدم فيه فرص التربح والتجارة،لاتدليس ولا رشوة ولافساد لان القانون سدد كل ثغرات التحايل.