مستقبل شاحب للديمقراطية في العالم العربي

الصراع حول الديمقراطية فى العالم العربى أعقد وأكثر حدة مما نتصور، هذه خلاصة ورقة فى الموضوع قدمتها فى بداية هذا الأسبوع إلى مؤتمر حزب البناء الوطنى فى تونس.

(١)
الفكرة المفتاح فى فهم تحديات التحول الديمقراطية تكمن فى تحليل «طبائع الاستبداد» الذى «هو بيت الداء» والأساس لأغلب التحديات التى تواجه التحول المنشود. وهذا التقييم مقتبس مما أورده شيخنا عبدالرحمن الكواكبى (١٨٥٤ ــ ١٩٠٢) فى كتابه الشهير «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد». لكننى سأتعامل مع الفكرة من منظور آخر، أسلم فيه بأن الاستبداد أصل كل فساد كما ذكر، وأركز على بعد لم يتناوله بصورة مباشرة هو أثره على محاولة الانتقال إلى الديمقراطية. ذلك أن الاستبداد فى زماننا اختلف فى أساليبه عما شهده وعرفه الكواكبى، وإن ظل محوره الرئيسى يكمن فى احتكار السلطة والثروة، فلم يعد حاكما فردا تحيط به نخبة من المنتفعين ويمارس سلطانه من خلال أدوات القمع التقليدية. وإنما صارت للاستبداد أدوات أخرى صارت تسهم فى تكريس القمع والقهر، فى مقدمتها حيل القانون ومنصات القضاء وأبواق الإعلام المرئى والمكتوب. بحيث صار الاغتيال المعنوى والسياسى منافسا للاغتيال المادى ومتقدما عليه، أعنى أن الأساليب تطورت بحيث طرحت ما يمكن ان نسميه بالاستبداد الناعم، الذى يجلد بلا سوط ويقتل بلا قطرة دم.

صرنا أيضا بإزاء ما يمكن أن يطلق عليه الاستبداد الديمقراطى، وهو المصطلح الذى استخدمه المستشار طارق البشرى فى كتاب أخير له. وفى ظله لا يلغى المستبد مؤسسات الدولة لكى ينفرد بالقرار ويمارس احتكار السلطة. ولكنه يقيم كل الهياكل والمؤسسات الديمقراطية، لكنه يفرغها من وظائفها، بحيث تصبح معبرة عن إرادته هو وليس إرادة المجتمع. وتحمى شخصه ونظامه بأكثر مما تحمى مصالح الناس وتستجيب لأشواقهم. فى هذه الحالة يسمح بظهور الأحزاب وإجراء الانتخابات وإقامة البرلمانات وتشكيل الحكومات المنتخبة ويفتح الأبواب لتشكيل منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، لكن أصابع أجهزته تظل هى المحرك الأساسى لكل ذلك، وهى صيغة تبقى الحاكم بعيدا فى الظل، لكن أعوانه وأجهزته توظف كل ذلك لحسابه.

بهذه الأساليب المبتكرة أصبح المستبد يمارس نفوذا أكبر، لا يدمر به الحاضر فحسب، ولكنه يدمر المستقبل أيضا. وهذا الشق الأخير هو الذى يهمنا فى السياق الذى نحن بصدده. وإذا كان تدميره للحاضر معلوما. إلا أن أخطر انعكاساته على المستقبل تتمثل فى ان الاستبداد يفقد المجتمع عافيته ويفسد أجواءه. ذلك انه يصيب الفضاء السياسى بالتجريف، والقوى السياسية بالضعف والعقم كما انه يصيب مؤسسات المجتمع بالإعاقة والعجز. فى ذات الوقت فإنه يؤسس لنخبة تابعة تبشر بقيم الانصياع وعبادة السلطان، فى حين تحارب التنوع وتتهم الاختلاف حتى تجرمه. وتلك عومل لها تأثيرها السلبى على المستقبل من حيث انها تشكل عقبات حقيقية تعترض طريق التحول الديمقراطى.

(٢)
خبرة التاريخ تزودنا بالكثير من المعارف التى تساعدنا على تصور التحديات التى تواجه التحول الديمقراطى. واستعيد هنا نصا يتعلق بالحالة المصرية، سبق أن أشرت إليه فى مقام آخر، أورده المستشار طارق البشرى فى مستهل كتابه الأخير عن «جهاز الدولة وإدارة الحكم فى مصر»، يسلط الضوء على ما يحدثه الاستبداد من تحول فى عقيدة وبنية جهاز الإدارة. فهو يذكر «اننا خلال ثلاثة أرباع القرن الأخير عشنا فى مصر فى حالة طوارئ ثابتة اعتاد عليها جهاز إدارة الدولة وتشكلت فى إطارها تجاربه ومهاراته وأساليب إدارته للشئون العامة وللتعامل مع المواطنين. بمعنى أنه فى «ثقافته» الإدارية وبحكم تجاربه وخبراته لم يستطع الحكم ولا ممارسة مهام عمله فى التعامل مع المواطنين إلا فى ظل ما تنتجه «حالة الطوارئ» هذه من سلطات وقدرات غير مقيدة. أى فى إطار سلطات طليقة من القيود. الأمر الذى يعنى ــ حسب تعبيره ــ أن امكانية الحكم وإدارته لم تعد تنفصل عن خبرة الاستبداد ومعارفه وعادات تعامله.

هذه الشهادة تنبه إلى أن موقف أجهزة الإدارة التى تشكلت ونمت فى ظل الاستبداد ــ وأجهزة الأمن جزء منها لا ريب ــ تمثل عقبة لا يستهان بها أمام طموحات التغيير المنشود. ببساطة لأنك لا تستطيع أن تقيم نظاما جديدا بأدوات وأجهزة النظام القديم، وهنا تبرز أهمية التفرقة بين الانقلاب وبين الثورة الشعبية. ذلك أن الانقلاب يقوم به أحد مراكز القوة فى المجتمع مستخدما بعض الأذرع المسلحة ليفرض إرادته على النظام القائم، وفى الموسوعة الحرة فإن الانقلاب هو «إزاحة مفاجئة للحكومة بفعل مجموعة تنتمى إلى مؤسسة الدولة ــ عادة ما تكون الجيش ــ وتنصيب سلطة بديلة لها، عسكرية أو مدنية». أما الثورة فهى انتفاضة المجتمع ضد السلطة بمختلف مؤسساتها وأجهزة الأمن والإدارة على رأسها، وذلك يهدف إلى تغيير نظام الحكم وتحقيق مطالب معينة لصالح المجتمع الذى قامت الثورة على اكتافه، والفئة التى قامت بالانقلاب بوسعها أن تفرض التغيير الذى تنشده باستخدام أدوات قوة السلطة التى تملكها. وهو ما لا يتوفر دائما للثورة الشعبية التى اشترط لينين وماركس لنجاحها حل الجيش والشرطة (استخدما فى ذلك كلمة سحقهما) لأنهما يشكلان الخطر الأكبر الذى يوظفه النظام القديم لإجهاض الثورة.

ما حدث ان العالم العربى تجاوز مرحلة الانقلاب ــ فى الوقت الراهن على الأقل ــ وتتابعت فيه منذ عام ٢٠١١ الثورات الشعبية، الأمر الذى يدعونا إلى استحضار خبرة التاريخ التى راكمتها الثورات المختلفة. ذلك اننا سنجد أن حصيلة تلك الخبرة حافلة بدروس تساعدنا فى فهم وتفسير ما جرى ويجرى.

(٣)
عديدة هى الدروس التى تزودنا بها خبرة التاريخ، وهو ما اهتم بمعالجته كتاب عديدون فى المقدمة منهم الباحث السورى الأستاذ حسين عبدالعزيز والكاتب الفلسطينى الأستاذ منير شفيق.

من أهم تلك الدروس ما يلى:
• إن التغيير فى ظل الثورات الشعبية يتطلب لتحقيق أهدافه وقتا طويلا، قد يصل إلى عدة عقود، ولا ينسى فى هذا الصدد أن استقرار الديمقراطية والتمكين لها فى أوروبا اقتضى مرور قرن كامل فى أعقاب الثورة الفرنسية (عام ١٨٩٨).

• إن أغلب الثورات الشعبية لم تنتقل من العهد الذى انتفضت ضده إلى الوضع الذى سعت إلى إقامته إلا بعد المرور بسلسلة من الاضطرابات التى وصلت إلى حد الحروب الأهلية، وهو ما ينطبق على الثورات الإنجليزية والفرنسية والروسية وغيرها من الثورات الأوروبية.

• إنه ما من ثورة شعبية إلا وتعرضت للانتكاسة على أيدى الثورة المضادة، لأن الأنظمة السابقة تملك من الخبرة وعناصر القوة والقدرة ما يمكنها من تحدى الأوضاع الجديدة. ولا ينسى فى هذا الصدد أن آل البوربون عادوا إلى عرش فرنسا بعد عقدين ونصف عقد على اندلاع الثورة الفرنسية، واستطاع شاه إيران العودة إلى الحكم بعد ثورة مصدق. كما استطاعت الثورة المضادة فى تشيلى برئاسة الجنرال بينوشيه الانقلاب على حكم سلفادور اللندى الذى وصل إلى الحكم عن طريق صناديق الاقتراع.

• إن الدولة العميقة عادة ما تكون رأس الحربة فى تحدى الثورات الشعبية. ذلك أنها تمثل تحالف أركان النظام السابق والمنتفعين به مع عناصر مؤسسات القوة المتمثلة فى الجيش والشرطة. وهذا التحالف حين يخوض معركة ضد الثورة الشعبية فإنه يتصدى لها بشراسة وعنف لأن الأمر بالنسبة إليه معركة مصير، فإما ان يعود النظام القديم أو تطوى صفحته نهائيا ويخرج من التاريخ بلا عودة.

(٤)
إذا حاولنا ان نستخلص مما سبق أبرز التحديات التى تواجه التحول الديمقراطى فى العالم العربى بوجه أخص فسوف نجد أنها تتمثل فيما يلى:

١ــ إن الجماهير التى عانت من الاستبداد، تظل معنية باحتياجاتها المعيشية بأكثر من اعتنائها بترسيخ قوائم الديمقراطية وقواعدها. وبسبب ذلك الشوق فإنها ترفع سقف توقعاتها عاليا وتنتظر من التغيير ان يلبى لها احتياجاتها. ولأن التغيير يستغرق وقتا ويتعرض لهزات وانتكاسات فإن ذلك يثير استياء الجماهير المترقبة والمتسرعة ويستدعى عوامل الإحباط والغضب لديها، الذى تعبر عنه الإضرابات والاعتصامات وغير ذلك من الوسائل التى تبطئ من النمو الاقتصادى المراد انعاشه.

٢ــ إن الجدب السياسى الذى يسعى نظام الاستبداد إلى اشاعته من خلال حرق بدائله حين يؤدى إلى موت السياسة وإصابة الطبقة السياسية بالإعاقة فإنه يحدث مفارقة تعانى منها عملية التحول المنشود. إذ نصبح بإزاء وضع تظل فيه الديمقراطية مطلبا ملحا ولكن الفضاء السياسى يعانى من غياب الثقافة الديمقراطية وندرة الديمقراطيين.

٣ــ هشاشة المجتمع المدنى تعد مشكلة عصيَّة على الحل. ذلك ان التدمير الذى يحدثه نظام الاستبداد إما انه يلغى وجود مؤسسات المجتمع أو أنه يضعفها ويفرغها من مضمونها. فى حين ان نجاح التحول يظل أشد ما يكون حاجة إلى وجود وفعالية تلك المؤسسات باعتبارها ركيزة قوة المجتمع التى تشكل إحدى ضمانات نجاح التحول الديمقراطى.

٤ــ بسبب احتكار الاستبداد للسلطة فإن النشطاء السياسيين الذين يتقدمون صفوف الدعوة إلى التغيير يعانون من مشكلتين عويصتين. الأولى انهم يفتقدون إلى خبرة إدارة المجتمع بسبب حرمانهم التاريخى من المشاركة فى القرار السياسى وجهاز الإدارة. والثانية أنهم يفتقدون روح الفريق والعمل المشترك. وبسبب ذلك تسود بينهم عوامل عدم الثقة وأحيانا سوء الظن الأمر الذى يعجزهم عن العمل مع بعضهم البعض، وهو ما ينتهى إلى الاعتماد على عناصر النظام القديم فى إدارة النظام الجديد.

٥ــ يتصل بما سبق انه فى الوقت الذى يفرض التغيير الاحتشاد والتجمع لدى عناصر النظام القديم، فإن العناصر الداعية إلى التغيير كثيرا ما تستسلم لحساباتها وربما طموحاتها، الأمر الذى يوقعها فى فخ الخلاف الذى ترجم فى الحالة العربية إلى استقطاب حاد بين القوى العلمانية والليبرالية واليسارية فى ناحية والقوى الإسلامية من ناحية ثانية، الأمر الذى يضعف الاثنين فى نهاية المطاف ومن ثم يهدر الوفاق المطلوب لإنجاح التحول.

٦ــ تبدو ساحة المواجهة مع أركان النظام القديم أوسع بكثير من قدرة قوى التغيير الطامحة إلى إقامة النظام الديمقراطى. ذلك ان إسقاط رأس النظام ورموزه ربما كانت أمرا ميسورا، لكن جسم النظام وأذرعه فى مختلف مجالات العمل العام يتطلب تعبيرها وقتا طويلا وقدرات وامكانات غالبا ما لا تتوفر لعناصر النظام الجديد. إذ إلى جانب الدولة العميقة التى سبقت الإشارة إليها فإن المشكلة تكمن بحدة فى مجالى القضاء والإعلام، ومواجهة التحدى فى هذين المجالين تتطلب حذرا شديدا لا يمس استقلال القضاء ولا ينال من حرية الإعلام.

٧ــ أخيرا فإننا لا نستطيع أن نتجاهل دور دول المحيط الرافض للديمقراطية ومسعاه الدءوب طول الوقت لإجهاض التجربة. ولا أقصد بالمحيط بعض قوى الداخل فحسب، ولكننى أقصد تحديدا المحيط العربى الرافض للتغيير الديمقراطى (لنا فى ذلك خبرة مشهودة) ــ إلى جانب إدراك الأطراف الإقليمية والدولية أن من شأن التحول الديمقراطى أن يضر بمصالحها ومخططاتها (الولايات المتحدة وإسرائيل مثلا). ولست أشك فى أن الصراع حول الديمقراطية فى العالم العربى يمكن أن يحسم فى الأجل المنظور. لأن القوى الراغبة فى إجهاض التجربة ليست أقوى عددا وعدة فحسب، ولكن أيضا لأن الأمر بالنسبة لها يعد معركة حياة أو موت.