بقلم-سليمان جودة
رغم مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على وجود البرلمان الحالى، إلا أن الشىء الذى أذكره دائماً كلما قرأت شيئاً يتعلق به، أن الرئيس كان على الدوام صاحب طريقة خاصة فى الإجابة، كلما سألوه فى محفل عام هنا، أو فى الخارج بالذات، عن تقييمه لتشكيلة هذا البرلمان فى صورته الحالية!.
كان الرئيس كلما وجدها فرصة مناسبة، يعيد تذكير صاحب السؤال بأن برلمان ٣٠ يونيو.. وهذا هو المسمى المعتمد لدى كثيرين للبرلمان القائم.. يضم شباباً، كما لم يضم برلمان من قبل، ويضم عدداً من السيدات، كما لم يحدث فى برلمان من قبل، ويضم عدداً من حاملى درجة الدكتوراه، كما لم يشهده برلمان من قبل، ويضم عدداً من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما لم يضمهم برلمان فى تاريخ الحياة النيابية، ويضم.. ويضم.. إلى آخره.. ثم كان الرئيس يسكت عن سرد الكثير مما يمكن سرده فى هذا الاتجاه، ولم يكن يذكر أن هذا البرلمان بالذات يضم من النواب الأقباط ما لم يضمه أى برلمان سابق عليه!.
وكان صاحب السؤال ينتظر فى كل مرة إشارة رئاسية إلى هذه النقطة تحديداً، ويكاد يراها على لسان الرئيس، على اعتبار أنها نقطة تستحق فعلاً، وعلى اعتبار أنها تمثل حقيقة على الأرض وتحت القبة، وليست خيالاً.. ولكن رأس الدولة لم يكن يذكرها، وكان يسكت عنها عن عمد، وعن قصد، ولم يكن يتطرق إليها رغم إغراءاتها الظاهرة!.. وكانت هناك حكمة عنده وراء السكوت عنها بالتأكيد!.
ذلك أن الإشارة إلى أن فى البرلمان عدداً مقداره كذا من النواب الأقباط، معناه المباشر فى المقابل أن فيه عدداً مقداره كذا أيضاً من النواب المسلمين.. وهذا بالضبط ما لا يجب استدراجنا إليه، وهذا أيضاً ما كان يجعل الرئيس يقفز فوق مسألة عدد النواب الأقباط ولا يتوقف عندها!.
فالتوقف عندها معناه أن فى البلد فريقين.. فريق مسلم، وفريق آخر قبطى.. ويعنى أن هذا الفريق له ممثلوه فى مجلس النواب، وأن ذاك له ممثلوه.. وتلك قصة تظل فى حقيقتها عنواناً للتفرقة أكثر منها عنواناً لأى شىء آخر، ولابد أن يكون لدينا من الوعى ما يكفى لعدم الانجرار إليها!.
وأتخيل أن الرئيس كان على وعى بهذا المعنى تماماً، وهو يتجنب تماماً الإشارة إلى أن البرلمان يضم عدداً من النواب الأقباط، لم يعرفه برلمان سابق!.
وعلينا أن نأخذ هذا عن الرئاسة، ونظل نؤسس له، لتكون مصرية كل مواطن هى وحدها عنوانه، وهى دون غيرها أساس انتمائه، وهى بمفردها الرابطة التى تشده إلى بلده، وهى الصلة الأقوى التى تمتد بينه وبين أرض بلده فى كل الأحوال!.
نقلا عن المصري اليوم
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع