مصر اليوم
إذا كان موقف جماعة الإخوان من النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، يعبر فى جانب من جوانبه عن شىء، فإنما يعبر عن جحود ونكران للجميل مع الرجل، لا لشىء، إلا لأنه كان بمعنى من المعانى، قد ساهم فى مجيئهم إلى الحكم، فإذا بهم يردون إليه الجميل، بعد وصولهم إلى السلطة مباشرة، بالشكل الذى رأيناه ونراه!
وإذا كان هناك أحد سوف يجادل فى هذه الحقيقة، فسوف أطلب منه أن يسترجع ما جرى لرموز كثيرة من نظام حسنى مبارك، منذ 25 يناير 2011، إلى اليوم، وعندها سوف يتبين له، أن كل موقف ضدهم، كان قد بدأ، ثم انتهى، من مكتب عبدالمجيد محمود، وليس من مكان آخر.
علينا أن نسأل أنفسنا - مثلاً - عمن أصدر قراراً بحبس الرئيس السابق؟!.. ألم يكن هذا الشخص هو عبدالمجيد محمود؟!.. وعلينا أن نسأل أنفسنا، للمرة الثانية بأمانة، عن اسم الشخص الذى حبس «علاء» و«جمال»؟!.. ألم يكن هو عبدالمجيد محمود؟!.. وعلينا أن نسأل أنفسنا، للمرة الثالثة بصدق عن اسم الشخص الذى كان كلما انتهت مدة حبس الثلاثة سارع بتجديدها، حتى إنه قيل وقتها، أن هناك تعسفاً من جانبه فى ممارسة اختصاصه تجاه الثلاثة، وأنه يكاد يعمل معهم بالقاعدة الشهيرة إياها، التى تصف الشخص، فى مثل هذه الحالة، بأنه يحكم بالظلم، ليشتهر بالعدل!ذذ
كان فى مقدور عبدالمجيد محمود، لو أراد، أن يفك حبس الرئيس السابق، وأن يعيده إلى بيته، فضلاً عن ألا يحبسه أصلاً، وكان فى مستطاعه أن يفعل الشىء ذاته، مع ابنيه، فهذه هى سلطته، وهذا أيضاً هو اختصاصه وشأنه، وهذا كذلك هو تقديره وحده، كنائب عام وقتها، ولكنه لم يفعل، ولم يشأ أن يكتفى بذلك، وإنما صدرت أغلب أوامر المنع من السفر، لكثيرين من رموز ذلك النظام، من مكتبه هو، وكان يستطيع بسهولة ألا يفعل، وكان فى إمكانه أن يتركهم أحراراً، ثم لا يعبأ بمن ينتقد، ومن يسخط، من معارضيه!
هل يناقش أحد، إذن، فى أن ممارسة عبدالمجيد محمود، لسلطته، على هذا النحو، قد ساعدت، بشكل أو بآخر فى تهيئة الأجواء لأن يأتى الإخوان إلى السلطة، وأن يحكموا، فإذا بهم ينقلبون، أول ما ينقلبون، عليه هو، لا على أحد غيره؟!.. وهل هناك مسمى لفعل من هذا النوع، من جانبهم، إزاءه، إلا أنه جحود ونكران للجميل!
لا أدافع عن الرجل، بقدر ما أريد أن أشير إلى حقيقة ما جرى، ولا أدافع عنه، بقدر ما أريد أن أقول، إن مصر إذا كانت قد عجزت عن المجىء برئيس يكون محل توافق المصريين، فليس أقل من أن تأتى بنائب عام، بخلاف عبدالمجيد محمود، وطلعت إبراهيم، يحقق هذا التوافق.. نائب عام يكون للمواطنين فعلاً، لا لفئة منهم على حساب فئة!.. ولابد أن فى قضائنا العظيم عشرات، ممن يمكن أن يملأوا هذه الخانة باقتدار.