بقلم : سليمان جودة
مما يجب حسابه للدكتور خالد عبدالغفار، أنه قرر خلال اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، خفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية الأربع الجديدة، ليكون أقل ٥ ٪ عن الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة فى الجامعات الخاصة والأهلية!
هذا قرار مهم فى حد ذاته، لأنه لن يؤدى فقط إلى زيادة الإقبال على الجامعات الأربع، ولكنه سيدفع باقى الجامعات الخاصة والأهلية إلى خفض مصروفاتها، لجذب الطلاب الجدد الذين سيفكرون فى مغادرتها تحت إغراء الخمسة فى المائة!
وهذه من بين حسنات الخفض الذى أقره المجلس فى اجتماعه برئاسة الوزير، وكان سبب القرار فى الأساس أن الجامعات الجديدة تقع فى مناطق نائية!
الجامعات الأربع التى يبدأ التقديم فيها اليوم، هى جامعة الملك سلمان بمقارها الثلاثة فى رأس سدر، وشرم الشيخ، والطور، وجامعة العلمين الدولية فى العلمين الجديدة، وجامعة الجلالة فى هضبة الجلالة، وجامعة المنصورة الجديدة فى مدينة المنصورة الجديدة!
ومما استوقفنى فى القرار قدرته ولو نسبياً، على كبح جماح مصروفات الجامعات الخاصة والأهلية.. فهى مصروفات ينوء بها كاهل الكثير من الأُسر التى تبيع أشياءها لتعليم أبنائها!
ولكن القرار استوقف الوزير السابق الدكتور إبراهيم فوزى من زاوية أخرى، هى ضرورة أن يمنح المجلس خفضا آخر على مستوى المصروفات، فيتوازى خفض الحد الأدنى للقبول فى الجامعات الأربع مع خفض فى الرسوم.. ويقترح الدكتور فوزى أن يكون النزول بالرسوم فى حدود 10% مثلاً!
وأنا من جانبى أضم صوتى إلى صوت الوزير السابق، داعياً الوزير عبدالغفار إلى النظر فى الاقتراح بعين الأب قبل عين الوزير.. فالجامعات الأربع نشأت فى مناطق بعيدة، والذهاب إلى هذه المناطق يقترن فى العادة بمنح المزايا للناس، وحين تتعلق المسألة بالتعليم، فالمزايا لا بديل عن أن تكون مضروبة فى اثنين وربما فى ثلاثة.. إن الأمر فى يد الدولة التى عليها أن تمنح مزاياها بسخاء عندما تكون القضية قضية تعليم، لأن المنح من جانبها هنا من شأنه أن يؤسس لمستقبل أمة بين الأمم!