تجليات عودة الدولة الأمنية

يخيفنا أمران فى الوقت الراهن. أن تندفع مصر باتجاه استعادة الدولة الأمنية والبوليسية. وأن تحتفى بذلك هيستيريا جماهيرية غير مكترثة بمآلات ذلك المنزلق الخطير. (1) فى صحيفة الصباح أن 575 ضابطا من عناصر جهاز أمن الدولة الذين حملوا نظام مبارك وتم إقصاؤهم بعد الثورة أعيدوا إلى الخدمة مرة ثانية. فى اليوم التالى قرأت أن شابا من سوهاج اسمه علاء الهوارى اشترك فى مظاهرة احتجاجية على نقص أنابيب البوتاجاز فألقى القبض عليه وأودع أحد معسكرات الأمن المركزى. أنكرت على نفسى أن أعتبره خبرا عاديا. بعدما قرأت فى تقرير حقوقى أن 12 ألف مواطن ـ أغلبهم من الشباب الفقراء ـ صدرت ضدهم أحكام بالسجن فى محاكمات عسكرية. ولم أصدق عيناى حين قرأت أن أربع فتيات فى الاسماعيلية ألقى القبض عليهن لأنهم رفعن فى أحد الشوارع «بالونات» حملت إشارة رابعة. واستغربت أن يلقى القبض على 21 فتاة أغلبهن من طالبات الثانوى نظمن مسيرة سلمية احتجاجية على كورنيش الاسكندرية، فألقى القبض عليهن. وبكل فظاظة أصدر وكيل النيابة أمرا بحبسهن مدة 15 يوما، وتم ترحيلهن إلى سجن دمنهور. ولما حدثت غيرى بما استهجنته ذكَّرنى بأن 76 سيدة وفتاة أخريات تحت الحبس الآن، وأن هناك 120 من القصر تم اعتقالهم أيضا. ضمن الـ13 ألفا من المنسوبين إلى الإخوان الذين تم توزيعهم على مختلف المعتقلات المصرية. وتزامنا مع إيقاف برنامج باسم يوسف الساخر الذى لم تحتمله أجواء الدولة الأمنية والهيستيريا الجماهيرية، ومع معاقبة بطل الكونغ فو العالمى وحرمانه من تمثيل مصر لأنه رفع إشارة رابعة، والتحقيق مع لاعب النادى الأهلى الذى ارتكب «الجرم المعهود»، لاحظت أن بعض الخطابات التى أتلقاها فى الآونة الأخيرة تصلنى بغير توقيع. وفى واحد منها اعتذر صاحب الخطاب ـ الذى قدم نفسه باعتباره مهندسا استشاريا ـ قائلا إنه تعمد ذلك خشية أن يقع فى أيدى الأجهزة الأمنية. واستوقفنى حين استقبلت فى منزلى أستاذة جامعية محترمة، إنها لم تتحدث فى اللقاء إلا بعد أن أغلقت هاتفها النقال واستخرجت الشريحة منه، واعتبرت ذلك احتياطا مرغوبا فى ظل الأجواء الراهنة. لا أعرف حجم الحقيقة أو المبالغة والوهم فى بعض ما ذكرت، لكنى أجد فيه أصداء للشعور بالخوف والتوجس. وذلك أمر غير معهود بعد ثورة 25 يناير، التى اعتبرنا أنها أطلقت سراح شعب ظل يعانى من القهر المقترن بالفساد لعدة عقود، حتى أننا بعد الثورة مارسنا فى التعبير والتظاهر حرية بلا سقف (انطلاق برنامج باسم يوسف رمز لتلك المرحلة). (2) لا أخفى أن الخوف تسرب إلىّ حين أطلعت أخيرا على مشروع قانون الإرهاب الجديد الذى أعدته وزارة الداخلية. ولم أكن وحدى فى ذلك، لأننى وجدت أن 22 منظمة حقوقية أجمعت على رفض المشروع واستهجانه، ولم يكن بينها المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى عينته الحكومة. واتفقت مع البيان الذى أصدرته تلك المنظمات على أن من أبرز عيوب المشروع ما يلى: إن مصطلحاته فضفاضة وغير منضبطة، بحيث يمكن أن تنطبق على ما لا حصر له من الأفعال المشروعة. فهو يتحدث فى تعريف الإرهاب عن «الإخلال الجسيم بالنظام العام» و«تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر» و«إعاقة السلطات عن ممارسة بعض أوجه نشاطها» و«تعريض حياة المواطنين أو حقوقهم وحرياتهم للخطر» و«منع مؤسسات التعليم من ممارسة عملها». واعتبر المشروع أن العمل الإرهابى هو «كل سلوك من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو النظم المالية أو الاقتصاد الوطنى». وهو ما فهم منه أن المقصود به فى حقيقة الأمر تقييد حركة الجماعات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدنى، وليس مكافحة الإرهاب. تعمد المشروع التوسع فى الجرائم والأفعال المدرجة باعتبارها أعمالا إرهابية، بما أعطى انطباعا بأنه استهدف التنكيل بالمعارضة السياسية السلمية وأغلب المنظمات الحقوقية فالمادة 13 من المشروع تعاقب السجن المشدد «كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو تولى موقعا قياديا فيها، يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو الإضرار بالوحدة الوطنية». وهو ما يخضع دعاة الإصلاح الدستورى أو القانونى لاحتمال الاتهام بالإرهاب. كما أنه يسمح بتوجيه الاتهام ذاته إلى الرافضين للتمييز الدينى والمدافعين السلميين عن حقوق الأقليات. من الغرائب أن المشروع فى مادته الخامسة ساوى بين الشروع فى الجريمة الإرهابية وبين تنفيذها بالفعل حتى إذا لم يتم التنفيذ وأخضع الاثنين إلى عقوبة واحدة. الأمر الذى يثير سؤالا عبثيا يتمثل فى حالة الشخص الذى يتفق مع آخر على ارتكاب جريمة إرهابية ويعد العدة لذلك ثم يعدل عن الاتفاق. وبمقتضى القانون الجديد فإن مجرد الاتفاق يعنى أن الجريمة تمت، الأمر الذى يثير سؤالا حول ما إذا يتعين فى هذه الحالة أن توقع عقوبة الفعل على الشخص رغم عدوله عن الجريمة! من قبيل الإخلال الفادح بمعايير المساواة أمام القانون فإن المشروع استحدث فى المادة 40 نيابة مخصصة لمكافحة الإرهاب، مع تخصيص دوائر بعينها للنظر فى قضايا الإرهاب. وهو ما من شأنه تدخل السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة العدل فى تسيير شئون العدالة ويزيد من الشك فى حياد القضاة والمحققين. ذلك أنه إزاء العبارات الفضفاضة التى حددت الأفعال والجرائم الإرهابية، فإن التضارب يصبح واردا فى تقديرات سلطات التحقيق والقضاة، الأمر الذى يخل بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة. (3) لو أننا بصدد قانون معيب لابتلعناه على مضض ولناضلنا من أجل سحبه وتعديله. وربما صبرنا عليه لبعض الوقت وقلنا إنها حكومة وغلطت، إلا أن الأمر أكبر من ذلك بكثير. ذلك أننا بإزاء حزمة قوانين استقوت بها السلطة علينا، وداهمتنا بها خلال الأشهر الأربعة الماضية، الأمر الذى يدعونا إلى استبعاد الخطأ فى التقدير من جانب الحكومة، ويدفعنا إلى إساءة الظن بها. بحيث يقنعنا بأننا بإزاء سياسة وحقبة جديدتين. وذلك مصدر الخوف الأول الذى يتعين علينا أن نستشعره. وإذا أردنا أن نكون أكثر صراحة ودقة فلعلنا نقول انه يبعث على الخوف على ثورة يناير ذاتها التى دفع الشعب المصرى ثمنا باهظا لها. وكتب شهادة ميلادها ووثيقة إشهارها بدماء أبنائه. هذا الكلام ليس من عندى، ولكنه خلاصة لما انتهت إليه الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. وهى التى أصدرت فى 27 أكتوبر الماضى تقريرا تفصيليا تحت عنوان: العدالة فى 100 يوم من حكم الرئيس القاضى ـ قوانين جائرة وكيل بمكيالين. ومما ذكره التقرير أن تلك الفترة شهدت العديد من مشاريع القوانين التى تهدر الحريات، والعديد من القرارات التى تعصف بأسس المحاكمات العادلة، كما شهدت ممارسات بوليسية شبه يومية تذكر بماضٍ بغيض. فى شأن التشريعات الجائرة والقرارات المعادية للحريات خص التقرير بالذكر ما يلى: تمديد فترة الحبس الاحتياطى، بحيث عدل نص قانون الإجراءات الجنائية الذى كان يقضى بألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة النقض للمحكوم عليهم بالإعدام أو بالسجن المؤيد مدة سنتين (وهو النص الذى استفاد منه الرئيس الأسبق حسنى مبارك)، وقد أجاز التعديل للقضاء أن يأمر بحبس أى متهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد.. ومقتضى ذلك أن يتحول الحبس الاحتياطى إلى سلاح يعرض أى متهم للسجن لفترات طويلة دون أن تثبت إدانته أو تورطه فى الجرم الذى يحاسب بسببه. قانون مكافحة الإرهاب الذى سبقت الإشارة إليه، وقد اعتبره التقرير «ردة غير مسبوقة على مكتسبات الثورة المصرية»، توضح نية الدولة الجديدة تكميم الأفواه، واستخدام «الإرهاب» كغطاء ومبرر لإعادة الدولة البوليسية. قانون منع التظاهر الذى نص على كفالة حق التظاهر السلمى، «إلا أنه وضع العديد من القيود والضوابط التي تفرض ذلك الحق، خلافا للمعايير الدولية المستقرة التى تحميه». ذلك أن منح قوات الأمن حق فض التظاهرات السلمية والقبض على المتظاهرين. وأتاح لها استخدام الشدة فى عملية الفض. وأعطى للداخلية حق رفض التظاهرات السلمية. وفى حالة القبول فلها تحديد مواعيد زمنية لبدء وانتهاء المظاهرة، الأمر الذى ينذر بمنع جميع المظاهرات.. الخ. قانون الطوارئ الذى جرى تمديده لمدة شهرين بعد محاولة اغتيال وزير الداخلية الحالى. وهذا المد تنتهى مدته هذا الأسبوع (فى 14/11)، وكان ولايزال ضمن أدوات الحل الأمنى للأزمات السياسية، التى لم تفلح فى القضاء على الإرهاب مدة أكثر من ثلاثين عاما. قرار الضبطية القضائية لعدد من العاملين بالمؤسسات الحكومية، وهو سلاح خطير يهدف إلى تكميم أفواه العاملين والتضييق على حقهم فى المشاركة السياسية، فضلا عن أنه يفتح الباب للالتفاف على قرار القضاء بمنع تواجد الشرطة داخل الجامعات. قرار عقد المحاكمات وإجراء التحقيقات داخل السجون، الذى يعد اعتداء صارخا على استقلال القضاء وعلى حقوق المتهمين، لأن من شأن ذلك اتخاذ تلك الإجراءات داخل أحد مقرات وزارة الداخلية التى هى الطرف الأساسى فى القضايا السياسية المنظورة. قانون حماية الرموز الوطنية، الذى فهم أن المقصود به اتخاذ موقف إزاء الرافضين لتحية العلم، إلا أن البعض أراد به تحصين كبار المسئولين فى مواجهة النقد. مشروع قانون تجريم الكتابة على الجدران لوقف الحملات الاحتجاجية عن طريق الرسم أو العبارات المكتوبة، بحيث يعاقب الفعال بالحبس 4 سنوات أو الغرامة التى تصل إلى 100 ألف جنيه. ولكن الضجة التى أثيرت حوله دعت وزير التنمية الإدارية إلى التراجع عن فكرة استصدار قانون خاص لهذا الغرض واتجاهه إلى تضمين العقوبة وتغليظها فى قانون البيئة. (4) الملاحظة الأساسية على كل تلك القوانين والقرارات أنها تصب فى وعاء استقواء السلطة، من خلال تقييد الحريات العامة وتمكينها من تشديد قبضتها على المجتمع ومن حصار الناشطين وقمعهم. الأمر الذى ينبهنا إلى أننا نجد فيها أصداء لنظام مبارك ووزير داخليته وحبيب العادلى بأكثر مما فيها من استحقاقات ثورة 25 يناير. حتى أكاد ألمح فيها إرهاصات زحف الثورة المضادة التى أصبح بعض رموزها يطلون علينا من منابر عدة هذه الأيام. وهو ظن أتمنى أن تثبت الأيام خطأه. وما لم يحدث ذلك، فإن خوفنا على الحاضر والمستقبل سيظل مشروعا واستنفارنا لأجل الدفاع عن حلمنا المهدد سيظل مطلوبا، حتى أزعم أنه واجب الوقت بامتياز. هذا عن كابوس الدولة الأمنية الذى بات يلوح فى فضائنا. ولعلك تذكر اننى قلت فى الأسطر الأولى أنه أحد همَّين يدعواننا إلى الخوف والقلق. بقى الهم الثانى المتمثل فى الهيستيريا الجماهيرية التى تهلل للحاصل وتحتفى به. وهو ما يستحق منا وقفة خاصة فى الأسبوع القادم بإذن الله. نقلاً عن "الشروق"