قصة مقال.. ومحاضرة!

لا يكاد الدكتور يحيى الجمل يجد مناسبة إلا ويعود فيها من جديد إلى عبارة كان قد سمعها ذات يوم من الأمير فيصل بن عبد العزيز، يرحمه الله، حين كان لا يزال أميرا، وقبل أن يصبح ملكا على رأس الدولة السعودية. وقتها، روى الأمير فيصل للدكتور الجمل أنه، أي الأمير، كان قد سمع مع أشقائه العبارة إياها من الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، الذي خاطب أبناءه قائلا: «خذوا بالكم من مصر، لأنها إذا مالت لا قدر الله مال معها العرب، وإذا اعتدلت اعتدل حالهم بالضرورة». يقول الدكتور يحيى، في كل مرة يروي فيها ما سمعه من الأمير فيصل، إنه كأمير، ثم كملك، لم يكن يسمح للعبارة أن تفارق عقله، ولا قلبه، وكان يعمل دوما باستلهام منها، ويمضي على هداها. وسوف يلاحظ كل متابع لما يفعله الأمير طلال بن عبد العزيز، أو يقوله، أنه - بدوره - لا ينسى هذه العبارة، ويسعى طوال الوقت إلى أن يكون أكثر التزاما بما كان قد سمعه، مع أشقائه، من أبيهم الملك. وربما يكون الشيء الأقرب هنا للدلالة على صدق ما أقول في حقه، أنه كان منذ فترة قد طالع مقالا في «الشرق الأوسط» للدكتور سمير صالحة، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية، في جامعة غازي عنتاب التركية، عن موقع مصر ودورها، في ما بعد ثورة يناير (كانون الثاني) 2011. لم يكد الأمير طلال يطالع المقال، في حينه، حتى راح يكلف مكتبه في القاهرة بأن يقصه من الجريدة، ويصوره، ثم يعممه على الذين يريد الأمير منهم أن يطالعوه معه، وأن يتأملوا معناه. وقد وصلتني يومها صورة من المقال، فقرأته، ووجدت أن الأمير لا بد أنه على حق عندما يستوقفه مقال يضم هذه الفكرة، فيشرع على الفور في إدارة نوع من النقاش حولها. ولم يشأ أن يكتفي بذلك، وإنما دعا الدكتور صالحة إلى إلقاء محاضرة في القاهرة، حول موضوع المقال، وهو ما جرى فعلا، يوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في مقر الجامعة المفتوحة التي أنشأها ويرعاها الأمير في مصر، وفي عدة دول عربية. وقد شهدت المحاضرة حشدا يليق بالداعي إليها، أولا، وبالمحاضر، ثانيا، ثم بموضوعها ثالثا، وإذا كان هناك شيء قد استوقفني في النص المكتوب للمحاضرة، الذي تم توزيعه قبل إلقائها، فهذا الشيء هو سطور قليلة، كانت هي الختام الذي أراده الدكتور صالحة لها، والتي تقول ما يلي: «اليوم.. تحتاج مصر إلى كل قواها، للخروج من معارك ومواجهات، على أكثر من جبهة، بينها الوهمي، والمصطنع، والمفتعل طبعا». ويضيف د.صالحة: «لكن مصر قبل أن تعود إلى الواجهة عليها أن تعود لتكون للمصريين أولا، وأن يتحمل كل المصريين مسؤولية إعادة بلادهم إلى مسارها الصحيح». ثم يقول: «لا بد من العمل على إعادة الثورة إلى مسارها الذي انطلقت منه، ومن أجله، وأن تكون مصر ثائرة باستمرار، طيلة العقد المقبل على الأقل.. ثورة في الاقتصاد.. ثورة في الإنماء.. ثورة في الاستثمار.. ثورة اللاعودة إلى الوراء». وإذا كان هناك شيء تكشف عنه هذه السطور، للدكتور صالحة، فهو أن المرء ليس في حاجة إلى أن يكون مقيما في القاهرة ليضع يده على همومها، كما وضعها «صالحة» بإيجاز شديد، إذ رغم حواجز كثيرة، يمكن أن تقوم بينه، وبين الإدراك الحقيقي لهمومنا في مصر، فإنه، كما يتبين لكل متأمل لسطوره، قد استطاع أن يشير، من بعيد، إلى حقيقة ما يجب أن يتم على أرضنا المصرية، إذا أردنا حقا أن يؤدي موقع مصر إلى دور فاعل في محيطها في المستقبل القريب. ولا أنكر أنني حين قرأت دعوته إلى أن تكون مصر في حالة ثورة دائمة، طوال عشر سنوات مقبلة، قد تحسست قلبي، لا لشيء إلا لأن هذه الحالة إجمالا، التي يدعونا هو إليها، لم ينتج عنها، طوال عامين تقريبا مضيا، منذ قامت الثورة، إلى اليوم، إلا المزيد من النزيف على كل مستوى، خصوصا المستوى الاقتصادي. وما كدتُ أضع يدي على قلبي، حتى كانت عيناي قد وقعتا على سطوره التالية التي يوضح بها مقصده، ويحدد بدقة معنى الثورة التي يتمناها عندنا، طوال عشر سنوات قادمة، فهي ثورة في الاقتصاد، والإنماء، والاستثمار، واللاعودة إلى الوراء. عندها، تمنيت لو أن كل مصري قد طالع هذين السطرين، ليفهم الذين لم يفهموا بعد أن الثورة التي سوف نحتفل بعد شهرين تقريبا، بمرور عامين على اشتعالها، لا تعني أبدا أن نظل في الشوارع والميادين، ليل نهار، وألا يذهب أحد إلى مصنعه، أو مكتبه، أو مدرسته، أو عمله عموما، اللهم إلا إذا كانت هناك ضرورة بالطبع تقتضي منا أن ننزل جميعا إلى الشوارع والميادين، وننام فيها، إلى أن يتحقق الهدف من النزول، وما أقصده بهذه الضرورة، هنا، هو ذلك الإعلان الدستوري الغاشم، الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، يوم 22 نوفمبر الماضي، دون أدنى مبرر، ولا حكمة، ولا منطق، ولا عقل، ذلك أن أي قراءة أولية له سوف توضح تماما أنه بصيغته تلك لن يؤدي إلى أن تكون في البلد ثورة في الاقتصاد، ولا في الاستثمار، ولا في الإنماء، ولا في اللاعودة إلى الوراء، من أي نوع! وبخلاف هذا، فإن «حالة الثورة» لا بد أن تغادر شوارعنا، ومياديننا، إلى حيث يجب أن تكون، وإلى حيث يشير الدكتور صالحة بالضبط، في المجالات الأربعة التي يقول بها، على وجه التحديد، لأن «حالة الثورة» في حقيقة الأمر قد جرى ابتذالها، على مدار العامين، ربما على نحو لم يحدث مع ثورة مماثلة من قبل. أما الشيء الثاني الأهم، الذي لا بد أنه سوف يستلفت انتباهك في السطور الختامية للمحاضرة، فهو أن المحاضر يشترط عودة مصر إلى المصريين، كأساس لعودتها إلى ممارسة دورها الذي يؤهلها له موقعها في إقليمها، وهي مسألة في غاية الأهمية، لأن المصريين الذين تصوروا يوم الثورة أن بلدهم سوف يعود إليهم، بعد أن كان مختطفا أو شبه مختطف، من طبقة حاكمة قبلها، قد راحوا يكتشفون يوما بعد يوم أنهم كانوا متفائلين أكثر من اللازم، وأن كل ما حدث، أن جماعة الإخوان قد حلت مكان الحزب الوطني المنحل، الذي حكم طويلا قبل الثورة، بل ربما اكتشف بعض المصريين أنهم لا يبالغون في شيء حين يقولون بأن استئثار «الجماعة» بالسلطة، الآن، يفوق بكثير الدرجة التي كان الحزب المنحل يستأثر بها عليها! دور مصر في منطقتها، إذن، لا ينهض على موقعها وحده، وإنما يستند قبل الموقع ويقوم، على ما وراء ذلك، من أرضية داخلية، تتكئ على قاعدتين لا غنى لإحداهما عن الأخرى: أن تعود مصر لأبنائها، موضوعا، لا شكلا، وأن تنتقل الثورة من الشارع، إلى المصانع.. وما عدا ذلك يظل حديثا بغير مضمون! نقلاً عن جريدة الشرق الأوسط