فهمي هويدي
نستطيع أن نتصور الآن إطارا لما يمكن أن يحدث غدا (فى 30 يونيو) ــ لكننا لا نعرف شيئا مما سيحدث فى أول يوليو ــ وهو اليوم التالى مباشرة لمشهد الخروج المرتقب. علما بأن يوم الاثنين أول يوليو هو الموعد الذى تنتهى فيه مهلة الأسبوع التى حددها وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسى وطالب القوى السياسية بأن تتوافق خلالها، الأمر الذى لا نرى له أثرا حتى الآن. وفيما هو معلن على الأقل فإن كلام الفريق السيسى لم يبين لنا ما يمكن أن يحدث إذا انتهت المهلة ولم يتحقق التوافق المنشود.
وإذ يبدو موقف القوات المسلحة غامضا ومثيرا للتساؤل بعد المهلة. فإن الصورة على الجانب الآخر تظل محاطة بالغموض أيضا. فقد فهمنا أن معارضى الدكتور محمد مرسى سوف يحتشدون فى ميدان التحرير بالقاهرة وفى بعض الميادين الأخرى فى الدلتا والصعيد. فهمنا أيضا أن مؤيدى الرئيس سينزلون بدورهم لكى يثبتوا حضورهم فى الشوارع والميادين من ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر إلى غير ذلك من الميادين والمساجد فى أنحاء مصر. الشاهد أن الطرفين سينزلان إلى الشارع لكى يثبت كل منهما حضوره ويستعرض قوته الجماهيرية. ورغم أن الطرفين يتحدثان عن حرصهما على التظاهر السلمى، إلا أن وجودهما فى الشارع يستدعى على الفور احتمالات العنف، سواء بسبب الانفعالات التى يتعذر السيطرة عليها. أو بسبب جموع البلطجية الذين يدفعون إلى تلك التظاهرات ويمارسون دورهم فى تأجيج الصراع ورفع منسوب العنف، وهو ما لمسناه فى تجمعات أقل أهمية وفى مناسبات أصغر. فما بالكم بحدث مفصلى ومهم مثل التظاهر ضد الرئيس مرسى فى ذكرى مرور عام على استلامه للسلطة.
فى هذا الصدد فإن المراقب يستطيع أن يرى فى التظاهر والاعتصام أمام قصر الاتحادية يعد تمهيدا لعنف لا مفر منه، لأنه إذا كان المستهدف هو توصيل رسالة للرئيس أو العالم الخارجى، فإن ذلك يمكن أن يتحقق بالاحتشاد فى ميدان التحرير، علما بأن الرئيس السابق سقط وفرض عليه التنحى حين كانت الحشود متواجدة فى الميدان، ولم تكن هناك حاجة للذهاب إلى مقر الاتحادية أو مقر رئيس الجمهورية. وإذا كان توصيل الرسالة مضمونا من ميدان التحرير، فإن التحرك نحو قصر الاتحادية والاعتصام أمامه يرجح أن يكون له هدف آخر، لا يستبعد فى ظله احتمال محاولة اقتحام القصر، وهى عملية إذا تمت فأغلب الظن أن تسيل بسببها دماء غزيرة.
لأن التعليمات التقليدية المتعارف عليها منذ زمن أن يطلق الحرس الجمهورى الرصاص «فى المليان» على من يقتحم مقر رئاسة الدولة. أما الاحتمال الأكثر سوءًا فهو أن يتصدى الموالون للمعارضين فى هذه الحالة، الأمر الذى لابد أن يضاعف من غزارة الدماء التى ستسيل. لذلك فإننى أتمنى أن تترك عملية الدفاع عن القصر إلى الحرس الجمهورى والشرطة المحيطة، ليس فقط لتجنب إراقة مزيد من الدماء، ولكن أيضا لأن ذلك واجب تلك الجهات، حيث يعد مقر الاتحادية رمز الدولة المصرية وعنوانها بأكثر منه مقر وعنوان مكتب الرئيس محمد مرسى.
لا أحد يتوقع أن يحسم الأمر لصالح أى طرف فى 30 يونيو. وأغلب الظن أن يكون الحاصل فى ذلك اليوم مؤشرا على ما يمكن أن يحدث بعده. ولست أشك فى أن المعارضين سيبذلون غاية جهدهم لتحقيق مرادهم غدا من خلال وسائل عدة تمثل الحشود الكبيرة حدها الأدنى، وهو ذاته الذى سيلجأ إليه مؤيدو الرئيس من خلال الحشود المضادة. ولا أحد يشك فى أن دعاة التهييج والفوضى سوف ينتهزون الفرصة لاستئناف دورهم، وتصعيده إلى أبعد مدى ممكن.
هكذا، فأغلب الظن أن يوم الاثنين سيكون استنساخا ليوم الأحد مسكونة بمنسوب أعلى فى التصعيد المرشح للاستمرار حتى نهاية الأسبوع (عنوان الصفحة الأولى الذى نشرته باللون الأحمر إحدى صحف الخميس 27/6 كان كالتالى: المواجهة مستمرة حتى آخر نفس) ورغم الاحتياطات المكثفة المتخذة لضبط الأمن فإن الانفلات ليس مستبعدا، لأن أية قوات أمنية من الشرطة أو الجيش لن تستطيع مواجهة الجماهير الغفيرة، خصوصا إذا ما تم استدراج الطرفين للاشتباك.
هذا التطور إذا حدث وهو الأرجح فإنه سوف يستدعى سؤالين أحدهما عن موقف قيادة القوات المسلحة، والثانى عن موقف الإدارة الأمريكية، التى تحتل مصر موقعا خاصا فى سياستها إزاء الشرق الأوسط. يراودنى سؤال ثالث عن موقف المراجع والعقلاء فى مصر، ولكننى أتردد فى طرحه. ويحزننى أن أقول إننى لم أعد أعول عليه كثيرا، لأن هذه الشريحة من النخبة توزعت بين فريق آثر الصمت وآخر انخرط فى الاستقطاب وانزلق إلى التحريض والتهييج، ومن ثم استقال عمليا من الدور التاريخى المنوط به.
نقلاً عن "الشروق"