في القانون أم في السياسة؟

لا يستطيع المرء أن يكتم شعوره بالحيرة والدهشة حين يقارن بين الذى جرى فى مظاهرات قصر الاتحادية التى قتل فيها عشرة أشخاص، بما حدث لمتظاهرى ثورة ٢٠١١ التى اقترب قتلاها من الألف. المقارنة فرضتها الأحكام التى صدرت يوم الثلاثاء ٢١/٤ فى القضية الأولى. وقضت بسجن الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسى و١٢ آخرين من قيادات الإخوان ٢٠ سنة لكل منهم، وعاقبت اثنين آخرين بالسجن عشر سنوات لكل منهما. من ناحية أخرى فالمعروف أن أعدادا كبيرة من الرافضين لحكم الإخوان وللإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور مرسى، تجمعوا واعتصموا أمام قصر الاتحادية الرئاسى فى الرابع من شهر ديسمبر عام ٢٠١٣ تعبيرا عن احتجاجهم وغضبهم. إلا أن عناصر من جماعة الإخوان تصدت لهم يوم ٥ ديسمبر، إزاء انتشار شائعات تحدثت عن نيتهم اقتحام بوابات القصر الجمهورى. وأسفر الاشتباك بين الطرفين عن سقوط عشرة من القلتى وبعد عزل الدكتور مرسى أحاله النائب العام فى الأول من سبتمبر ٢٠١٢ ومعهم عدد من قادة الإخوان إلى المحكمة الجنائية، حيث وجه إليهم الاتهام بالقتل العمد واستعراض القوة والتعذيب والعنف فيما عرف لاحقا باسم قضية أحداث الاتحادية. وبسبب تلك الاتهامات فإن النيابة طالبت بإعدام الدكتور مرسى والمتهمين لارتكابهم الجرائم التى ذكرت فى أمر الإحالة.

ليس لدى كلام فى الوقت الراهن بخصوص وقائع القضية ولا الأحكام التى صدرت، وسوف أسلم بصحة المعلومات التى انبنت عليها القضية. ذلك ان المقارنة التى أشرت إليها فى بداية الكلام هى التى شغلتنى، من حيث انها أبرزت مفارقة تحتاج إلى تفسير. إذ فى قضية أحداث الاتحادية التى وقعت عام ٢٠١٢ حققها ودرس ملفها قاض جليل هو المستشار أحمد صبرى يوسف. وقد أصدر حكمه بناء على ما توفر لديه من معلومات وشهادات. أما أحداث ثورة يناير ٢٠١١ فقد قامت بتحقيقها لجنة تقصى الحقائق التى رأسها المستشار الدكتور عادل قورة الرئيس الأسبق لمحكمة النقض إضافة إلى فريق من كبار القانونيين والباحثين الاجتماعيين، وساعدهم فى مهمتهم فريق من المحققين المختصين. وهؤلاء أعدوا تقريرا تم اخفاؤه، لكن خلاصته لاتزال متوفرة على الإنترنت. وقد سبق ان أشرت إليه أكثر من مرة. ومن أهم ما أبرزه انه أكد مسئولية الشرطة عن قتل المتظاهرين. وهو ما اثبتته عدة فقرات منها ما يلى:

 تبين للجنة ان رجال الشرطة أطلقوا أعيرة مطاطية وخرطوشا وذخيرة حية فى مواجهة المتظاهرين أو بالقنص من فوق أسطح المبانى المطلة على ميدان التحرير. خاصة من قبل وزارة الداخلية ومن فوق فندق النيل هيلتون ومن فوق مبنى الجامعة الأمريكية، وقد دل على ذلك أقوال من سئلوا فى اللجنة ومن مطالعة التقارير الطبية التى أفادت أن الوفاة جاءت غالبا من أعيرة نارية وطلقات خرطوش فى الرأس والرقبة والصدر. علما بأن إطلاق الأعيرة النارية لا يكون إلا بموجب إذن صادر من لجنة برئاسة وزير الداخلية وكبار ضباط الوزارة.

كما تبين للجنة كذلك ان سيارات مصفحة للشرطة كانت تصدم المتظاهرين عمدا، فتقتل وتصيب أعدادا منهم، وقد شوهدت فى وسائل الإعلام المرئية وسجلت على شبكة التواصل الاجتماعى إحدى هذه السيارات تنحرف نحو أحد المتظاهرين وتطرحه أرضا، وأخرى تسير للخلف لتصدم متظاهرا آخر وترديه قتيلا.

دل على أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة فى مواجهة المتظاهرين ما يلى:

١ــ كثرة الوفيات والإصابات، إذ بلغ عدد القتلى نحو ٨٤٠ قتيلا وتعدت الإصابات عدة آلاف من المتظاهرين، وذلك جراء إطلاق الأعيرة النارية والقنابل المسيلة للدموع التى كانت تستعملها الشرطة.

٢ــ ان أكثر الإصابات القاتلة جاءت فى الرأس والصدر، بما يدل على ان بعضها تم بالتصويب والقنص. فإن لم تقتل الضحايا فقد شوهت الوجه وأتلفت العيون. وقد كشفت الزيارات وأقوال الشهود والأطباء ــ خاصة مستشفى قصر العينى ــ ان المستشفيات استقبلت عددا هائلا من إصابات العيون خاصة فى يومى ٢٨ يناير و٢ فبراير ٢٠١١، بلغ المئات وان حالات كثيرة فقد بصرها جراء ذلك.

٣ــ أصابت الطلقات النارية والخرطوش التى اطلقتها الشرطة أشخاصا كانوا يتابعون الأحداث من شرفات ونوافذ منازلهم المواجهة لأقسام الشرطة. وغالبا ما كان ذلك بسبب إطلاق النار عشوائيا أو لمنعهم من تصوير ما يحدث من اعتداءات على الأشخاص.

 خلصت اللجنة إلى أن أمرا صدر من وزير الداخلية وقيادات وزارته إلى رجال الشرطة باستعمال السلاح النارى فى تفريق المتظاهرين وقد وصل ذلك الأمر من خلال التدرج الرئاسى إلى رجال الشرطة المسلحين فى موقع الأحداث. دل على ذلك أن الأعيرة النارية من الشرطة على المتظاهرين عم معظم محافظات القطر بما يؤكد أن أمرا صدر لهم بذلك من سلطة مركزية بوزارة الداخلية تجب طاعتها. وهذا الأمر لا يتسنى إلا لوزير الداخلية الذى يملك تلك السلطة. علما بأن صرف الأسلة النارية والذخيرة الحية لرجال الشرطة لاستعمالها فى فض المظاهرات بكافة المحافظات لا يكون إلا بأمر من السلطة العليا فى وزارة الداخلية.

إن المقارنة بين الحالتين تثير السؤال التالى: لماذا تمت إدانة الدكتور محمد مرسى ومعاونيه فى مظاهرة الاتحادية التى قتل فيها عشرة أفراد، فى حين تمت تبرئة حسنى مبارك ووزير الداخلية فى عهده ومعاونيه فى مظاهرات الثورة التى قتل فيها نحو ألف شخص، ولم يحاسب أحد على قتلهم، وهل نجد تفسيرا لذلك فى ملف القضية أم فى متغيرات المناخ السياسى؟