بقلم - سليمان جودة
فى اللحظة التى قرأت فيها نبأ انخفاض قيمة الجنيه فى مقابل الدولار، تذكرت أن السفيرة النشطة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، كانت قد دعَت إلى مؤتمر فى العاصمة الإدارية عنوانه: مصر تستطيع بالصناعة!.
وكان المؤتمر سينعقد، الأسبوع المقبل، وكانت وزارة الهجرة تجهز له منذ فترة، وكانت الوزيرة لا تكاد تنتهى من عقد جلسة عنه حتى تسارع إلى عقد جلسة جديدة، ولكنه تأجل فجأة بعد تحديد يوم انعقاده، وفهمت من التأجيل أنه إلى أجل غير مسمى!.
وقد أحزننى تأجيله، لا لشىء، إلا لأن موضوعه إذا كان لا يحتمل التأجيل مرة واحدة قبل خفض قيمة الجنيه، فإنه لا يحتمل التأجيل مرات بعد أن صار قرار الخفض واقعًا حيًا يعيشه الناس!.
وإذا كان شعار المؤتمر المؤجل هو «مصر تستطيع بالصناعة»، فهو شعار لا ينفصل عن دعوة الرئيس المتكررة إلى أن تكون صادراتنا ١٠٠ مليار دولار فى السنة!.. ومن المفهوم أن هذه الدعوة الرئاسية فى حاجة إلى ترجمة عملية تنقلها من شعار رئاسى مرفوع إلى حياة من لحم ودم، ولن يكون هذا ممكنًا بغير الإنتاج، وفى القلب من الإنتاج تأتى الصناعة بالتأكيد!.
لقد قيل، فى تبرير قرار خفض قيمة الجنيه، إن الخفض جاء لتخفيف الضغط على عُملتنا الوطنية.. ولا سبيل إلى مواجهة المزيد من الضغط على الجنيه فى المستقبل سوى بعملية إنتاجية حقيقية، وسوى بأن نضع نقطة يبدأ من عندها تنفيذ الدعوة الرئاسية الخاصة بحجم الصادرات المطلوب، ثم بأن نضع سقفًا زمنيًا تتحقق عنده هذه الدعوة بالورقة والقلم!.
هذا هو الطريق ولا طريق آخر سواه.. وقد كان انعقاد مؤتمر وزارة الهجرة خطوة مهمة فى طريق الصناعة، التى هى بوابة الوصول إلى حلم ١٠٠ مليار دولار صادرات!.. ولذلك.. فانعقاد المؤتمر فى أقرب فرصة ممكنة مسألة ضرورية، والأكثر ضرورة من انعقاده أن نبحث منذ الآن عن طريقة يمكن بها تحويل ما سوف يُقال فيه من كلمات وتوصيات إلى سياسات تخدم الصادرات!.
وما أتمناه أن نجد لدى وزيرة الصناعة، السيدة نيڤين جامع، من الاهتمام بموضوع الصناعة ما نجده لدى الوزيرة نبيلة مكرم.. فالملف ملف الصناعة لا الهجرة.. ومع ذلك، فإن ما تابعته من جانبى منذ أن أطلق الرئيس دعوته يشير إلى أن «الهجرة» تسبق «الصناعة» فيما يخص الدعوة بأميال!.